أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريرا اتهمت فيه جماعة الحوثيين بتنفيذ “عمليات” نهب عن طريق القوة المسلحة بأوامر من السلطات القضائية، خلال السنوات السبع الماضية.
كما تابعت في التقرير الذي يحمل اسم عنوان “إقطاعية الحارس وماكينة التضليل”، انه تم استيلاء “الحارس القضائي” التابع للجماعة على أكثر من (1,7) مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.
كما اعلنت المنظمة أن إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.
وجمع التقرير أسماء عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي استولى عليها الحارس القضائي، التي تتبع المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة.
جدير بالذكر أن التقرير استند إلى شهادات الضحايا وأقاربهم او المرتبطين بهم، وإلى ما جمعه من وثائق ومعلومات، وتسجيلات صوتية ومرئية، إلى جانب ما نشرته الجماعة من معلومات خاصة بالأموال التي صادرتها أو عينت لها حرَّاسا قضائيين، إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكالات أنباء من وقائع وتحليلات تستند على معلومات ذات مصداقية.
يذكر أن الصراع في اليمن يدور بين حكومة يساندها منذ عام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.
كما تجدر الإشارة إلى أن النزاع أسفر عنه مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، بالإضافة إلى نحو 4 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.
اضف تعليقا