فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا بحق الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية، الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي، بتهم “تعذيب” وارتكاب “أعمال همجية”.
ويأتي فتح التحقيق في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تتهم الريسي، الذي تسلم في تشرين الثاني/نوفمبر رئاسة الإنتربول، بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبا رفيعا في وزارة الداخلية.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، رفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية، دعوى قضائية ضد المسؤول الإماراتي بممارسة “التعذيب” وبارتكاب “أعمال همجية” بحق المعارض أحمد منصور في أبوظبي.
وتضمنت الشكوى التي تم التقدم بها أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن اتهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان، من ضمنها هيومن رايتس ووتش، الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.
وعلى الرغم من الدعوات الحقوقية، انتُخب الريسي رئيسا للمنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر على أثر هبة مالية سخية قدمتها الإمارات للمنظمة ومقرها ليون.
كما تم توجيه الاتهامات لأبوظبي باستغلال نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.
جدير بالذكر أن رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي يباشر مهامه من أبوظبي ولم يلتحق بمكتبه بليون الفرنسية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المنظمة.
اضف تعليقا