اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، أن السلطات السعودية تخطط لتسليم رجلين من الإيغور إلى الصين، حيث من المرجح أن يتعرضا لخطر التعذيب وسط حملة قمع وحشية ضد الأقليات المسلمة في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي إن عالم الدين المسلم “إيميدولا وايلي” وصديقه “نورميت روزي” “المحتجزان دون تفسير في السعودية منذ نوفمبر 2020، نقلاً إلى العاصمة الرياض الأسبوع الماضي ويعتقد الآن أنهما معرضان لخطر وشيك بالترحيل القسري إلى الصين”.

بدورها، ذكرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لين معلوف” أنه “إذا تم إرسالهما إلى الصين، فمن المحتمل جداً أن يتعرض هذان الرجلان للاعتقال التعسفي والتعذيب في معسكرات الاعتقال أو السجون القمعية في شينجيانغ”.

وتابعت “معلوف” أنه “بموجب القانون الدولي، تلتزم الحكومة السعودية بعدم تسليم “وايلي” و”روزي” إلى الصين بسبب خطر تعرضهما للتعذيب”، داعية السلطات السعودية “لوقف جميع الخطط لترحيلهما والإفراج عنهما على الفور، ما لم يتم توجيه لهما تهما بارتكاب جريمة جنائية معترف بها”.

من جانبها، نقلت المنظمة عن أحد أفراد عائلة الرجلين القول إن “وايلي” “المعروف أيضا باسم حمد الله والي” وروزي “المعروف أيضا باسم نور محمد روزي” نُقلا من جدة إلى الرياض في 16 مارس الجاري، وهي خطوة يعتقدون أنها تشير إلى تسليمهما الوشيك إلى الصين.

يشار إلى أن “سمية” ابنة “وايلي” قالت “نحن قلقون للغاية بشأن والدنا، ماذا سيحدث له إذا أرسل إلى الصين.. نحن بحاجة إلى مساعدة الجميع على الفور لوقف هذا التسليم”.

كما قالت زوجة “روزي” غنه “يكاد يكون من المؤكد أن زوجي سيتعرض للتعذيب في الصين.. من فضلكم أوقفوا هذا التسليم”.

جدير بالذكر أن “وايلي”، الذي تعرض للتعذيب سابقا في سجن بمقاطعة شينجيانغ، كان قد سافر إلى المملكة العربية السعودية مع صديقه “روزي” من تركيا في فبراير 2020 لأداء مناسك العمرة.

تجدر الإشارة إلى أن الرجلان تم اعتقالهما منذ 20 نوفمبر2020، واحتُجزا في سجن ذهبان المركزي بمدينة جدة قبل نقلهما إلى الرياض.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات السعودية لم تقدم سببا لاعتقال “وايلي” و”روزي”، ولم تبلغهما بأي تهم موجهة ضدهما.

ومنذ أواخر 2016، تصاعد القمع كثيراً في شينجيانغ كجزء من جهود مكافحة الإرهاب المزعومة، حيث أُخضع 13 مليون مسلم في المنطقة إلى التلقين السياسي القسري، والمراقبة الجماعية، والقيود الشديدة على التنقل. 

كما تقدر وزارة الخارجية الأميركية أن ما يصل إلى مليوني شخص من الإيغور وأقليات عرقية أخرى محتجزين في معسكرات اعتقال في شينجيانغ منذ عام 2017. 

وتقول الصين إن المعسكرات مهنية، وتهدف إلى مكافحة الإرهاب والانفصالية، وقد نفت مرارا وتكرارا الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ.