تحذر قوى سياسية مع قرب انعقاد جلسة “الفرصة الأخيرة” للبرلمان العراقي، لانتخاب رئيس الجمهورية، من لي الأذرع وكسر العظم في هذه الجلسة لأنها قد تؤدي إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، بعد ستة أشهر من إجرائها.

فيما قال زعيم تيار الحكمة الوطني “عمار الحكيم”، أمس السبت، “نحذر من تحول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة كسر عظم بين الأطراف”، موضحاً أن “الدولة لا تدار بلي الأذرع وكسر العظم، إنما بالحوار والتفاهم والتكامل وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة”.

كما صرح السياسي العراقي المعارض، “الدكتور أحمد الأبيض” أن “تشكيل الحكومة لن يحسم إلا بعد ستة أشهر، وذلك ما توقعناه منذ البداية وربطنا ذلك بشكل دقيق بما يجري من مفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا”.

وتابع “الأبيض” “الآن هناك أحاديث عن قرب حسم التوصل لاتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران خلال أيام، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه، لكن العامل الجديد هو حرب روسيا وأوكرانيا، وهذا جعل إيران تحتفظ بالملف العراقي، وأهم وأخطر مناطق هذا الملف هو تشكيل الحكومة”.

وأوضح السياسي العراقي أن “طهران وحلفائها في العراق غير راغبين في نتيجة المعادلة الحالية للعملية السياسية، فهم يقفون بالضد من التحالف الثلاثي، وهم لديهم القدرة على استخدام الثلث المعطل في البرلمان”.

وتابع المعارض العراقي “الأبيض” “المحكمة الاتحادية أقرت أن إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط وهي الأخيرة، وعند ذلك سيكون المنحى الدستوري والقانوني والأخلاقي أن الانتخابات عندما لا تفضي إلى تشكيل حكومة، فيصبح البرلمان واجب حله والدعوة لانتخابات أخرى. بتقديري لن تعقد الجلسة”.

كما أوضح الأبيض أن “الحديث عن توافق كردي أصبح صعباً بعد قصف إيران لأربيل، لأنه حتى موقف الاتحاد الوطني الكردستاني كان مترددا وغير واضح.

واختتم الأبيض بأن “أمام القوى السياسية في العراق خيارين اثنين إما إلغاء الانتخابات البرلمانية عن طريق خيار الدستور آنف الذكر، أو الذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية، لكن أعتقد أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد”.

جدير بالذكر أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي لوحت باستخدام ما يسمى “الثلث المعطل” لإفشال انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية المقررة، السبت المقبل، والتي يتنافس فيها مرشحا الحزبان الكرديان “الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني” على المنصب.

كما اشترطت المحكمة الاتحادية في العراق حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتحقيق نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في خطوة اعتبرها سياسيون عقبة بالغة الصعوبة أمام الأغلبية البرلمانية المتمثلة بالتحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني).

ولايزال السباق متحدما على منصب رئيس البلاد في العراق، حيث تسود منافسة قوية تبتعد عنها لغة التوافق التي دأبت عليه منذ عام 2003، خاصة مع تمسك بعض الأحزاب الكردية بمرشحيها لهذا المنصب.

وتجدر الإشارة إلى أن العرف السياسي في العملية السياسية بالعراق منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية يذهب إلى المكون الكردي، بينما تكون رئاسة البرلمان للسنة، في حين يحصل الشيعة على رئاسة الحكومة.

ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، إذ منحه الدستور مهمات تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل البلد في المحافل الدولية، بينما حُصرت الصلاحيات التنفيذية كاملة بيد رئيس الحكومة.