كشفت صحيفة “ميديابارت” الفرنسية في تحقيقها الأخير النقاب عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق، مانويل فالس، إلى البحرين في يوليو الماضي. 

جاءت هذه الزيارة، التي تقاضى مقابلها مبلغًا قدره 30 ألف يورو لمدة ثلاثة أيام فقط، في إطار عملية دبلوماسية وقضائية مشبوهة لدعم نظام البحرين، المعروف بقمعه للحريات وانتهاكه حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تسلط الضوء على نمط مألوف لدى النظام البحريني وهو الاعتماد على شخصيات دولية بارزة لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي، ورغم افتقار فالس للخبرة في هذا المجال، فقد تم تكليفه بشرح قضايا قانونية وسياسية معقدة، مما يكشف طبيعة العلاقات القائمة على المصالح المالية بدلاً من الكفاءة أو المبادئ.. فما هي تفاصيل تلك المؤامرة.

مؤامرة بحرينية

التحقيق كشف أن البحرين، التي لم تطعن في حكم محكمة العدل الدولية لعام 2001 بشأن تقسيم المياه الإقليمية مع قطر حول جزر حوار، بدأت منذ عام 2020 تحركات مشبوهة للطعن في هذا الحكم.

النظام البحريني لجأ إلى مكتب محاماة بريطاني عام 2021، إلا أن التقرير أكد استحالة إلغاء الحكم، ما دفع البحرين إلى التعامل مع المحامي الفرنسي فيليب فيتوسي، الذي اقترح اتهام قضاة المحكمة الدولية بالفساد.

وفقًا للتحقيقات، تورطت أجهزة استخبارات بحرينية بإدارة تقرير مكون من 800 صفحة يزعم شراء ذمم أربعة قضاة دوليين، من بينهم القاضي الجزائري محمد بجاوي. 

التقرير، الذي استند إلى وسائل تحقيق غير شرعية مثل القرصنة، يُظهر الانحدار الأخلاقي للنظام البحريني الذي يسعى لتزييف العدالة على حساب سيادة القانون.

دور فيليب فيتوسي 

المحامي فيليب فيتوسي، الذي أدار الملف لصالح البحرين، وقع في شبكة من العلاقات المشبوهة، بعد انتهاء مهمته الرسمية مع النظام البحريني، بدأ فيتوسي تلقي مستحقاته من شركة خارجية مسجلة في هونغ كونغ تدعى “كوين كابيتال إنترناشيونال المحدودة”. 

هذه الشركة الغامضة مولت أنشطة فيتوسي بما في ذلك الفواتير المرتبطة بعمله مع النائب الفرنسي فيليب لاتومبي.

التحقيقات كشفت أن الأموال المدفوعة لفيتوسي تجاوزت مئات الآلاف من اليوروهات، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الشركة ودورها في تمويل الجهود البحرينية ضد قطر.

 تصريحات فيتوسي، التي تزعم أن الشركة تمثل “رعاة يدافعون عن الأخلاقيات”، تبدو بعيدة عن المصداقية في ظل الغموض الذي يلف أنشطتها، وعلى الرغم من محاولات البحرين للطعن في الحكم الدولي واستهداف قطر، شهدت العلاقات بين البلدين تحسنًا ملحوظًا منذ أواخر عام 2022، حيث تم استعادة العلاقات الدبلوماسية رسميًا في أبريل 2023. 

هذا التحسن أثار التساؤلات حول دوافع البحرين، التي قررت التخلي عن تقديم شكوى قضائية ضد قطر في فرنسا. يبدو أن البحرين كانت تسعى لتجميل صورتها مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم الذي استضافته قطر، في خطوة تعكس تناقضًا صارخًا بين سياساتها العدائية ومصالحها الإقليمية.

من السياسة الفرنسية إلى خدمة الأنظمة القمعية

التحول المهني لمانويل فالس من رئيس وزراء فرنسا إلى مستشار لأنظمة مثل البحرين يعكس حالة من الإفلاس السياسي والأخلاقي. فالس، الذي فشل في العودة إلى الحياة السياسية عام 2022، لجأ إلى تقديم خدماته الاستشارية لدول ذات سجلات سيئة في حقوق الإنسان. 

تكليفه بشرح استقلال القضاء الفرنسي، وهو أمر لا يمتلك الخبرة الكافية فيه، يبرز طبيعة الصفقات المالية التي تعتمد على استغلال رموز سياسية لتحقيق مصالح مشبوهة.

تُظهر هذه القضية كيف يواصل النظام البحريني استثمار الأموال في شراء الدعم الدولي بدلًا من معالجة القضايا الداخلية وإصلاح سياساته. البحرين، التي تواجه انتقادات واسعة بسبب قمع المعارضة وسلب حقوق الشعب، تعمد إلى تشويه سمعة خصومها الإقليميين مثل قطر باستخدام وسائل غير قانونية وممارسات مشبوهة.

على النقيض من البحرين، تقدم قطر نموذجًا مغايرًا في إدارة العلاقات الدولية. قطر استثمرت في بناء اقتصاد قوي واستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم، مما عزز مكانتها الدولية. كما تُظهر سياسات قطر التزامًا بالحوار والتعاون الإقليمي بعيدًا عن النزاعات المفتعلة.

لكن في ظل هذه الأحداث، يبقى الشعب البحريني الضحية الأكبر لسياسات نظامه القمعي. إن التواطؤ مع شخصيات دولية مثل مانويل فالس لا يسهم إلا في تعميق معاناة المواطنين ويعكس أولويات النظام التي تتجاهل التنمية والإصلاح.

الخلاصة أن النظام البحريني ماذا يحيك المكائد للجارة دولة قطر ويستعين في ذلك بمسؤول سابق بالحكومة الفرنسية وتدعم شركاته بالمال نظير أعمال مشبوهة.

اقرأ أيضًا : عام دموي بامتياز.. تعرف على حصيلة نظام بن سلمان المرعبة في 2024

أثار تزايد التدخلات الإماراتية في أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية استياءً واسعاً بين المواطنين اليمنيين، الذين يرون في الخطوات الإماراتية المتصاعدة مؤامرة تهدف إلى السيطرة على الأراضي اليمنية وتحويلها إلى قاعدة عسكرية استراتيجية. 

وكشفت مصادر محلية عن أن أبوظبي تسعى إلى شراء الأراضي المحيطة بمطار سقطرى واقتطاع أجزاء منه، مما يؤكد أن مخططها لا يقتصر على التدخل السياسي، بل يتعداه إلى تشكيل طابع جغرافي وديموغرافي جديد للجزيرة يخدم مصالحها الإقليمية. 

ويُستغل الإمارات هذا الوضع وسط غياب الحكومة الشرعية اليمنية وتواطؤ السلطات المحلية الموالية للمجلس الانتقالي، مما يفاقم الأزمة ويعزز شعور المواطنين بالخطر المحدق على سيادة بلادهم.

السيطرة الكاملة على سقطرى

بدأت الإمارات منذ عام 2015 في استغلال الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة في اليمن لتثبيت نفوذها في أرخبيل سقطرى، وذلك عن طريق دعم شخصيات محلية موالية لها، من بينهم المحافظ رأفت الثقلي، الذي منح صلاحيات للجنة إماراتية للسيطرة على أراضي المطار وتحويلها إلى ملكية إماراتية خاصة.

وتبرز التقارير أن الخطط الإماراتية تشمل تحويل أجزاء من المطار إلى مهبط وقاعدة استخباراتية، لا تخدم فقط مصالح أبوظبي، بل تمتد لتشكل قاعدة إقليمية استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التأثير الإماراتي في خليج عدن والبحر الأحمر، في إطار مشروع يضم دولاً أخرى برعاية أمريكية.

وصرّح الناشط اليمني سالم البكري بأن هذه التحركات الإماراتية تمثل تهديداً جوهرياً للأمن الوطني اليمني، مضيفاً أن استغلال الإمارات للسلطة المحلية وتماديها في سقطرى جاء كنتيجة لانقسام الداخل اليمني وضعف الموقف الرسمي، مما جعل من الأرخبيل مجالاً خصباً للتدخل الأجنبي. 

ويُعد هذا التدخل بمثابة تعدٍّ واضح على الأراضي اليمنية التي يفترض أن تكون تحت سيطرة الدولة اليمنية، ولا سيما في ظل استمرار توجيه الانتقادات للأطراف الداعمة للمجلس الانتقالي الذي يساند بشكل غير مباشر توسع النفوذ الإماراتي.

المخطط الإماراتي-الإسرائيلي

ليس جديداً أن تصبح سقطرى محط أنظار مشاريع استراتيجية، إلا أن التحالف بين الإمارات وإسرائيل، والذي يتنامى في الأوساط الخليجية تحت مظلة أمريكية، يزيد من توجسات اليمنيين حول أهداف أبوظبي.

وأشارت صحيفة معاريف العبرية إلى بدء خطوات تسريع بناء قاعدة عسكرية استخباراتية في جزيرة عبد الكوري، وهي جزء من أرخبيل سقطرى، حيث يمكن للإمارات بالتعاون مع إسرائيل استغلال هذه القاعدة للضغط على إيران والحوثيين الذين تتزايد هجماتهم في البحر الأحمر. 

كما يُعدّ هذا التعاون العسكري الاستخباراتي دليلاً على نوايا أبوظبي طويلة الأمد في سقطرى، والتي تهدف إلى تحويل الجزيرة إلى موقع استراتيجي بامتياز يتيح لأبوظبي السيطرة على حركة الملاحة في المنطقة.

ولا يمكن إغفال حقيقة أن الوجود الإماراتي في سقطرى قد ترسخ منذ طرد القوات الموالية للرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في عام 2020، حيث بسطت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من أبوظبي، سيطرتها على الجزيرة. ويسلط هذا الوضع الضوء على مشروع إماراتي يضع المصالح اليمنية في خطر، حيث ينعكس هذا التوسع العسكري بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين في الأرخبيل الذين يعيشون تحت رحمة الأطماع الأجنبية التي تحولت إلى واقع ملموس بفضل ضعف الموقف الرسمي.

عائق أمام التصدي للهيمنة الإماراتية

يستغل المشروع الإماراتي في سقطرى غياباً شبه تام لدور الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى جانب تواطؤ السلطة المحلية في الجزيرة التي توالي المجلس الانتقالي الجنوبي. 

ويمثل موقف المحافظ رأفت الثقلي دليلاً بارزاً على تواطؤ بعض الشخصيات مع الأجندة الإماراتية، حيث سافر إلى دبي وأجرى هناك ترتيبات لتقسيم أراضي المطار وجعلها ملكية خاصة تحت إدارة أبوظبي. 

كما عبر الناشط السقطري سعيد الرميلي عن استياءه العميق من هذا التدخل، محذراً من أن السماح لهذه التجاوزات سيبقى وصمة عار للأجيال المقبلة، وقد يضعف من قدرة اليمن على استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها.

ولا يُخفي المواطنون اليمنيون قلقهم إزاء المخططات الإماراتية، حيث يتصاعد شعورهم بأن مصير جزيرتهم أصبح في مهب الريح وسط عدم استجابة الحكومة اليمنية لهذه التدخلات، وغياب الدعم الدولي الذي يمكن أن يساهم في إيقاف هذه التجاوزات.

