قامت حكومة “فتحي باشاغا”، أمس الخميس، بأداء اليمين أمام مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد، في ظل غياب عدد من الوزراء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع رفض حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة “عبد الحميد الدبيبة”، الاعتراف بالحكومة المنافسة له، إلا عن طريق “سلطة منتخبة”.
جدير بالذكر أنه لم يتمكن ثلاثة وزراء من حضور الجلسة، بعد احتجازهم من طرف مسلحين، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية وباشاغا نفسه.
كما أعلن وزير الاقتصاد انسحابه من الحكومة قبل الجلسة، بالإضافة إلى تغيّب وزراء آخرون، دون معرفة الأسباب.
وتتألف التشكيلة الحكومية من أربعين وزيرا، في بلد يعاني منذ سنوات من حروب متلاحقة، وأزمات مالية واقتصادية وسياسية عميقة.
وفي سياق متصل اتهم “باشاغا” “الدبيبة” بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق في شرق البلاد، حيث مقر البرلمان، وذلك بإغلاق المجال الجوي، مطالبا النائب العام بالتحقيق بذلك.
ولم تصدر حكومة الدبيبة حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من الأجواء التي رافقت عملية منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأكدت في بيان صحافي أنها “قلقة من التقارير التي تفيد بأن التصويت في جلسة مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة والشفافية، مع حدوث تهديد سبق الجلسة”.
اضف تعليقا