تواردت أنباء عن بدء السعودية الاستعدادات للاستحواذ على مشروعات سيمنز  والوطنية للبترول، بعد أن ضخت 10 مليارات دولار كاستثمارات، و3 مليارات أخرى كوديعة فى البنك المركزي، بعد أيام من جولة السيسي فى الخليج، و استجابة لقرارات صندوق النقد الدولي فما دلالة ذلك؟!.

 

أزمة سيولة 

في 21 مارس/آذار دفع نقص العملة الأجنبية البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه 14% في 21 مارس/آذار، ورفع الفائدة 100 نقطة أساس، ما فتح الباب أمام أكبر مشترين خليجيين السعودية والإمارات للتنافس على الشركات المصرية في ظل تراجع الأسعار.

في سياق متصل، أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي STC” شراء شركة “جيزة سيستمز” بقيمة 158 مليون دولار “نحو 2.9 مليار جنيه مصري” كما أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “Solutions” عن توقيعها عرضاً ملزماً للاستحواذ على نسبة 89.49% من شركة “جيزة سيستمز” والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة والتي تمثل نسبة 34%.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” فإن الإمارات كانت قد اتخذت خطوات أوسع تجاه الاستحواذ على عدد شركات أكبر نهاية الشهر الماضي، إذ قالت الوكالة إن صندوق أبوظبي السيادي أجرى محادثات مع مصر لشراء حصص مملوكة للدولة المصرية في بعض الشركات، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، بقيمة ملياري دولار، إضافة لذلك فهي تشرع في شراء حصص في أربع شركات أخرى مدرجة بسوق الأوراق المالية المصري، وعلى رأسها شركة “فوري” للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.

 

رهن الدولة مقابل القروض

يسعى السيسي مرة أخرى إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي لكنه يواجه أزمة في السيولة، وكي يتم ذلك لابد من استيفاء شرطين أولهما: يجب طمأنة الصندوق أن مصر عندها ما يثبت قدرتها على السداد، وكيف لهذا أن يكون؟! في ظل الفشل الاقتصادي والأزمات المتوالية فكان ولابد أن يعود مرة أخرى إلى أموال الإمارات والسعودية.

دلل على ذلك قول محلل الاقتصاد المصري بأحد بنوك الاستثمار الحكومية لوكالة “بلومبيرغ”: “أن مصر تريد 7 مليارات من صندوق النقد لكن الصندوق يريدنا أن نصل على 10 مليارات دولار من دول الخليج بالإضافة إلى إجراءات جارية بالفعل، مؤكداً أن فجوة التمويل تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار للسنة المقبلة”. 

 

على خطى لبنان

أشارت بعض الدراسات المحلية أن مصر تواجه خطر الإفلاس مثل لبنان بسبب قروض السيسي خاصة أن مصر انزلقت عملياً في الدائرة الخبيثة للقروض الأجنبية، حيث بات تدوير القروض بأشكالها المتنوعة أمراً لا مفر منه، ومن المرجح أن يمتد هذا الأمر ربما لعقود قادمة.

وبحسب المحللون، ستلجأ مصر إلى واحدة من أربعة مسارات، أولها التفريط بالأصول المملوكة للدولة بأبخس الأثمان وهذا ما يفعله السيسي وخاصة لمشترين خليجيين، وثانيها محاولة استبقاء واسترداد أرصدة الأموال الساخنة عبر تسابق تنافسي محموم في رفع أسعار الفوائد، أما المسار الثالث فسيشكل الاقتراض الخارجي بأشكاله المختلفة رافعة مهمة للاقتصاد المصري، حيث ستتوالى برامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكذلك القروض الثنائية خاصة من الصين والسعي وراء الودائع الخليجية، وغير ذلك، فيما يكمن المسار الرابع في فرض سياسات تقشف الموازنة العامة للدولة والمزيد من الأعباء على المواطنين.

 

مصر للبيع 

جميع الخيارت مؤلمة لمصر ومستقبلها، فالسيسي يقترض بغير حساب ومصر ستدور في دائرة الديون لعقود قادمة كما أنه يبيع بغير حساب ويزيد من أعباء المواطنين أيضاً دون حساب.

قال “أيمن سليمان”، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف تأسيس كيانات مشتركة تتمكن من الوصول للعالمية، مؤكداً على أن محطات سيمنز والشركة الوطنية للبترول أحد الخيارات المطروحة للاستثمار أمام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، واشترط صندوق النقد الدولي ضخ 10 مليارات دولار استثمارات خليجية قبل أن يوافق على قرض جديد لمصر بقيمة 7 مليارات دولار.

استبقت مصر اشتراطات الصندوق بتعويم جزئي للجنيه، فيما استحوذت الإمارات على حصص الحكومة في عدد من الشركات منها بنك CIB، وشركة الاسكندرية للبضائع والحاويات مقابل 2 مليار دولار.

وضخت قطر 5 مليارات دولار وسط حديث عن قرب استحواذها على بئر غاز.

خلاصة القول.. منطق السيسي هو البيع .. في مصر كل شئ للبيع في سبيل حفاظه على الكرسي، كيف لا وهو من قبل قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في سبيل الحفاظ عليه.