ويحذر الناشطون والمحللون من أن استمرار الإمارات في السيطرة على أرخبيل سقطرى دون رادع يفتح المجال أمامها لفرض سيطرتها الكاملة، مما يُعزز إمكانية تحويل الجزيرة إلى نقطة انطلاق لعمليات عسكرية واستخباراتية قد تضر باستقرار المنطقة وتثير توترات إقليمية أوسع.

الخلاصة أن استمرار الإمارات في محاولة بسط سيطرتها على جزيرة سقطرى استغلالاً صارخاً للوضع السياسي اليمني المضطرب، ويظهر أن طموحات أبوظبي تتعدى مجرد التحكم بمصادر الطبيعة والثروات المحلية، لتصل إلى أهداف عسكرية واستخباراتية تعزز من هيمنتها الإقليمية. وفي ظل غياب دور الحكومة اليمنية ووجود سلطات محلية موالية للإمارات، تزداد المخاوف من أن يتم تجاهل حقوق الشعب اليمني وسيادة أراضيه.

ومع اتساع نطاق المشاريع الإماراتية في سقطرى، يتعالى صوت اليمنيين مطالبين بضرورة تدخل دولي فاعل يلزم الإمارات بوقف انتهاكاتها. فاستمرار الصمت أمام هذا التعدي لن يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة، في ظل تحويل الجزيرة إلى قاعدة للتجسس والاستخبارات، تشكل تهديداً على أمن البحر الأحمر ومصالح العديد من الدول المطلة عليه.

اقرأ أيضًا : هل تنتهك الفيفا مبادئها لتمهيد الطريق أمام السعودية لاستضافة كأس العالم؟

أصدر القضاء السعودي في وقت سابق من هذا الأسبوع حكمًا بسجن الفنان السعودي محمد الهزاع لأكثر من عقدين من الزمان بسبب رسوم كاريكاتورية سياسية زُعم أنها أهانت قيادة المملكة الخليجية. وحسب منظمات حقوقية فإن القضية المرفوعة ضد محمد الهزاع (48 عاما) تُضاف إلى المخاوف بشأن حرية التعبير في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام في العالم – إلى الانفتاح على السياح والمستثمرين بعد سنوات من العزلة.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان ومقرها لندن في بيان إن الأب لخمسة أطفال اعتقل في فبراير/شباط 2018 في المملكة العربية السعودية خلال “مداهمة عنيفة” دخلت فيها قوات الأمن منزله ونهبت استوديوهاته.

وتقول وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس إن التهم الموجهة إليه تتعلق بـ “رسوم كاريكاتورية مسيئة” أنتجها لصحيفة لوسيل القطرية بالإضافة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها “معادية” للسعودية وداعمة لقطر.

وجاء اعتقال هزاع بعد أقل من عام من قطع السعودية وعدة حلفائها للعلاقات مع قطر، بزعم أنها تدعم المتطرفين وتقترب أكثر من اللازم من إيران – وهي مزاعم نفتها الدوحة، بل وتم الصلح بين البلدين في يناير/كانون الثاني 2021، بالرغم من ذلك لا يزال الهزاع، وغيره ممن اعتقلوا بسبب اعتراضهم على حصار قطر، رهن الاحتجاز التعسفي داخل سجون المملكة.

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة السرية في المملكة العربية السعودية، التي أنشئت في عام 2008 للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، على هزاع في البداية بالسجن ست سنوات، ولكن هذا العام، بينما كان هزاع يستعد للإفراج عنه، أعيد فتح القضية وحُكم عليه بالسجن 23 عامًا، حسبما قالت شقيقته أسرار الهزاع لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من الولايات المتحدة.

وقالت: “كان على وشك الخروج … لقد انتقل من السجن مقر احتجازه بالفعل، ولكن بعد ذلك تم فتح ملف القضية مرة أخرى ثم حُكم عليه بالسجن 23 عامًا”.

وقالت سند في بيانها إن هزاع عمل في لوسيل قبل مقاطعة 2017 “وفقط لفترة وجيزة بعد ذلك…  معظم رسومه الكاريكاتورية تتعلق بقضايا قطرية محلية”.

وقالت المجموعة إن المدعين العامين فشلوا في تقديم أدلة على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للمملكة العربية السعودية أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعم قطر أثناء المقاطعة.

وفي ظل حكم ولي العهد بن سلمان، تعرضت المملكة العربية السعودية لانتقادات بسبب حملة قمع شرسة على الخطاب الانتقادي عبر الإنترنت وأي شكل من أشكال المعارضة.

وفي مقابلة أجرتها معه نورا أودونيل من شبكة سي بي إس نيوز في عام 2019 لبرنامج 60 دقيقة، قال بن سلمان: “هناك قوانين في المملكة العربية السعودية يجب احترامها، سواء كنا نتفق معها أم لا، وسواء كنت أتفق معها شخصيًا أم لا”.

وفي أبريل/نيسان، قالت منظمتا العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان إن القضاء السعودي “أدان وأصدر أحكامًا بالسجن لفترات طويلة على عشرات الأفراد بسبب تعبيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقال مدير العمليات في سند سامر الشمراني لوكالة فرانس برس “إن قضية محمد الهزاع هي مثال واحد على قمع حرية التعبير في السعودية، والذي لم يسلم منه أحد، بما في ذلك الفنانون”، مضيفا “هذا القمع مدعوم من قبل القضاء المسيس وغير المستقل في السعودية”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه التغول الإسرائيلي في غزة، مؤكداً أن ما يحدث هناك لا يمكن أن يقبله أي شخص شريف.

تصريحات آل ثاني جاءت في مقابلة تلفزيونية، حيث شدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وحقن الدماء الفلسطينية.

فيما يتعلق بالمفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة الأسرى، أشار آل ثاني إلى أن هناك عرقلة واضحة من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يؤخر أي تقدم في هذا الملف. المفاوضات تستمر على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، إلا أن قطر تواصل جهودها للوصول إلى حلول.

تأتي تصريحات آل ثاني في ظل حملة عسكرية إسرائيلية متواصلة على شمال قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره للمدنيين في غزة، في ظل غياب أي موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات.

اقرأ أيضًا : قائد فيلق القدس يظهر لأول مرة بعد الغموض حول مصيره عقب التصعيد الإسرائيلي

شددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر، على أن رد الفعل “البارد” من المجتمع الدولي على تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان “أمر مرعب”، واصفة تحول الأجهزة المتداولة بين الناس إلى قنابل موقوتة بـ”الكابوس”.

وقالت الخاطر في تدوينة عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، مساء الخميس، أن “رد الفعل البارد أو التقاعس من جانب المجتمع الدولي تجاه هجوم أجهزة البيجر في لبنان أمر مرعب”.

وأضافت أن “الأمر لا يتعلق الآن بلبنان أو إسرائيل أو غزة، بل يتعلق بالبعد الجديد الذي دخلته الحرب المعاصرة للتو”، مشيرة إلى أن “استخدام الأجهزة اليومية التي بأيدي الناس كقنابل موقوتة، يشكل كابوسا مروعا، والأمر الأكثر رعبا هو الصمت حيال ذلك”.

ولفتت الوزيرة القطرية، إلى أن “القنابل الموقوتة المتنقلة تؤذي الناس وتقتلهم بلا تمييز في الأماكن العامة والمدنية”، متسائلة “متى أصبح ذلك مقبولا؟”.

وشددت على أن “الحروب يجب أن تحكمها مجموعة من القوانين والقواعد الأساسية. وإلا فإن الأمر سيصبح منحدرا زلقا خطيرا للغاية، حيث لا يوجد حدود”، حسب تعبيرها.

واختتم الخاطر تدوينتها، بالإشارة إلى أنه في حال الانزلاق إلى ذلك المنحدر، “فلن تلجأ الجهات الفاعلة الحكومية فقط إلى تلك الأساليب، بل أيضا الجهات الفاعلة العابرة للحدود، وبهذا الشكل ستدمر البشرية نفسها”.

