أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، قراراً بإلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل “حسني مبارك” وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقاً.

فيما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي “بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر”.

يشار إلى أن المحكمة قضت في القرار بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

يذكر أن المحكمة لم تكشف على موقعها عن حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

بدوره، علق علاء مبارك، على القرار قائلاً “إن قرار المحكمة الأوروبية يقدم “اعترافًا قضائيًا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية”.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في آذار/ مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة. 

اقرأ أيضاً: من بينهم علاء وجمال مبارك.. تسريبات تكشف حسابات سرية لمسؤولين ببنك سويسري