ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست من دبي أن آلاف الأطفال في الإمارات لا يذهبون إلى المدارس ولا يتلقون الرعاية الصحية لرفض المستشفيات إصدار شهادات ميلادهم، إما لعدم قدرة الآباء على دفع التكاليف الطبية أو لأن الوالدين غير متزوجين.

وأشارت الصحيفة إلى حالة من هذه الحالات لأم تدعى تشينوي، مغتربة من نيجيريا عمرها 37 عاما، لديها طفلان عمرهما 4 و6 سنوات، لكنهما رسميا غير موجودين، إذ بعد ولادتهما لم تتمكن تشينوي وزوجها من تحمل دفع الفواتير الطبية التي بلغت 16 ألف دولار، ورفض المستشفى إعطاءها الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادتي الميلاد حتى تتم تسوية الدين.

وأشارت الكاتبة كاتي ماكيو معدة التقرير إلى أن هذه الممارسة شائعة بين المستشفيات في الإمارات، لكنها ساهمت في زيادة عدد الأطفال غير المسجلين في الدولة والذين ليست لديهم القدرة على الالتحاق بالمدارس أو الحصول على الرعاية الصحية أو حتى المطالبة بالجنسية.

ولفتت إلى أن نشطاء حقوق الإنسان يقدّرون أن آلاف الأطفال في الإمارات -والكثير منهم ولدوا لعمال مغتربين من أفريقيا وآسيا- غير مسجلين، إما لأن المستشفيات حجبت الوثائق أو لأن الأطفال ولدوا خارج إطار الزواج، وعادة ما يرفض تقديم شهادات ميلاد للأطفال المولودين لأمهات عازبات لأن المعاشرة خارج نطاق الزواج غير قانونية في البلاد.