قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن “الرئاسي الليبي برئاسة “محمد المنفي” قد يقرر قريباً ترك صفة المراقب، ويعمل رئيسه على إعلان حالة الطوارئ، وفقا لما يخوله القانون، وقد يجمد عمل البرلمان، ويطرح الدستور على الاستفتاء وتحديد موعد جديد للانتخابات، لكنه يحتاج إلى دعم دولي في هذه الخطوات”.
يأتي ذلك بعدما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي”، خلال كلمته في قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، أنه “يدعو الأطراف المعنية إلى تسهيل الوصول لتوافق يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج؛ من أجل تجنيب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة، في إشارة إلى خطوة البرلمان لتغيير الحكومة”.
وبحسب خارطة ملتقى الحوار حول اختصاصات المجلس الرئاسي، فإنها تؤكد أن من اختصاصات المجلس إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم”، إلا أنه يحتاج لموافقة البرلمان من أجل إعلان ذلك.
فيما ذهب بعض المستشارين الدستوريين إلى أن الأمر سياسياً، ولما تقتضيه المصلحة العامة، وبشرعية ودعم دولي، يمكن للمجلس الرئاسي اتخاذ هذه الخطوات، بهدف التخلص من حالة الانسداد والجمود السياسي التي تسببها هذه الأطراف، وفق لآرائهم.
جدير بالذكر أن تشهد ليبيا حالة من التأزم السياسي بين الأجنحة التشريعية والتنفيذية للدولة، فالبرلمان برئاسة عقيلة صالح يسعى جاهدا لتغيير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ما فاقم الأزمة السياسية في البلاد.
اضف تعليقا