بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، استلام ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 أكتوبر المقبل.

من جانبه، قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في تصريحات إعلامية بمقرها بالعاصمة تونس، إن “فترة قبول ملف الترشحات للرئاسية تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية يوم 6 أغسطس/ آب المقبل، من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) دون انقطاع”.

وأضاف: “تلي فترة قبول ملفات الترشح، فترة البتّ في الملفات من قبل الهيئة، وذلك من 7 إلى 10 أغسطس المقبل”.

طبقًا لبوعسكر، فإن “مجلس الهيئة (أعلى هيكل فيها) ينظر يوم 11 أغسطس المقبل في الملفات، ويعلن رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا، وبلوغ مرحلة حاسمة في المسار الانتخابي بمعرفة المقبولين والمرور لمرحلة إمكانية وجود طعون في الترشحات، وبعدها الدخول في مرحلة الحملة الانتخابية”.

يشار إلى أنه في 2 يوليو الجاري، دعا الرئيس قيس سعيد الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.وفي 19 يوليو الجاري، أعلن سعيد ترشّحه للانتخابات المرتقبة، وكان قد فاز بولاية مدتها 5 سنوات في أكتوبر 2019.

كذلك أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية في أبريل/ نيسان الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات، بداعي “غياب شروط التنافس”.

فيما قاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادًّا.

كذلك شملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

اقرأ أيضًا : بعد حادثة مجدل شمس.. مطالبات إسرائيلية لاغتيال نصر الله

شاركت عائلات المعتقلين السياسيين بتونس، في مسيرة احتجاجية، تنديدا بتواصل حبس ذويهم لأكثر من سنة في ما يعرف بملف “التآمر”.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من مقر الحزب الجمهوري وصولا إلى شارع الثورة، حيث رفعت العائلات شعارات “يسقط يسقط قيس سعيد، يسقط الانقلاب، لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون “.

ونددت العائلات بتواصل معاناتهم لأكثر من سنة، ورحلة معاناتهم اليومية لزيارة أبنائهم في السجون.

واعتبارا من شباط/ فبراير، شنت السلطات الأمنية حملة إيقافات واسعة شملت عددا بارزا من المعارضين السياسيين، وجهت إليهم تهمة “التآمر” على أمن الدولة، كما طالت الإيقافات رجال أعمال وصحفيين وغيرهم.

وقال عز الدين الحزقي، والد المعتقل جوهر بن مبارك، إنه “منذ الانقلاب والمعاناة متواصلة، 78 مرة ذهبت لسجن المرناقية وأنا من زيارة لزيارة”.

وأفاد الحزقي أنه “حتى يظل سعيد في السلطة، وضع الشرفاء في السجون والحال أنهم هم من أوصلوه للحكم”.

بدورها، قالت منية إبراهيم زوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي، إنه “لأكثر من سنة ونصف ونحن نعاني من الظلم والاستبداد والتنكيل بملفات فارغة وواهية”.

وأكدت إبراهيم عن قرارهم “مواصلة الفعاليات والاحتجاجات، ولن تتوقف إلا بسراح جميع المعتقلين وسجناء الرأي”، مضيفة: “نقول لقيس سعيد لن نستسلم ولن نتراجع”.

وأضافت إبراهيم: “تحركنا اليوم لنقول لا للاستبداد ولا للقمع ولا للانقلاب نعم للحرية وللديمقراطية”.

وكشفت أن العائلات بصدد التحضير لتحركات جديدة وهي بصدد التنسيق وستعلن عن ذلك قريبا.

يشار إلى أن عائلات المعتقلين السياسيين وعلى امتداد أكثر من سنة؛ نظمت عشرات الوقفات الاحتجاجية والتحركات مع اعتصامات وإضرابات جوع تضامنا مع ذويهم.

وخاض المعتقلون عدة مرات إضرابات عن الطعام بالسجون وقاطعوا جلسات التحقيق، تنديدا منهم بتواصل حبسهم والتنكيل بهم.

اقرأ أيضا: إيران تستدعي سفير ألمانيا على خلفية إغلاق مراكز إسلامية

قال مراقبون أن الانتخابات الرئاسية لها وجود مهم في الخيال الشعبي التونسي، خاصة بعد 25 يوليو 2021، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد “أصبح اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية والسياسية”.

وأشار المراقبون في ندوة لعدد من الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن المناخ العام للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من  تشرين الأول/ أكتوبر القادم، يتسم بسياق خاص تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي، مع غياب المحكمة الدستورية، وما لذلك من خطورة وتأثير كبير.

فيما قال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، إن “الانتخابات الرئاسية تأتي في سياق عام سياسي ما بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، الذي يعتبر سياقا جديدا ومتحركا تعزز في إطاره الاستقطاب الثنائي بين مساند ومعارض للبناء السياسي الجديد”.

وأضاف الأستاذ الزغلامي في تصريح : “في هذه الانتخابات يمثل رئيس الجمهورية اللاّعب الأبرز، سواء من النّاحية الدستورية أو السياسية، مع ضعف دور الأحزاب ووجود العديد من المترشحين المحتملين داخل السجن، أو أثيرت في حقهم تتبعات عدلية”.

تجدر الإشارة إلى أن المناخ العام، خاصة السياسي، بتونس يشهد تأزما مستمرا منذ سنوات لتصاعد معارضة النخبة السياسية والحقوقية لقرارات الرئيس سعيد، التي يراها هو تصحيحا لمسار الثورة، مع تواتر الملاحقات القضائية للمعارضين، من بينهم مرشحون للرئاسة تلاحقهم عديد الملفات، مع وجود عدد منهم بالسجون.

فيما لفت الزغلامي إلى مسألة شروط الترشح، خاصة شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يتمثل في إلزام الهيئة المترشحين بتقديم بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)”.

واستغرب الزعلامي إلزامية هذا الشرط وعدم الاكتفاء بمجرد وصل إيداع، كما حصل في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة.

اقرأ أيضًأ : المقاومة الفلسطينية تتهم الاحتلال بفبركة فيديو مزور

قررت النيابة العمومية بتونس، تمديد قرار توقيف أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي خمسة أيام إضافية، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع، المحامية إسلام حمزة.

من جهته قال محامي الدفاع فوزي جاب الله، إن قرار التمديد شمل أيضا مرافقي الوريمي لحظة الإيقاف، وهما عضو مجلس الشورى محمد الغنودي، والشاب مصعب الغربي.

وكانت النيابة قد قامت بإحالة العجمي الوريمي على أساس “التستر على مفتش عنه”، باعتبار أن محمد الغنودي محل تفتيش في ملف التسريب الصوتي الخاص بملف الدكتور منذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة.

وأشار فريق الدفاع إلى أن الاحتفاظ قانونيا يكون 15 يوما ويتم التمديد كل خمسة أيام.

وكانت قوات أمنية قد قامت السبت الماضي، بإيقاف العجمي الوريمي، دون إذن قضائي أو سبق اتهام مع مرافقيه قرب منطقة برج العامري.

وفور الإيقاف صدر قرار بالاحتفاظ بالوريمي ومرافقيه مدة 48 ساعة ليتم إثر ذلك إحالتهم على دائرة مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن إيقاف الوريمي لاقى رفضا واسعا من مختلف الحساسيات السياسية، مطالبين بإطلاق سراحه على اعتبار ما يتمتع به الوريمي من قدرة على التواصل والحوار مع جميع مكونات الحياة السياسية والمدنية بالبلاد.

والثلاثاء المنقضي، طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح الوريمي ومرافقيه، وقال بيان عنها، إنه “يجب على السلطات الإفراج عنهم فورًا ما لم توجه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.

بدورها أدانت حركة النهضة الإيقاف، وطالبت بالكف عن التتبعات القضائية للمعارضين السياسيين وإطلاق سراح الوريمي.

