طالبت حركة “النهضة” التونسية رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والدفاع بـ”تحمل مسؤولياتها القانونية” في حماية أنصار الحركة ومقارّها ورئيسها راشد الغنوشي، مع تواصل التنديد والرفض لإعلان الرئيس قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء بيان النهضة، أمس الجمعة، بعد وقفة احتجاجية محتملة أمام منزل الغنوشي وأخرى أمام مقرها، دعت إليهما الأربعاء “هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي

وقالت النهضة إنها “توجهت بمراسلات إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والدفاع لتحميلهم المسؤولية القانونية في حماية رئيسها راشد الغنوشي وعائلته وأنصار الحركة ومقراتها، بعد دعوات هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى التظاهر أمام مقر الحركة ومنزل الغنوشي”.

وأن “ما ورد في ندوة هيئة الدفاع يعدّ تحريضا ضد الغنوشي وأنصار الحركة”، مضيفة أن “هذا الخطاب يهدد سلامة رئيس الحركة وعائلته وكل الموجودين بمنزله وبمقرات الحزب”. وأكدت أن “هذه التهديدات والدعوات إلى العنف والاقتتال جدية”.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد أعلنت عن”وقفة احتجاجية ستنظم أمام منزل الغنوشي السبت، ووقفة أخرى أمام مقر حركة النهضة”.

حيث اتهمت الهيئة رئيس النهضة “بتبييض الأموال مع ابنه”، بالإضافة لامتلاكه “جهازا سرّيا ماليا”، كما اتهمته “بالتخابر مع الغير من أجل الاعتداء على الوطن”.

وكان بلعيد قد قُتل  في السادس من فبراير 2013 رميًا بالرصاص أمام منزله.