قالت صحيفة “يسرائيل هيوم ” أن الحكومة الإسرائيلية بدأت باتخاذ خطوات عقابية أولية بحق منظمة “العفو الدولية” (أمنستي)، إثر التقرير الذي نشرته الأسبوع الماضي، وأكدت فيه بناءً على دراسات وتحقيقات طويلة، أن دولة الاحتلال تمارس فعلياً نظام فصل عنصري، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، بل أيضاً ضد فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن حكومة الاحتلال تتجه لتقييد خطوات فرع المنظمة في إسرائيل، وإلغاء الإعفاء الضريبي الذي تحصل عليه “العفو الدولية”، باعتبارها منظمة غير ربحية.
كما أكدت الصحيفة أن لجنة الدستور والقضاء والقانون التابعة للكنيست الإسرائيلي ستناقش في الأيام القريبة إقرار تنظيمات تشريعية تمكّن من إلغاء الإعفاء الضريبي لفرع المنظمة في إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن بعد تصديق وزارة القضاء الإسرائيلية على تدابير محاسبة المنظمة عبر فرعها في إسرائيل بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لها، والتي كان قد أصدرها الأسبوع الماضي وزير المالية الإسرائيلي” ليبرمان” فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم منع وفرض قيود على مشاركة فرع المنظمة الدولية في مناقصات داخل إسرائيل بالاعتماد على القانون الذي يفرض حرمان الامتيازات ممن يثبت أنه نشر دعوة إلى فرض مقاطعة على إسرائيل، أو من يشارك في مقاطعتها.
اضف تعليقا