اقرأ أيضا: الكنيست الإسرائيلي يرفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث طوفــ … ..|ن الأقصى

أعلن الحزب الجمهوري التونسي، رسميا عن سحب ترشح أمينه العام المعتقل السياسي، عصام الشابي للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأشار الحزب إلى أن قرار السحب جاء على خلفية التضييقات التي تلاحق المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم، وأيضا بالنظر “إلى المناخ العام المتعفن” على حد تعبيره.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب، وسام الصغير، إن الحزب “قرر سحب ترشح عصام الشابي وذلك بعد تقييم سلبي للمسار الانتخابي، ونرفض أن نكون شهود زور على ما يحدث من تضييقات”.

وأفاد الصغير، بأن “هيئة الانتخابات رفضت منح استمارة التزكيات لمرشحنا عصام الشابي، وأيضا هناك تضييقات كبيرة على المرشحين مع توسع الاعتقالات كل هذا جعلنا نتخذ قرار السحب”.

وأضاف أن “المناخ العام المتعفن جعلنا نسحب ترشح الأمين العام، واتخاذ قرار بالتباحث مع مختلف الأطراف السياسية في سبل التعامل في المرحلة المقبلة، في ظل المستجدات وكل ما سيطرأ على المشهد الانتخابي”.

وأكد الصغير أن “الحزب سيواصل التشاور مع هياكله لاتخاذ القرار المناسب بخصوص ترشيح شخصية أخرى توافقية من عدمه، أو الذهاب في خيار المقاطعة”.

وشدد الصغير على أن “الانسحاب لا يعني التوقف عن النضال والدفاع عن المبادئ التي يحترمها الحزب وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المرسوم عدد 54 ورفع اليد على القضاء”.

من جانبه، قال يوسف الباجي محامي عصام الشابي في ما يعرف بقضية “التآمر” على أمن الدولة، إنه “تقدم بطلب للحصول على استمارة التزكية من الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة والتي طالبته بتوكيل خاص من المرشح، والحال أن نيابة المحامي تعفي من التوكيل ويصبح المحامي بموجبها نائبا له في كل ما له علاقة بالقانون”.

وشدد الباجي على أن “رفض الهيئة منح موكله الاستمارة إجراء غير قانوني”.

وأضاف الباجي أنه “بعد قبول المطلب المكتوب في مكتب الضبط أعلمتنا الهيئة الفرعية أن التوكيل ضروري وفوجئنا بالرقابة القبلية والرفض الشفاهي عوضا عن إجابة مكتوبة يمكن اعتمادها للطعن عند الحاجة”.

وكانت هيئة الانتخابات قد أقرت نموذجا لجمع التزكيات الشعبية أو النيابية على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، يقع تمكينه للمترشح المفترض (أو من وكله) بأحد مكاتب الهيئة.

كما قرر مجلس هيئة الانتخابات اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية، وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي.

اقرأ أيضا: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الخامسة

قالت محامية وزير العدل التونسي السابق، نور الدين البحيري والمعتقل في السجون منذ أكثر من عام، إن الأنباء المتداولة عن وفاته غير صحيحة.

من جانبها، قالت المحامية منية بوعلي إن البحيري في حالة صحية صعبة بعد نقله للمستشفى.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، قالت سعيدة العكرمي المحامية وزوجة وزير العدل السابق والقيادي بحركة “النهضة” التونسية، نور الدين البحيري، إن إدارة السجن أعلمتها، الاثنين، بنقله لقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة بعد تدهور وضعه الصحي.

فيما قالت العكرمي إنها ذهبت لزيارة البحيري بالسجن المدني بالمرناقية، ولكن تم إعلامها بنقله للمستشفى.

كما أكدت أن وضع البحيري الصحي تدهور بشكل كبير وخسر أكثر من 12 كيلوغراما من وزنه؛ بسبب تواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع عشر  على التوالي.

وبينت أن البحيري الصادرة بحقه ثلاثة أوامر توقيف، يعاني من عدة أمراض وحالته تدهورت خاصة منذ اعتقاله منذ أكثر من سنة وتنفيذه لأكثر من إضراب عن الطعام.

وكان البحيري قد قرر منذ الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي الدخول في إضراب مفتوح؛ احتجاجا منه على تواصل حبسه ظلما وعدم محاسبة من قاموا بالاعتداء عليه لحظة اعتقاله.

اقرأ أيضًا : هاكان فيدان يتحدث لبن فرحان عن تطبيع علاقات تركيا مع نظام الأسد

أعلنت حركة النهضة في بيان أصدرته مساء الأربعاء أنّها لن تقدّم مرشحا عنها للتنافس على الانتخابات الرئاسية وليس لها أي التزام مع أي مرشح محدّد.

وأضافت الحركة، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، أن القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها لم يتخذ بعد وسوف يتم اتخاذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها.

وجدّدت النهضة تأكيدها بأنها ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني ”كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي”، وفق نص البيان.

وفي رسالة إلى قواعدها قال بيان حركة النهضة، الذي وقعه أمينها العام العجمي الوريمي: “إنها لا تعطي توصية بجمع التزكيات لمرشح محدد أو مرشحة محددة.. وفي نفس الوقت تؤكد بأن مناضلي ومناضلات النهضة كباقي التونسيين مدعوون لممارسة مواطنتهم، ولهم أن يتخيروا من بين المترشحين والمترشحات المتمسكين بالمسار الديمقراطي من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم اقتناعا منهم بأن الانتخابات إذا لم تكن تعددية تضمن فيها حرية الترشح وحرية الاختيار ومصداقية النتائج فلا جدوى منها ولن تسهم في التغيير أو في حل أزمة البلاد”.

وأنهت النهضة بيانها بالتأكيد على “أنه لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار”.

ولفتت تصريحات أمين عام حركة “النهضة” العجمي الوريمي أخيرا أنظار الرأي العام التونسي، لجهة انفتاحه على الحوار لمعالجة كافة الملفات والقضايا الخلافية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد دعا مطلع الشهر الجاري، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت الرئاسة، في بيان: “أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 3 تموز / يوليو الجاري، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024”.

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخوض سعيد هذه الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية؛ بداعي “غياب شروط التنافس”.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

يذكر أن زعيم حركة النهضة الرئيس السابق للبرلمان التونسي الشيخ راشد الغنوشي مسجون منذ أكثر من عام على ذمة مجموعة من القضايا كان آخرها ما يُعرف بقضية “أنستالينغو”.

أقرأ أيضا: توقف مجمع ناصر الطبي بغزة بعد نفاد الوقود

قام الأمن التونسي، باعتقال لطفي المرايحي، وهو المرشح الرئاسي المفتّش عنه وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وذلك وفقا لما كشفت عنه إذاعة “موزاييك” الخاصة. 

وأضاف المصدر نفسه، بأن اعتقال المرايحي أتى تنفيذا لبطاقة تفتيش أصدرتها النيابة العامة في حقّه، الاثنين الماضي، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.

فيما كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، وكذا بحق الكاتبة العامة للحزب، بخصوص التهم الموجّهة لهما: “تبييض الأموال، وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون تراخيص من البنك المركزي التونسي”.

كذلك، كشف المصدر ذاته أن “هذا البحث يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي، اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية”.

إلى ذلك، قرّرت النيابة العامة الاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، مع إدراج لطفي المرايحي على قائمة المفتّش عنهم.

يشار إلى ان المرايحي كان قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدا بذلك سياسات الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد وإدارته للحكم. 

في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس في عام 2019، كان المرايحي قد ترشّح، لكنه لم يتمكّن من المرور للدور الرئاسي الثاني، فيما حصل حزبه على مقاعد في المجلس التشريعي الذي تم حلّه بقرار من الرئيس سعيد.

اقرأ أيضًا : للتحقيق بقضية قديمة.. استدعاء مرشح محتمل للرئاسة التونسية