دعا عدد من جماعات الضغط الحقوقية، بما في ذلك مجموعة “فير ترايلز – المحاكمات العادلة”، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) لإصلاح الطريقة التي تتعامل بها مع طلبات “النشرة الحمراء” بسبب سوء استخدامها من قبل الأنظمة الاستبدادية، خاصة بعد تسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى البحرين.

تم تسليم علي في 24 يناير/ كانون الثاني، على الرغم من أمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن صربيا لا ينبغي أن تعيده إلى أن تعيد المحكمة النظر في الأمر، وتفحص مزاعم تعرض علي لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في البحرين.

اعتقلت صربيا علي بناءً على طلب من البحرين تم تقديمه من خلال نظام النشرة الحمراء للإنتربول، والذي يسمح لأي دولة بمطالبة دولة أخرى بالقبض على شخص مطلوب قضائياً.

في هذه الحالة استند الطلب إلى إدانة علي غيابيا في أكتوبر/تشرين الأول 2013 بتهمة “الانضمام إلى جماعة بقصد الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب”، وهي محاكمة قالت عنها هيومن رايتس ووتش إنها “غير عادلة”.

من جانبه، قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن التسليم “هو مثال حي لكيفية قيام دول مثل البحرين بإساءة استخدام نظام الإشعارات الحمراء للإنتربول”، مضيفاً “تسلط هذه القضية الضوء على مدى ضرورة قيام الإنتربول بمعالجة مثل هذه الانتهاكات حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى، من أجل ضحايا مثل أحمد جعفر ومن أجل الحفاظ على سمعة الإنتربول “.

تم إعطاء المخاوف بشأن قضية علي وزناً إضافياً بسبب التقارير التي تفيد بأنه تعرض لسوء المعاملة منذ إعادته إلى البحرين، حيث قال سيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في بيان 22 فبراير / شباط إن علي تعرض للضرب على أيدي شرطي في سجن جو و “نُقل قسراً” إلى قسم مخصص لمرتكبي جرائم المخدرات.

وأضاف الوداعي أن علي “يعاني الآن من ألم شديد في صدره بسبب الضرب”، متابعاً “قال له شرطي يمني آخر: سنتركك تنزف دون أن نسعفك”.

 

لا مبالاة

في رسالتها إلى الأمين العام للانتربول يورغن شتوك في 14 فبراير/شباط، قالت المجموعات الحقوقية الثلاث إن لديها مخاوف حقيقية من أن الإنتربول لا يبذل العناية الواجبة بشأن طلبات الإشعار الأحمر من البحرين، مما يؤدي إلى إساءة استخدام النظام.

وأشارت المجموعات إلى أنه في وقت إصدار النشرة الحمراء لعلي في عام 2015، كانت المعلومات المتاحة للجمهور تشير إلى أنه سيكون عرضة لخطر التعذيب في البحرين.

كما أشارت المجموعات إلى عدد من الحالات الأخرى التي قالوا فيها إن البحرين أساءت استخدام طلبات النشرة الحمراء، بما في ذلك حالة لاعب كرة القدم حكيم العريبي، الذي اعتقل أثناء تمضيته شهر العسل في تايلاند في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، على الرغم من الاعتراف به كلاجئ من قبل أستراليا.

قبل أربع سنوات، تم اعتقال المعارض علي هارون في تايلاند وتسليمه إلى السلطات البحرينية، وبعد فترة، قالت منظمة العفو الدولية إن هناك “تقارير موثوقة بأن [هارون] تعرض للتعذيب عند عودته إلى البحرين”.

من ناحيتهم، قال متحدث باسم الإنتربول، في بيان، إن تفاصيل النشرات الحمراء الصادرة عن دول فردية لم تكن متاحة للجمهور، لكن المنظمة شكلت فرقة عمل متخصصة في عام 2016 للتحقق من جميع الطلبات للتأكد من امتثالها لقواعدها. وأضاف المتحدث أنه “على أساس منتظم، يقوم فريق العمل بمراجعة الإشعارات الحمراء الحالية للتأكد من استمرارها في الامتثال لشروط نشرها”.

قال برونو مين، المدير القانوني في منظمة المحاكمات العادلة: “لقد تم تحذير الإنتربول مرارًا وتكرارًا من أن السلطات البحرينية تسيء استخدام النشرات الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين. كان لفشل الوكالة في التصرف بناءً على هذه التحذيرات عواقب، وكان من الممكن منع تسليم أحمد جعفر علي، لو أن الإنتربول قد قام بعمل أفضل في منع إساءة استخدام أنظمته. نحن بحاجة إلى مزيد من الشفافية من الإنتربول – وإلا فإننا لن نكون على ثقة من الإجراءات التي سيتخذها لتجنب الوقوع في الأخطاء في المستقبل “.

 

التجسس على المعارضين

وضع المعتقل أحمد جعفر علي هو واحد من عدد من القضايا المتعلقة بالبحرين التي أثرت فيها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

في 22 فبراير/شباط الماضي، بدأت جلسة استماع لمدة يومين في المحكمة العليا في لندن تضم اثنين من المعارضين البحرينيين المقيمين في لندن، موسى محمد وسعيد الشهابي، الذين يقاضون حكومة البحرين بزعم وضع برنامج تجسس FinFisher على هواتفهم في عام 2011.

كما أن حكومة البحرين متهمة باستخدام برنامج التجسس Pegasus الذي طورته NSO Group الإسرائيلية، لاختراق هواتف ثلاثة مواطنين بحرينيين على الأقل ينتقدون النظام الحاكم، بالإضافة إلى شخصيات بارزة أخرى في البلاد.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا