اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش” قطر بوضع عقبات أمام حجاجها، داعيا الدوحة لمنع تسييس الحج.

وقال “قرقاش”، في تغريدة له على “تويتر”، إن العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في 

إدارتها لأزمتها.. الأولوية ألا تسيّس قطر الحج، وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها”.

واعتبر الوزير الإماراتي أن “دعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية لدولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج واجبة وعاقلة”

ونهاية الشهر الماضي، دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر “علي بن صميخ المري”، إلى إدراج “تسييس الحج” من قبل السلطات السعودية ضمن الانتهاكات التي تمس حرية الدين والمعتقد والممارسات الدينية، بالتقرير السنوي للحرية الدينية الذي تصدره الخارجية الأمريكية.

وجه المرشح الرئاسي السابق، وزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، دعوة إلى 100 شخصية مصرية في الداخل والخارج بهدف “بدء حوار وطني حقيقي وجاد لإنقاذ مصر مما هي فيه، ومن أجل العمل على بلورة تصور شامل وواضح لكيفية إنهاء الأزمة الراهنة، وتشكيل بديل وطني مقبول داخليا وخارجيا”.   

وأشار إلى أن “الدعوة لا تعني مطلقا تشكيل تحالف سياسي أو كيان موحد للمعارضة، بل تنادي بضرورة سرعة أن تتداعى هذه الشخصيات والقامات الوطنية لحوار وطني في أقرب وقت، وفي أي مكان تراه مناسبا، ودون أي شروط مسبقة، ودون أي قيود أو فيتو على أي مقترح أو تصور يتوافق عليه الجميع”.  

وأوضح نور أن “الحوار المأمول ستكون له أجندة وبنود واضحة، وسيخرج بحلول ومقترحات محددة وواقعية ومقبولة لدى كل الأطراف”، مضيفا:” أعتقد أننا بعد الانتهاء من مهزلة الاستفتاء على تعديل الدستور أمامنا فرصة كبيرة علينا أن ننتهزها في ظل تنامي حالة الوعي والغضب من ممارسات النظام وسياساته التي تأخذ الجميع نحو الهلاك”.

وتابع: “ليس بالضرورة أن يكون هناك إجماع وطني كامل على تصور بعينه، لكن علينا جميعا أن نلتزم بما سيتم الانتهاء إليه من أفكار ومقترحات وتوصيات بعد مناقشة وطرح كافة الرؤى المختلفة، ومع ضرورة إحداث أكبر قدر ممكن من التوافق بين الجميع، وأن نلتزم جميعا بمخرجات هذا الحوار المرتقب”.

وفي الوقت الذي قال فيه نور إن دعوته تشمل جميع القوى والتيارات والشخصيات الوطنية، إلا أنه حدّد لأول مرة بالأسماء 100 شخصية مصرية في الداخل والخارج، لافتا إلى أنه كان يتمنى دعوة مجموعة من القيادات والشخصيات الوطنية المتواجدين حاليا داخل السجون.

أسماء الشخصيات

وكان على رأس هذه الشخصيات، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، ثم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، وعالم الفضاء عصام حجي، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والأكاديمي ممدوح حمزة، والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، والفنان عمرو واكد، والفنان خالد أبو النجا، ووزير التخطيط والتعاون الدولي السابق عمرو دراج..

وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والناشط الحقوقي بهي الدين حسن، والبرلماني السابق ثروت نافع، وزير الاستثمار السابق يحيى حامد، والرئيس السابق لحزب البناء والتنمية طارق الزمر، والبرلماني أحمد طنطاوي، ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية السابق محمد محسوب، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ورئيس البرلمان المصري في الخارج محمد الفقي.

وشملت دعوة زعيم حزب غد الثورة كلا من: مؤسس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر، والناشط والمدون علاء عبدالفتاح، والقيادي الاشتراكي البارز هيثم محمدين، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ونائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والباحث هشام جعفر، وأستاذ العلوم السياسية عماد شاهين..

ونائب رئيس الجمهورية السابق محمود مكي، والمفكر القومي محمد عصمت سيف الدولة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، والبرلماني السابق عادل راشد، والكاتب والمفكر الناصري جمال الجمل، ورئيس الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج مصطفى إبراهيم، والمستشار السياسي لحزب البناء والتنمية أسامة رشدي، والبرلماني السابق جمال حشمت، ونائب رئيس لجنة الخمسين كمال الهلباوي، والناشر والخبير الإعلامي هشام قاسم..

وكذلك: الأمين العام لحزب الاستقلال مجدي قرقر، ونائب رئيس حزب الجبهة مجدي حمدان، وأستاذ القانون الدستوري جمال جبريل، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، والإعلامية والقيادية بحزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس تحرير الأهرام السابق عبد الناصر سلامة، ووكيل نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي، ونائب رئيس الجمعية الوطنية للتغيير محمد صلاح الشيخ.

وشملت الدعوة كلا من: عضو الجمعية الوطنية للتغيير أحمد دراج، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال يحيى غانم، والناشط النوبي حمدي سليمان، والصحفي اليساري أبو المعاطي السندوبي، ورئيس مركز العلاقة المصرية الأمريكية صفي الدين حامد، والمسؤول السابق بصندوق النقد الدولي مختار كامل، ومنسق حركة المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية وعضو وطن للجميع محمد إسماعيل..

والناشطة السياسية سامية هاريس، والبرلماني هيثم الحريري، والبرلماني طلعت خليل، والبرلماني ضياء الدين داوود، والنائب السابق عبد الفتاح الشافعي، والنائب السابق عبد المنعم التونسي، والباحث الحقوقي معتز الفجيري، والحقوقي محمد زارع، ورئيس حزب الخضر محمد عوض، والقيادي السابق بحزب الوسط حاتم عزام، والحقوقية نيفين ملك، وأستاذة العلوم السياسية ماجدة رفاعة..

ومساعد وزير الخارجية الأسبق عبدالله الأشعل، والكاتب الصحفي عبد العظيم حمّاد، والمتحدث السابق باسم الجمعية الوطنية للتغيير سمير عليش، والبرلماني السابق محمد عبد العليم داوود، والحقوقي جمال عيد، والناشط السياسي زياد العليمي، والفقيه الدستوري محمد نور فرحات، والكاتب والمفكر اليساري أمين المهدي، ونائب مرشد الإخوان إبراهيم منير..

ونقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، والحقوقية ليلى سويف، ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير سابقا عبد الجليل مصطفى، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق أحمد السيد النجار، ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير ناجي الغطريفي، والشاعر عبدالرحمن يوسف..

والناشط الحقوقي محمد سلطان، ورئيس مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم، ومساعد رئيس الجمهورية السابق عماد عبدالغفور، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق إيهاب الخراط، ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مصطفى كامل السيد..

والإعلامي معتز مطر، والمفكر السياسي حسام بدراوي، والإعلامي محمد ناصر، والإعلامي حمزة زوبع، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منى ذو الفقار، والناشط القبطي أكرم بقطر، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، ومؤسس تيار الأمة محمود فتحي، ورئيس حزب الأصالة إيهاب شيحة..

والحقوقية آية حجازي، والناشطة السياسية هالة البناي، والفنان هشام عبدالحميد، والناشطة السياسية ماجدة محفوظ، والفنان هشام عبدالله، والقيادي بجبهة طريق الثورة ووالد أحد شهداء ثورة يناير علي حسن أبو مهاب، وزهرة شقيقة الشهيد خالد سعيد، وأستاذة العلوم السياسية منى مكرم عبيد.

شخصيات بالسجون

وذكر أنه كان يتمنى أن تحضر هذا الاجتماع مجموعة من الشخصيات المُوجودة ظلما خلف قضبان السجون، وفي مقدمتهم: الدكتور محمد مرسي، والفريق سامي عنان، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، والأكاديمي يحيى القزاز، والبرلماني السابق محمد البلتاجي، ومساعد وزير الخارجية السابق السفير معصوم مرزوق..

ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والعقيد أحمد قنصوة، والناشط أحمد بدوي الرفيعي، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق محمد العمدة، ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص.

وكان من بين المُعتقلين أيضا: المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبدالهادي، والناشط السياسي حازم عبد العظيم، ووزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، وعضو مجلس الشورى ووكيل حزب غد الثورة السابق محمد محي الدين، وعضو ائتلاف شباب الثورة شادي الغزالي حرب، والقيادي بحزب الحرية والعدالة عصام العريان، والناشط السياسي محمد عادل.

ونوه إلى أنه سيسعى جاهدا إلى تفعيل دعوته للحوار الوطني على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، وسيبدأ التواصل مع الشخصيات التي ذكرها، مشيرا إلى أن دعوته ليس منغلقة على هذه الشخصيات فقط، بل منفتحة على جميع من لديهم أفكار وتصورات تساهم في إنقاذ الدولة المصرية من المصير المحتوم الذي تسير فيه وتتجه إليه.      

وحول موعد هذا الحوار، لفت زعيم حزب غد الثورة إلى أنه يتمنى أن يبدأ حوار الجماعة الوطنية المصرية، والذي أطلق عليه اسم (الحوار التأسيسي لإنقاذ مصر) قبل 30 حزيران/ يونيو المقبل، مؤكدا أن هناك اتصالات تحضيرية ستبدأ خلال الساعات المقبلة، مُعبّرا عن أمله في نجاح دعوته للحوار الوطني.

وهاجم نور رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، قائلا: “هذا الشخص ما ينبغي أن يبقى يوما واحدا في سدة الحكم، وعلينا جميعا أن نعمل بشكل سلمي وبكل الطرق الممكنة على إزاحته كي لا يظل جاثما على صدورنا جميعا كل هذا الوقت وإلى الأبد، كما يسعى ويتوهم، لأن استمرار وجوده يعني نهاية الدولة المصرية التي يعرفها ويحلم بها الجميع”.

ورأى أن “خصوم وضحايا السيسي يزدادون كل يوم وساعة جراء فشله وفاشيته، وقد خسر تماما رفقاءه الذين كانوا معه في مشهد 30 حزيران/ يونيو و3 تموز/ يوليو 2013، بعدما انكشفت حقيقته للجميع، بل إن أجزاء مهمة داخل النظام والدولة العميقة بدأت الآن تتخلى عنه، ولم تعد تربط مصيرها بمصيره”، وفق قوله.   

وقال: “نحن بحاجة ماسة لإعادة بناء وإحياء الجماعة الوطنية المصرية، التي لعبت أدوارا مهمة للغاية في مسيرة الدولة خلال عهدها الحديث، بالتالي، فإن استدعاء هذه الجماعة الوطنية لا يعد أمرا جديدا عليها، بل هو استدعاء للقيام بنفس الدور الذي لعبته سابقا سواء قبل أو خلال ثورة 1919 أو في ثورة 25 يناير، بل إن اللحظة الراهنة هي الأشد احتياجا لهذه الجماعة الوطنية دون إقصاء أو تهميش لأي أحد”.

ونوّه إلى أنه نجح سابقا في فعل هذا الأمر من قبل، وذلك حين قام بدعوة وحضور 100 شخصية وطنية قبل ثورة يناير بأيام في مقر حزب الغد بالقاهرة، وهو ما سُمّي حينها بالبرلمان الموازي الذي قال عنه الرئيس المخلوع حسني مبارك عبارته الشهيرة (خليهم يتسلوا)، وكان هذا الاجتماع الوحيد أحد شرارات اندلاع الثورة.

وقال:” نحن بحاجة ماسة إلى وقفة جادة وحاسمة تجمع بين الداخل والخارج، ولا تفرق بين هذا وذاك، لا بين اليميني واليساري، ولا بين الإسلامي والليبرالي، نحن بحاجة لوقفة واحدة لإنقاذ مصر”.

ودعا المرشح الرئاسي الأسبق إلى إعلاء “صوت العقل والمنطق والحكمة والحوار والتصالح والاصطفاف، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع ضرورة التصدي لأي أصوات متطرفة هنا أو هناك”.

واستدرك نور بقوله: “نحن مختلفون بالفعل، وسنظل كذلك، لكن ينبغي أن يكون اختلافنا هو اختلاف تنوع وتكامل، وليس تراشق وصراع، وستبقى مصر قادرة على أن توحدنا جميعا من أجل الخلاص من هذا المستبد الذي طال استبداده كل نواحي الحياة في مصر”.

وحيّا الأصوات التي وصفها بالعاقلة “التي برزت قبل وأثناء وبعد الاستفتاء على تعديل الدستور، التي دعت إلى اعتبار الاستفتاء نقطة انطلاق لوحدة العمل الوطني، وأدعو الجميع إلى أن يكونوا ضمن هذا التوجه العام والمأمول، وألا يسمحوا لأنفسهم بالخضوع لأي مزايدات وابتزازات أو ضغوط وتهديدات قد تدفعهم لاتخاذ مواقف مغايرة للتيار الوطني العام الداعي للوحدة والاصطفاف”.

وتابع: “سأظل أنادي كل العقلاء والحكماء داخل التيار المدني وخارجه إلى التصدي لجميع الممارسات الإقصائية التي هي طوق النجاة للاستبداد؛ فعلينا جميعا التشبث بالحكمة والروح الوطنية الجامعة، وتجنب المواقف الحدية التي لا تفيد إلا النظام الفاقد للشرعية، والذي نرى أن واجبنا جميعا هو العمل معا للخلاص منه”.

كما هاجم نور الاستفتاء الذي تم إجراؤه على تعديل الدستور، قائلا إن “نتائج ومؤشرات هذه الكارثة، وهذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية التي تمت مؤخرا تؤكد أن مصر باتت بلا دستور، وأننا بتنا نعاني من فراغ دستوري حقيقي سجله الشعب المصري إما بمقاطعته الإيجابية أو بمشاركته بـ(لا)، وعلينا أن نقوم بسرعة ملء هذا الفراغ الدستوري”.

ووصف التعديلات الدستورية التي تم تمريرها بأنها “كارثة سياسية ومجتمعية خطيرة للغاية، وإهانة بالغة للضمير الوطني، وضربة قاصمة لأمل الشباب في الحرية والتغيير”، مشدّدا على أن “تعديل الدستور جاء ليقضي على آخر ما تبقى من ثورة يناير، وهو الحق في تداول السلطة”.

ولفت زعيم حزب غد الثورة إلى أن “مصر اليوم فقدت الاستقلال والدستور، خاصة بعدما أصبحت جزءا من تحالف صهيوني عربي يقود تيار الثورات المضادة في المنطقة والعالم”.

المصدر: عربي21

العدسة: محمد العربي

ما بين تفاؤل الشعوب وتخوف الأنظمة، يعيش العالم العربي حالة من الترقب لما يمكن أن تسفر عنه احتجاجات “السترات الصفراء” التي تشهدها فرنسا منذ أيام متواصلة، خاصة وأن هذه الاحتجاجات أعادت للشعوب ذكريات مازالت قريبة للأذهان شهدتها شوارع وميادين القاهرة وصنعاء وطرابلس وتونس وليبيا.

وهل تمثل الاحتجاجات المتواصلة في شوارع باريس التي تمثل أكثر العواصم العالمية الداعمة للحريات، حالة قلق أخرى ولكل لدول الجوار التي بدأت تدخل في أزمات داخلية، في ظل صعود اليمين المتطرف، من جانب ومن جانب آخر انسحاب انجلترا من الاتحاد الأوروبي دون خريطة طريق واضحة، ومن جانب ثالث التوقعات القلقة لمستقبل ألمانيا بعد رحيل الأم الحديدية أنجيلا ميركل؟.

لماذا القلق:

السؤال السابق طرحته العديد من التحليلات التي تناولت تفاعل الأحداث بفرنسا، والتي أخذت أشكالا صدامية واعتقالات وغلق لمحطات القطارات ومحاصرة عاصمة الحريات، من أجل ما اعتبره البعض كبت للحريات، ولكن السؤال لم يكن موجه لماكرون الذي يعتبر نفسه الوريث الطبيعي للمرأة القوية ميركل في قيادة الاتحاد الأوروبي بعد رحيلها، كما أنه لم يكن موجها لدول الجوار التي تعيش في أزمة صراعات دولية صاروخية، يمكن أن تحول أوروبا لرماد، إذا احتدم الصراع الصاروخي بين روسيا وأمريكا، ولكن السؤال طرحه المراقبون عن حال الوطن العربي الذي، انقسم لفريقين.

وطبقا للفريق الأول الذي يمثله الشعوب، فإن نجاح الإضرابات، وتوسعها يعيد لهم الحياة مرة أخرى، بعد المؤامرة الدولية والإقليمية على ربيع الثورات العربية.

وتشير التحليلات إلي أنه مع كل كل اشتعال للأحداث، يزيد القلق لدى الفريق الثاني، الذي تمثله أنظمة الدول العربية الذين أجهزوا على الربيع العربي، ولذلك لم يكن غريبا وفقا للرأي السابق أن تقوم وسائل الإعلام المملوكة والداعمة لهذه الأنظمة بالدخول كطرف داعم ومؤيد للحكومة الفرنسية، أكثر من مؤيدي الحكومة نفسها داخل فرنسا.

ويستدل أصحاب هذا الرأي بعدة مشاركات عبرت عن الفريق الثاني بشكل كبير، حيث أكد الإعلامي المقرب من الانقلاب العسكري بمصر عزمي مجاهد أن مشكلة فرنسا أنه ليس لديها زعامة وقيادة مثل السيسي، مضيفا في مداخلة تليفزيونية “الرئيس السيسي أنقذنا من هذا الوحل الذي كنا فيه، وتراجع ماكرون عن قراراته يشير إلى الضعف والتسليم السريع، ويؤكد عدم وجود ظهير شعبي له وليس له شعبية، مظاهرات فرنسا درس لنا ويعرفنا قد إيه بلدنا محروسة ومحمية من ربنا”.

مجاهد الذي قرر الانقلاب العسكري الاستغناء عن خدماته مؤخرا، أضاف قائلا: “مفيش حد أضر بمصالح مصر هيفلت”، مضيفا “خروج بريطانيا (معقل الشر) من الاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا بعد تخريب دولة فرنسا”، واستكمل قائلا: «لا أعفي الإخوان من مظاهرات فرنسا، ولا أعفي أمريكا، ولا أعفي بريطانيا من التخريب في شوارع فرنسا». وواصل: «مظاهرات فرنسا درس لنا ويعرفنا قد أيه بلدنا محروسة ومحمية من ربنا».

وفي نفس السياق أكد المحامي المقرب من نظام السيسي خالد أبو بكر عبر تويتر أن حكومة فرنسا سترتكب أكبر خطأ بتراجعها عن قراراتها، مضيفا أن المحتجين سيواصلون أعمال الشغب وسيقومون برفع سقف طلباتهم ولن تنتهي هذه الأحداث قريبا.

بينما شن أحمد موسي أكثر الإعلاميين المصريين المدافعين عن الانقلاب والمنتقدين للإخوان المسلمين وثورة 25 يناير، هجوما على المحتجين، داعيا الحكومة الفرنسية بالضرب بيد من حديد، لأن الديمقراطية لا تعني التخريب على حد وصف موسى في برنامجه التليفزيوني الذي يقدمه بشكل يومي عبر فضائية صدى البلد.

وهو الهجوم نفسه الذي شنه ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي السابق، والذي انضم لهجوم إعلامي السيسي، حيث كتب عبر تويتر متسائلا “هل اعتقال حفيد حسن البنا المتهم بالاغتصاب في فرنسا أدى إلى افتعال الإخوان مظاهرات شبيهة بالربيع الإخونجي أو ما يسمى لدى الجزيرة المتأخونة الربيع العربي…أم أنها فعلا قضية ارتفاع أسعار وقود؟

ليست هذه الأسباب

ويرى متابعون أن الأسباب التي قدمها الفريق المناهض للربيع العربي، لا تعبر إلا عن تخوفهم من أن تمتد السترات الصفراء للمحيط العربي مرة أخرى، حتى لو كانت بعد عدة سنوات، كما حدث بعد الثورة البرتقالية بأوكرانيا عام 2005، والتي وصلت للدول العربية بعد عدة سنوات من خلال ثورات الياسمين في تونس، ثم 25 يناير بالقاهرة ، ثم ليبيا واليمن.

ويشير المتابعون أن بعض المقربين من نظام السيسي حاول التقليل من حالة الخوف والترقب التي تغلف سماء المقربين من نظام السيسي، بتقديم إجابات عاقلة على التساؤلات المطروحة عن موقف الرئيس الفرنسي وهل أخطأ عندما تراجع في قراراته، ومن بين هؤلاء الكتاب المقربين من النظام المصري عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، والذي قدم إجابات على هذا التساؤل عبر مقاله اليومي، الذي أشار فيه إلي أن عالم السياسة، وخصوصا فى الديمقراطيات القوية، لا توجد به مباريات صفرية، بمعنى فائز كامل، ومهزوم كامل، بل هناك دائما الحلول الوسط، أو الفوز والهزيمة النسبية، وقد يفوز طرف أو حزب أو نقابة اليوم وينهزمون غدا، طالما أن هناك قواعد لعبة ديمقراطية يحتكم إليها الجميع.

ويتساءل حسين: هل ما حدث مؤامرة خارجية جاءت من ترامب وأمريكا ردا على الجيش الموحد، مجيبا أنه بالطبع لا يوجد مستحيل فى عالم السياسة، لكن يصعب إلى حد ما تصديق الدور الأمريكى السريع فى إشعال الأزمة.

كما يصعب أيضا تصور أن يقود أى تيار إسلامى مهما كانت قوته هذه المظاهرات، لأن هذا التيار صار أضعف من أن يؤثر فى محيطه التقليدى، حتى يكون قادرا على قلب الطاولة بالكامل فى بلد بحجم فرنسا !!!.

الأقرب إلى الصواب أن هناك ظروفا موضوعية كثيرة دفعت الفرنسيين للنزول والاحتجاج بمثل هذه الصورة العنيفة. قد يكون هناك دور خارجى، لكنه سيظل عاملا مساعدا أو مستفيدا، لكن الزعم بأنه الدور الوحيد يحتاج إلى أدلة حاسمة.

والأفضل من الجدل حول هذه الأسئلة، هو الانشغال بالقراءة الهادئة والموضوعية لهذه الاحتجاجات غير المتوقعة، لأن احتمالات انتقالها لمحيطها تبدو ممكنة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعى جعلتها منتشرة عالميا، وهنا يأتى الحديث عن احتمالات العدوى!!!.

تبريرات سيساوية

ويشير المتابعون إلي أن ما كتبه حسين يمثل توجها للأجهزة المصرية التي تعد الأكثر قلقا حول ما يجري في فرنسا، حيث قدم أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع التابعة للمخابرات المصرية، قراءة أخرى لهذه الاحتجاجات، متبنية وجهة النظر الرسمية المتعلقة بتحميل وسائل التواصل الاجتماعي مسئولية هذه الاحتجاجات، حيث أكد القصاص أنه من الصعب فصل أحداث باريس عن عالم ما بعد الإنترنت، حيث تمثل أدوات التواصل جزءًا فاعلًا مما يجري وفى ترتيب الاحتجاجات والتصعيد. ولعبت مواقع فيس بوك وتويتر ويوتيوب وباقى أدوات التواصل دورًا فى تنظيم مظاهرات باريس. وكان نشر مقاطع لاعتداءات الشرطة على متظاهرين واعتقالهم بشكل يساهم فى تأجيج الغضب واستمرار التظاهرات، والدعوة لانضمام آخرين. وهى احتجاجات بدت مفاجئة في حجمها وشكلها. تكشف عن سياقات جديدة، تختلف عما سبق من أشكال كانت تبدأ وتنتهي بمجرد التراجع عن الأسباب.

ورغم أن القصاص كان واضحا عندما أكد أن مشاهد الاحتجاجات أعادت المقاربة فى التعليقات مع أحداث الربيع العربى، حتى مع اختلاف البناء الديموقراطى فى الحالتين. ولهذا لم يخل الأمر من محاولات التعامل معها على أنها تشبه ما جرى عربيًا، من حيث المصادمات والعنف ورفض التفاوض، إلا أنه عاد وقدم التبريرات التي تريد فصل الاحتجاجات عن حالة الربيع العربي، موضحا أن الاحتجاجات جديدة وترتبط بتداخلات بين تيارات مسيسة وأخرى تنضم لأول مرة.

العدسة: محمد العربي

لم تكن مشاهد الفرق الرياضية الإسرائيلية التي غزت الملاعب العربية، والخليجية منها على وجه التحديد، أمور تأتي في نطاق الصدفة، أو لكونها التزامات متعلقة بالمنافسات الدولية، فالاحتفال المبالغ فيه للفرق الإسرائيلية في الإمارات على وجه التحديد، خرج عن كونه إجبارا على الالتزامات الدولية، إلى كونه مخططا الهدف منه تذويب الصراع العربي الصهيوني على البساط الأخضر وبين حلبات المنافسة الرياضية.

وتشير الإحصائيات الرياضية في الفترة من 2016 وحتي 2018 إلى أن الفرق الرياضية الإسرائيلية المختلفة تسربت لملاعب المغرب والبحرين وقطر والإمارات، وبدأت تستعد لتحط رحالها في أرض الحجاز بعد رفع الكثير من العوائق التي كانت تحول دون تحقيق ذلك.

لماذا الرياضة

ويشير العديد من الباحثين والمراقبين الذين رصدوا ظاهرة توغل الفرق الإسرائيلية في الملاعب العربية، أن اختيار مجال الرياضة لم يكن من فراغ، حيث تعتمد الدول التي فتحت أحضانها للتطبيع على أن اللوائح الدولية تلزم الدول المضيفة للمنافسات، بعدم إدخال الخلافات والصراعات السياسية في الشئون الرياضية، وبالتالي تعتبر هذه الضوابط مدخلا ملائما لترويج قبول الوجود الإسرائيلي في الساحات العربية.

وطبقا لنفس الرأي فإن الاهتمام بأن يكون التطبيع من باب الرياضة، يمثل مخططا مدروسا لتذويب الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة بين أجيال من الشباب لم تعش طبيعة هذا الصراع ولا تطوره ولا خطورته، وبالتالي فإن مخطط قبول إسرائيل بين هذه الأجيال سيكون أسهل كثيرا من الأجيال التي كانت تعتبر مجرد وجود منافس إسرائيلي خيانة لله والوطن ولفلسطين.

وطبقا للرصد نفسه فإن التطبيع الرياضي الخليجي الإسرائيلي بدأ في ساحات غير عربية، وفي مناسبات بعيدة عن المنافسات الرياضية، قبل أن تشهده الملاعب الخليجية بشكل صريح، وطبقا لما كشفه شمعون آران مراسل الإذاعة الإسرائيلية في أكثر من مناسبة، فإن لقاءات حميمة جمعت بين مسئولي الرياضة في إسرائيل والإمارات خلال مايو الماضي، على هامش مشاركة الجانبين في مؤتمر رياضي ببوتسوانا، حيث شارك الطرفان في المؤتمر الذي استضافته بوتسوانا للنهوض بالمرأة واندماجها في الرياضة، ومثل إسرائيل “عوفرا أبراموفيتش” ممثلة رابطة دوري كرة الشبكة للأمهات الإسرائيلية “مامانيت”، بينما مثلت الإمارات “ميثاء العرفي” المسئولة البارزة بأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والتي سبق وأن رأست لجنة العلاقات العامة في اللجنة العليا المنظمة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم للفتيات تحت 15 عاماً، التي أقيمت بالإمارات أبريل الماضي.

وللفن نصيب

وطبقا للمتابعين لقطار التطبيع الخليجي الإسرائيلي،ـ فإن هذا القطار قد انطلق بسرعة مع محاربة ربيع الثورات العربية، ومحاولة القضاء عليه، وأن القطار لم يقف عند محطة الرياضة، وإنما امتد لمحطات الفن والثقافة والسينما، باعتبارهم أدوات التأثير والتغيير الناعمة أو ما يمكن أن يُطلق عليه “التطبيع الناعم”.

وما يدعم الخطوات التي جرت لتنفيذ هذا “التطبيع الناعم” تصريحات المخرجة السعودية هيفاء منصور التي أعلنت عدم ممانعتها لإنتاج أفلام مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، في حال سماح النظام السعودي بذلك عبر قنوات رسمية، أي بعد إتمام التطبيع السعودي الإسرائيلي، على حد وصفها.

وإن كانت المخرجة السعودية قد اشترطت وجود تطبيع رسمي، إلا أنها استبقت هذه الخطوة بالفعل، عندما أجرت المقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، والتي أكدت فيها أنها لا تستبعد التعاون مع زملائها “الإسرائيليين”، وقالت: “سأعمل فقط عبر القنوات الرسمية التي ستسمح بإقامتها السعودية، لأنني لا أمانع ذلك”.

واعتبرت منصور أن “السعودية تتبع نهجاً أكثر ليبرالية مما سيجعل الدول الإسلامية الأخرى تنفتح أمام هذا المسار مما يعني تقليل مستوى الكراهية ودرجة انتشار الأفكار المتطرفة في المجتمع”.

وجاءت المقابلة الصحفية بعد احتفاء إسرائيلي بالمخرجة السعودية التي عرضت لها دور السينما فيلما سينمائيا كخطوة تمهيدية نحو إتمام التطبيع الشامل بين السعودية وإسرائيل.

لا نريد التطبيع

على الجانب الآخر وأمام هذا “السيلان” التطبيعي حذرت أصوات خليجية عاقلة من خطورة هذا الاندفاع نحو تل أبيب، خاصة وأنه اندفاع مجاني ودون أي مقابل للقضية الفلسطينية، وحسبما كتبته الكاتبة البحرينية فوزية رشيد، فإن الشعوب العربية ترفض التطبيع رغم كل هذه الصور التي يتم تصديرها للمشاهد العربي بأن زمن الصراع العربي الإسرائيلي قد انتهى.

وتشير الكاتبة البحرينية إلى أن ما يروجه بعض قادة العرب من أن السلام في المنطقة لابد أن يمر عبر التطبيع المسبق مع إسرائيل، ما هو إلا خداع وتخدير وتضليل للوعي العربي، لأن التطبيع المسبق وقبل حل القضية الفلسطينية بشكل عادل سيكون الجسر للقضاء على القضية الفلسطينية! ومن بعدها العمل على تحقيق السيادة على العرب جميعا وكما هو معلن! فمشروع الشرق الأوسط الجديد لم ينته، بل سيأخذ مسارا آخر أكثر خبثا إن تحقق التطبيع المسبق! باعتبار أن مشروع «إسرائيل الكبرى» هو الهدف الحقيقي وراء كل أحداث المنطقة في العقود والسنوات الأخيرة.

وتؤكد فوزية رشيد أن شعوب الخليج والدول العربية الأخرى ترفض التطبيع مع هذا العدو الغاصب، الذي يراه بعض الرسميين العرب صديقا وسيعتبروه غدا حليفا.

أحذروا المنزلقات الرسمية

وقد أطلق العديد من الباحثين والراصدين لتطورات ملف التطبيع مع إسرائيل الذي أخذ أشكالا متصاعدة خلال الأسابيع الماضية، صرخات تحذير متعددة، سواء من التطبيع الذي يدخل الآن من الأبواب الرسمية، أو هذا التطبيع الناعم الذي يتخذ من شاشات السينما وملاعب الرياضة مدخلا شعبيا للتطبيع.

وهو ما أشار إليه الكاتب المصري عبد الله السناوي والذي أكد أن أخطر ما في الزيارات الإسرائيلية المتزامنة لثلاث دول فى الخليج وتداعياتها قد تضع المنطقة على مسار مأساوي جديد، مشيرا إلى أن الزيارات في حد ذاتها ليست مفاجئة، فقد أشارت تسريبات إسرائيلية متواترة منذ فترة طويلة نسبيا إلى قرب نقل ما هو جار من اتصالات في الكواليس مع عدد من الدول العربية إلى العلن الدبلوماسي، موضحا أن ما يستلفت الانتباه في تزامن الزيارات الإسرائيلية إلى عُمان والإمارات وقطر أن الدول الثلاث تتبنى كل منها موقعا يختلف عن الآخرتين من الأزمة الخليجية، كما لو أن التطبيع يوحدها.

وطبقا لوصف السناوي المعروف بميوله الناصرية، فإن هناك عدة منزلقات في هذا التطبيع الرسمي أخطرها هو ترسيخ فكرة استبدال العدو من إسرائيل إلى إيران، حسبما كشف نتنياهو، نفسه بأن السبب الرئيسي للتقارب الخليجي مع إسرائيل هو «العدو الإيراني» المشترك، مشيرا إلى أن إيران ليست عدوا، رغم أية خلافات وأزمات يمكن حلحلتها بالوسائل السياسية، كما أن إسرائيل ليست صديقة رغم محاولات القفز عليها.

أصوات رافضة

ويرى المتابعون أنه رغم حالة التهديد العلنية التي تمارسها الأنظمة العربية وخاصة الخليجية ضد معارضي خطواتها نحو التطبيع، إلا أنه ما تزال هناك أصوات تعلو وتحذر من قطار التطبيع السريع وخاصة في مجالات “التطبيع الناعم”، وهو ما حذر منه الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والذي جدد رفضه لكافة أشكال التطبيع الثقافي مع إسرائيل، مطالبا بدعم أفكار التغيير بالوطن العربي، ومساندة المبدعين الشباب.

ويشير المتابعون أن اتحاد الكتاب العرب قد فجر في بيانه الرافض للتطبيع نقطة هامة، في أساليب التطبيع الناعم تقوم بها إسرائيل ولم تلق ردا رادعا من الأنظمة والمؤسسات الرسمية العربية، وكأن هذا الصمت يمثل موافقة ضمنية على الخطوات الإسرائيلية.

وقد قصد المتابعون بذلك، ما قامت به إسرائيل من سطو وقرصنة على إبداعات 45 كاتبة عربية، تم ترجمت أعمالهن من العربية للعبرية دون موافقة على ذلك منهن، وهو ما اعتبره البيان يمثل سياسة جديدة من التطبيع القسري وفرض الأمر الواقع.

العدسة: محمد العربي

21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر فقط، هكذا اعلن رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات قبل ايام، ورغم ان الرقم أثار ردود أفعال ساخرة من نشطاء التواصل الاجتماعي، فقد أثار أيضا حرب شرسة بدأت أجهزة الدولة المصرية في شنها، كل حسب طريقته، إلا ان هناك أيضا أصواتا تبدوا في المشهد عاقلة طالبت بالنظر إلى الظاهرة من عدة أوجه، أبرزها أنه إذا كانت هناك 21 ألف شائعة فإن هذا معناه وجود 21 ألف معلومة غائبة.

حروب الجيل الخامس

وطبقا لتعريف اللواء سمير فرج مدير إدارة التوجيه المعنوي الاسبق بالقوات المسلحة فإن هذه الشائعات تأتي ضمن حروب الجيل الخامس للأرهاب، وحروب الجيل الرابع من المعلومات التي تواجهها مصر، داعيا الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تواجه هذه الحرب الخطيرة والشرسة.

إلا أنه وبعيدا عن صناعة الوهم التي يمارسها النظام المصري بخلق عدو مفترض ليحمله مسئولية فشل سياساته وإجراءاته فإن الشائعات بمصر أخذت أشكالا متدرجة خلال السنوات الماضية، بعضها تتحمل مسئوليته اللجان الإلكترونية التابعة للأجهزة الأمنية المصرية، والبعض الآخر يتحمله حالة عدم الانضباط المعلوماتي الذي خلفه متصفحو مواقع التواصل الإجتماعي والذين عينوا أنفسهم إعلاميين وصحفيين من حقهم نشر المعلومة وتداولها بصرف النظر عن مصداقيتها.

وتشير تصريحات صحفية متعددة لمديرة الإعلام ورصد الشائعات بمركز معلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدكتورة نعايم سعد زغلول، أن هناك شائعات كثيرة لم يلتفت إليها المركز وبالتالي لم يتم رصدها، مقابل شائعات أخري تمثل خطورة علي أمن المجتمع منها: “تسريح 2 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإضافة مادة لرغيف الخبز للحد من الزيادة السكانية، وبيع صندوق مصر السيادي أصول وممتلكات الدولة دون رقابة، وإجراء حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين”.

إلا أن خبراء الإعلام يؤكدون أن أية شائعة لابد لها من أصل موجود عملا بالمثل الشعبي “مفيش نار بدون رماد”، وبالتالي فإن نفي الحكومة في حد ذاته لا يعد تصحيحا للمعلومة، خاصة وأن الأجهزة الأمنية كثيرا ما تلجأ لمثل هذا الأسلوب لجس نبض الجماهير قبل اتخاذ قرار ما.

أوامر سيادتك

وانطلاقا من المقولة العسكرية ” أوامر سيادتك” فقد تعاملت الجهات الحكومية المعنية وغير المعنية بتصريحات السيسي بحملات مضادة فورية، حيث أعلن البرلمان المصري أنه بصدد إصدار تشريع يجرم الشائعات ويحاكم مروجوها علي منصات التواصل الإجتماعي، ولم يحدد البرلمان العقوبات التي يمكن أن يشملها التشريع المرتقب، إلا أنه إذ ضم عبارة “تهديد الأمن القومي” فإن العقوبة يمكن أن تصل لحد الإعدام كما هو الحال في باقي القوانين التي أصدرها خلال السنوات الاربع الماضية.

ومن جهتها لم تدخر وزارة الأوقاف جهدا، حيث صرح وزيرها أن أعطي تكليفاته لإدارة الوعظ والإرشاد أن يكون عنوان الخطبة الموحدة في الأسابيع القادمة، هو دور المجتمع في مواجهة الشائعات، والتأكيد علي موقف الشرع بتحريمها لما تمثله من خطر علي استقرار احوال العباد والبلاد.

وفي نفس الإطار وسعت دار الإفتاء المصرية من نشاطها عبر مرصدها لمواجهة التظرف، وعبر الفتاوي التي تصدرها وتكون محل تقدير من المواطنين، للتأكيد علي خطورة الشائعات علي أمن المجتمع، ومخالفة الشائعة للتعاليم الإسلامية، كما أصدر مفتي الديار شوقي علام فتوى شرعية أكد فيها أن الإسلام حرَّم نشر الشائعات وترويجها، وأنه توعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، مرجعا أسباب الشائعة لسببين رئيسيين وهما: “أهمية الموضوع”، و”قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع”.

أما الإعلام التابع للأجهزة الأمنية فلم يكن بحاجة لتوجيه إضافي حيث وسع هو أيضا من حملاته المدافعة عن السيسي وحكومته وتحميل الأخطاء والكوارث لأعداء الوطن من الإخوان المسلمين ومؤيديهم وكذلك من المغيبين الذين تستخدمهم هيئات ومؤسسات دولية تريد النيل من استقرار مصر.

بينما دعت الهيئة الوطنية للصحافة لاتخاذ خطوات جادة لتوقيع ميثاق شرف إعلامي يضمن إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتبني رسالة التعاون والبناء والسلام، ودعم العلاقات بين البلدين والابتعاد تمامًا عن أية محاولات لتعكير صفو العلاقات، مطالبة المؤسسات الصحفية بتحري أقصى درجات الدقة والمصداقية، والتصدي الفوري للشائعات ودحضها وتوضيح حقيقتها للرأي العام، منعًا للتشويش والبلبلة ونشر أجواء القلق والتوتر.

هوس الحروب المتقدمة

ويري مختصون أن السيسي الذي كثف تحذيراته من خطورة حروب الجيل الرابع، كان صادقا في نواياه، حيث تعد هذه النوعية من الحروب أحد هواجس الرجل منذ أن كان رئيسا للمخابرات الحربية والاستطلاع، ثم وزيرا للدفاع، وطبقا لشهادات استمع إليها “العدسة” من مسئولين سابقين عملوا مع السيسي خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، فإن السيسي كثيرا ما حذر من خطورة حروب هذا الجيل، وعندما سأله أحد المسئولين المدنيين عن سبب تخوفه، رد السيسي بأنه الإعلام والتكونولوجيا الحديثة في الاتصال، مشيرا إلي أنها وسائل تستطيع أن تدمر دول وأنظمة قوية.

ولذلك لم يكن عجيبا أن يُكثِر الرجل من تحذيراته من هذه النوعية من الحروب بعد أن قام بانقلابه الشهير في يوليو 2013، وكانت أولي خطواته بعد بيان الإنقلاب بدقائق هو وقف البث عن 6 قنوات فضائية مؤيدة للرئيس مرسي، بل إن الرصاصة الأولي التي أطلقها في فض اعتصام رابعة كانت موجهة لطبق البث الفضائي الذي كان ينقل اعتصام رابعة للعالم، ولم يكن غريبا علي الرجل أيضا أن يكون عدد من الإعلاميين والصحفيين المؤثرين لدي جماعة الإخوان علي رأس المعتقلين والمتهمين في القضايا التي صنعها السيسي ضد معارضيه.

ويري الخبراء أن سيطرة السيسي الكاملة علي الإعلام المسموع والمقروء والمرئي كان بهدف أن يمسك زمام الأمور بيديه ولا يترك الفرصة لمعارضيه، إلا أنه لم يهنأ بخطته في ظل الوسائل الإعلامية المناهضة له خارج مصر والتي لعبت دورا كبيرا في عدم القناعة الدولية بالسيسي حتي الآن.

وطبقا للخبراء أنفسهم فإن الأجهزة الأمنية المصرية وخاصة المخابرات العامة، لديه فرع كامل لبث الشائعات، وهو ما اصطلح عليه نشطاء التواصل الإجتماعي باللجان الإلكترونية، بينما أطلقت عليه أجهزة الإعلام الحكومية الجيش الإلكتروني، وقد أسس هذا الفرع وزير الإعلام المصري اللأسبق صفوت الشريف خلال فترة عمله بجهاز المخابرات مع مؤسسه صلاح نصر، ويتمركز هذا الفرع في مكانين الأول بكوبري القبة مقر المخابرات العامة والثانية في العباسية، وقد لعب هذا الفرع دورا فاعلا لمحاولة تفريق المتظاهرين عن ميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، ببث شائعات من عينة هروب المساجين الخطريين من السجون واقتحامهم للمنازل واغتصاب النساء، وكذلك شائعة تصفية كل من الدكتور محمد مرسي وعصام العريان وسعد الكتاتني أثناء اعتقالهم بسجن أبو زعبل حسب الشائعة، وشائعة ثالثة بتصفية المهندس خيرت الشاطر في سجن مزرعة طرة، وهي الشائعات التي كان الغرض منها الضغط علي الإخوان للإنصراف من ميدان التحرير والقيام بأعمال عنف تجهض ثورة يناير 2011.

حقائق وشائعات

ويري الفريق الذي تعامل مع تصريح السيسي بعقلانية وموضوعية أمثال الكاتب الصحفي أنور الهواري والفقيه القانوني نور فرحات، وخبير الاقتصاد الدولي إبراهيم نوار، أن هناك تغييب واضح للمعلومة هو الذي أدي لانتشار الشائعة وحسب وصف فرحات فإأن وجود هذا القدر من الشائعات معناه غياب نفس القدر من المعلومات، إلا أن آخرين ذهبوا في تعاطيهم مع تصريحات السيسي لأبعد من ذلك، حيث تساؤلوا عن التصريحات من نوعية أن قناة السويس الجديدة سوف تدر علي مصر دخلا بقيمة 100 مليار دولار في العام، وأن مصر سوف تكون من أعظم دول العالم بنهاية 2016، وان مصر بدل مصدرة للطاقة، والتفريط في تيران وصنافير بدعوي عدم مصريتها، وسيطرة القوات المسلحة علي مفاصل الاقتصاد المصري، وغيرها من التصريحات والإجراءات التي صدرت عن السيسي، متسائلين هل هذه التصريحات تدخل أيضا في باب الشائعات أم أنها محصنة بتحصين قائلها.

ربى الطاهر

كشفت إحصائية أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء أنَّ عدد المطلقين فى مصر بلغ 710 آلاف و850 نسمة، وتزيد الإناث المطلقات بنسبة 64.9% عن الذكور بنسبة 35.1%.. في مقابل 938 ألف حالة زاوج.

كما أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري تقريرًا يؤكد أن نسب الطلاق في مصر هى الأعلى عالميًا، وكثرت المراكز التى أخذت على عاتقها الاهتمام بهذه الكارثة لتصدر البيانات عن أعداد حالات الطلاق في اليوم الواحد بل وبالدقيقة…

ولكن الحقيقة أن المشكلة ليست بدايتها هو وقوع الطلاق؛ فالبحث عن أسباب لماذا وقع الطلاق في حدّ ذاته ربما يزيد المسألة تعقيدًا أو ربما يعكس الأسباب الظاهرية، ولكن تبقى الأسباب الحقيقية هي التي لا يلتفت إليها أحد وتظل محاولات البحث وإيجاد الحلول بعيدة عن أصل المشكلة، والذي قد يعود إلى الخلف سنوات للنظر على ذلك المجتمع الذي تغيرت كل عاداته وقيمه ومبادئه التى كان يُربى عليها الأجيال السابقة.

إنها مشكلة متشابكة تشترك فيها العديد من العوامل التي تعتبر هي الجوهر الحقيقي لهذه المشكلة، ولعل أبرزها هو عدم تربية الأبناء على تحمُّل المسئولية، وانتشار المخدرات بشكل غير مسبوق وغير معقول طال كل مستويات الشعب المصرى، ولم يستثنِ حتى أعلى المستويات العلمية من الأطباء الذين يدرسون خطر المخدرات أو حتى الأسر المتدينة التي تحرص على تربية أبنائها بالمساجد، وكذلك أبناء الطبقات الارستقراطية..

لم يعد أحد في مأمن، إضافة إلى ذلك التحول الاجتماعي القيمي الخطير والذي ظهر وبشكل واضح جدا في المجتمع المصري، حيث أصبح كثير من رجاله يفضّلون البطالة وترك مسئولية الإنفاق على الزوجة رغم حصول فئة منهم على أعلى الشهادات، وربما الدرجات العلمية من ماجستير أو دكتوراه، هذا بخلاف أن مفاهيم تكوين الأسرة وكيفية تفادي المشاكل، ومفاهيم واجبات الزوج في التعامل مع الزوجة والعكس لم تعد موجودة فلم يعد الرجل يتعامل بمفهوم الرجولة، وسيطرة مفاهيم الذكورة، ولم تعد الزوجة كذلك تفهم دورها وواجباتها، بل والأكثر من ذلك انعدام النصيحة العاقلة؛ فحتى الجيل السابق من الأمهات والآباء لم يعد لديهم حكمة الأجداد في لمّ شمل الأسرة وتصغير الخلافات الزوجية التي قد تصل إليهم  لتفادي ريح المشاكل حتى تهدأ، بل العكس ربما يكون التحفيز والاستعداء هما سبيل أسرتي الزوج والزوجة لانتصار كل طرف وكسر الآخر.

إن ما يحدث في مصر كارثة اجتماعية  يفجرها الطلاق الأصل فيها هو ذلك التحول في منظومة القيم والمبادئ وتربية الأبناء الذي يحدث بشكل فجّ وسريع يصعب استيعابه.

تأثير التطور التكنولوجي

وربما أرجع الكثيرون من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الأسباب المباشرة أو الظاهرية للطلاق إلى اتخاذ القرارت السريعة بالزواج دون دراسة حقيقية للطرف الآخر، لذلك يحدث الطلاق بنفس سرعة الزواج، كما أن العديد من التقارير لفتت إلى أن ذلك التطور التكنولوجي قد أثر بشكل سلبي على التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام وتركت بصماتها الكارثية على الأزواج بشكل خاص، فلم يعد يخفى على أحدٍ كم الخيانات الزوجية “من الطرفين” التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يكتشفة الطرف الآخر، وهو ما ينتج عنه الطلاق أو طلب الخلع.

الطلاق الرسمي ليس حلًا

كما أعلن قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن 20 ألف حالة طلاق تقع بين الأسر المصرية في الشهر الواحد، وبرر البعض محاولات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للاعتراف بالطلاق الرسمي دون الشفهي– الأمر الذي أثار الكثير من الجدال الديني- بوصول نسبة الطلاق إلى 40%  من حالات الزواج بالسنوات الخمس الأخيرة وبهذا يكون قد ارتفع من نسبة  حالة كل 6 دقائق إلى حالة طلاق كل 3 دقائق، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء.

بينما وصلت حالات الخلع التى نظرت أمام المحاكم والطلاق كذلك في العام 2015 إلى ما يتخطى الربع مليون حالة بزيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014 .

وهوالأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى رصده والتي أكدت أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات إلى 4 ملايين مطلقة، وهو ما دعمته الإحصائيات الرسمية عن عدد قضايا الطلاق التي شهدتها ساحات المحاكم خلال العام 2015 والتي طالت  28 مليون شخص، وهو ما يقارب ربع عدد سكان المجتمع المصري.

تغير القوانين الاجتماعية

ويرى الكثيرون أن إصدار قانون الخلع كان السبب وراء ارتفاع هذه النسب إلى ذلك المستوى غير المسبوق، إضافة إلى تغيير نظرة المجتمع إلى مفهوم الطلاق، ولا سيما المرأة المطلقة، الأمر الذي شجّع الكثير من النساء على طلب الطلاق أو الخلع، بعدما كان المجتمع يدين المراة المطلقة في الماضي، حتى إن العديد من الدراسات الاجتماعية قد كشفت عن وقوف أهل الزوج وراء تطليق 7 % من الزوجات، حيث تراجع موقف الزوج في اتخاذ القرار ليكون الأهل هم من لهم اليد العليا فى إنهاء العلاقة الزوجية، في حين أن 6% من أهل الزوجة من كانوا السبب وراء التطليق.

كما أن مشكلة عدم الإنجاب تدخلت بنسبة واضحة أيضا في وقوع الطلاق، حيث إن عدم الإنجاب في المجتمعات الشرقية وليست المصرية فقط قد يكون السبب الرئيسي في وقوع الطلاق، حتى إن الإحصائيات قد رصدت إن 80% من المطلقات كان عدم الإنجاب السبب في طلاقهن.

كما ساهمت العلاقات بآخرين والتي سبقت مرحلة الزواج بقدرهام في زيادة نسب الطلاق؛ حيث يبقي التوجس من كلا الطرفين مستمرا لما بعد الزواج، وقد يزيد الشعور بالشك في سلوكيات الزوجين من تشعب المشاكل الأخرى حتى ينتهى الأمر بالانفصال.

كما أشارت التقاريركذلك إلى أن إفشاء الأسرار الزوجية وكذلك تدخل الأهل والأصدقاء بتفاصيل الحياة الزوجية قد تسبّب في وقوع 44.6% من نسب الطلاق، بحسب إحصائية مركز البحوث الاجتماعية.

بينما أوضحت أن التغيرات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد ثورة 25 يناير من موجة عالية في غلاء الاسعار كانت محورًا لافتعال العديد من المشاكل التي أفضت أيضا إلى الطلاق  في الأسر الفقيرة، والتي زادت في المدن عنها في الريف.

واعتبرت كذلك عوامل مثل عدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين إلى جانب انعدام الشعور بالمسئولية الأسرية وإدمان المخدرات والخمور، وكذلك وجود علاقات مفتوحة فيما قبل الزواج بالاسباب الأساسية في حدوث الانفصال.

ولم يغفل التقرير عن ذكر تأثير مواقع  التواصل الاجتماعي وأهمها كان “فيس بوك” في وقوع نسبة لا تقل عن 20% من حالات الطلاق، وفقًا لبيانات من محاكم الأسرة في مصر.

أما عن انشغال الزوج أو الزوجة في بعض الألعاب الإلكترونية مثل لعبة “كاندي كراش” فتسبب في حدوث 8 آلاف حالة طلاق وخلع، أما انشغال الزوج في لعب “البلاي ستيشن” فتسبب في وقوع 600 ألف حالة طلاق وخلع.

وبذلك يتضح أن أسباب وقوع الطلاق حتى على مستوى الأسباب الظاهرية قد اختلف كثيرًا عما كان عليه في الماضى، وأن الوقوف الفعلى للمواجهة الصحيحة لتلك الظاهرة ربما لا تجدي معه أن يكون الطلاق شفهيا أم مسجلًا، وإنما علينا العمل لإعادة الأصل الثقافي للمجتمع المصري، وإعادة بث القيم الأخلاقية فيه، وحماية شبابه من المخدرات.