رفضت بعض القوى العسكرية والأمنية بغرب ليبيا تشكيل حكومة جديدة، معلنةً دعمها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة”، الذي تمسك بمنصبه وفقاً للاتفاق السياسي، بالتزامن مع استعداد البرلمان لعقد جلسة في الثامن من شباط/ فبراير الجاري لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.
كما قالت القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية في بيانا يحمل أختام 33 جهازا أمنياً وعسكرياً، أنها ترفض الذهاب في المسار الأحادي لبعض الأطراف السياسية لتغيير السلطة التنفيذية، مطالبة بأولوية وضع جدول زمني محدد لإنجاز الدستور والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.
كما علقت القوى الأمنية والعسكرية في بيانها، على أن “محاولة البعض تغيير السلطة التنفيذية خلال هذه المرحلة هو عبث غرضه تمديد الأجسام التي انتهت شرعيتها، وتمكينهم فترة أطول في السلطة بترحيل الأزمة إلى الأمام والمد في عمرها مرة أخرى” حسب وصفهم.
كما تابعت “على الأطراف المعنية المحلية والدولية أن تكون أولويتهم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المسارات الثلاثة المسار الدستوري ومسار المصالحة الوطنية ومسار توحيد المؤسسة العسكرية”.
جدير بالذكر أنه يعتزم عدد من السياسيين الليبيين الترشح لنيل منصب رئاسة الحكومة الجديدة، ومن أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، في الوقت الذي ينص فيه الاتفاق السياسي الموقع بجنيف مطلع العام الماضي، في بند السلطة التنفيذية على أن ينحصر منصب رئاسة الحكومة لصالح الغرب الليبي شرط أن يكون نائبا الرئيس من الجنوب والشرق فيما يكون رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي ونائباه من الغرب والجنوب.
يذكر أن كثير من القوى السياسية يعتبر مساعي مجلس النواب الليبي، لتغيير حكومة الوحدة الوطنية بحكومة جديدة تؤدي إلى استفحال الأزمة الراهنة، وتعميق الانقسام.
اضف تعليقا