وشهدت مناطق مختلفة من لبنان يومي الأربعاء والثلاثاء الماضيين، تفجيرات واسعة لأجهزة اتصالات لاسلكية من نوعي “بيجر” و”ووكي توكي- آيكوم ICOM V82″، ما أسفر عن سقوط 32 شهيدا وإصابة نحو 3250 آخرين بجروح مختلفة، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وحملت الحكومة اللبنانية وحزب الله دولة الاحتلال المسؤولية عن موجة انفجارات أجهزة الاتصالات اللاسلكية “بيجر”، التي وقعت على نطاق واسع في لبنان، وامتد صداها إلى العاصمة السورية دمشق، حيث وقعت إصابات في صفوف عناصر حزب الله هناك.

اقرأ أيضا: مسؤول استخباراتي بمجلس الشيوخ الأمريكي: “الحرب الشاملة في لبنان ليست بمصلحة إسرائيل”

غادر رئيس “الموساد” في دولة الاحتلال، ديفيد بارنياع، الجمعة، إلى العاصمة الدوحة لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وقالت هيئة البث العبرية: “غادر رئيس الموساد الجمعة لعقد اجتماعات في قطر مع رئيس الوزراء القطري”.

وأشارت إلى أن بارنياع غادر دون بقية فريق التفاوض، وهما رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، واللواء (احتياط) نيتسان ألون، مسؤول ملف المخطوفين والمفقودين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أن “المفاوضات ستستغرق وقتا، ومن غير المتوقع تحقيق انفراجة كبيرة قريبا، ويجب خفض التوقعات”.

وقالت هيئة البث: “تقدر إسرائيل أن المحادثات ستستمر لمدة تصل إلى شهر، حتى يتم تحقيق انفراجة”.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أنه “في حين أن رد حماس أعطى الوسطاء الأمل، إلا أن هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى حلّ، وسيستغرق الأمر وقتا”.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال أشار، الخميس، إلى أن بنيامين نتنياهو صادق على مغادرة الوفد للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع “حماس”.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، اجتمع مساء الخميس برئاسة نتنياهو.

وقالت هيئة البث: “طلب الوزراء عرض الرد الذي تلقته إسرائيل من حماس، ولكن نتنياهو رفض عرض الرد، واكتفى المهنيون بتقديم تفسير عام للرد”.

على جانب آخر، تجددت المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بتنحي رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة.

وشارك آلاف الإسرائيليين، الخميس، في مظاهرة بالقدس توجهت إلى مقر إقامة نتنياهو، وذلك في أعقاب إعلان دولة الاحتلال تلقيها عبر الوسطاء المصريين والقطريين رد حماس على مقترح هدنة دون الإفصاح عن مضمونه، إلا أن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية، الخميس، قولها؛ إن الرد يصلح لاستئناف المفاوضات.

وقالت قناة “12” العبرية الخاصة؛ إن آلاف الإسرائيليين شاركوا في المظاهرة التي انطلقت في القدس، واتجهت نحو مقر إقامة نتنياهو، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى، كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة.

واتهم المتظاهرون نتنياهو بأنه “يعرض أمن إسرائيل للخطر”، بحسب القناة ذاتها.

وفي وقت سابق، الخميس، أغلق معارضون للحكومة، طريقا سريعا قرب تل أبيب في مظاهرة مطالبة بانتخابات مبكرة، رافعين لافتة كتب عليها: “كفى لحكومة الدمار”.

وكان معارضون للحكومة صعّدوا في الأسابيع الأخيرة من فعالياتهم للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية في غزة ودولة الاحتلال منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق سيكون الثاني من نوعه منذ اندلاع الحرب قبل تسعة أشهر، التي أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

أقرأ أيضا: كمين مثير للقسام بحي الشجاعية