أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، أمس الجمعة، أنها أدرجت الإمارات في قائمتها “الرمادية” بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر.

يذكر أن مجموعة “فاتف” شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، ومراقبة الجرائم المالية، وتتضمن غسيل الأموال ودعم الإرهاب.

من جانبهم، قال خبراء إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلاً عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت “فاتف” التي مقرها باريس في بيان إن الإمارات ستعمل على تنفيذ خطة عمل للمجموعة لتعزيز فاعلية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبها، أكدت الحكومة الإماراتية رداً على الإدراج، “التزامها الراسخ” بالعمل عن قرب مع مجموعة العمل المالي، “لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها”.

وأضافت الإمارات في بيان نقلته الوكالة الرسمية “وام” “يتم اتخاذ الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة كافة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي”.

تجدر الإشارة إلى أن الإدراج يشكل ضربة للإمارات مع تزايد المنافسة الاقتصادية مع السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي.