أعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، الاثنين، في بيان لها، إقرار الإضراب المفتوح بالإجماع، للتعبير عن رفضها لقرارات الرئيس التونسي المتعلقة بالقضاء لا سيما حل المجلس الأعلى، وتكليف مجلس آخر مؤقت تحت سلطته.
وندد بيان الجمعية التونسية للقضاة الشبان بتوجيه الرئيس سعيد “للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء معتمدا في ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية”.
واعتبرت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعة بمقرها بقصر العدالة بتونس أن المجلس المؤقت بمثابة “بناء فوضوي” لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري.
واستغربت الهيئة بشدة من تمسك رئيس الجمهورية وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلط ومحاولة الاستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج.
فيما أكدت أن المرسوم الرئاسي لم يتضمن أي إصلاح للقضاء، بل كان “معول هدم” لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية.
كما دعت الجمعية، كافة الهياكل القضائية والقضاة إلى “الاعتصام بالوحدة والرد بقوة على المرسوم الرئاسي واعتباره من قبيل المعدوم واتخاذ أقصى أشكال التحرك الممكنة في مواجهته”.
بينما حذّرت من تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء والتنبيه من خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي.
فيما قررت هيئة الجمعية مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية ويسيء للمنظومة القضائية العالمية، كتقديم تقرير مفصل في الانتهاكات للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(ACHPR) يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين من قبل الرئيس عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر.
وتشهد تونس أزمة حادة منذ 25 يوليو 2021، على خلفية قرارات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبرتها معظم القوى كانقلاب ناعم
اضف تعليقا