حدد الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم موعدا رسميا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

فيما قال بيان رئاسي، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

كذلك يأتي تحديد الموعد بعد جدل واسع وتصاعد دعوات المقاطعة والتشكيك في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل وضع سياسي متأزم منذ سنوات وإقصاء المعارضة.

من جهة أخرى، تطالب المعارضة بتونس بضرورة إجراء انتخابات بتوفر جميع الشروط وأبرزها سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن ملاحقة المعارضين للنظام، مع هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، وإلغاء العمل بالمرسوم عدد 54.

وعلى الرغم من عدم إعلان قيس سعيد بصفة رسمية نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي، فإن عديد الشخصيات السياسية أعلنت بصفة رسمية الترشح.وتولى قيس سعيد الرئاسة منذ الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، بعد فوزه في الدور الثاني على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.

يشار إلى أنه بالتزامن مع إعلان ترشح عدة أسماء، تصاعدت وتيرة الملاحقات القضائية وخاصة للمرشحين وشملت المرشح عبد اللطيف المكي، ولطفي المرايحي ، وعبير موسي، ومنذر الزنايدي، والصافي سعيد، ونزار الشعري.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت منذ أسبوع أن مجلسها قد صادق على تنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014، والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك تماشيا مع التغييرات التي أدخلها دستور الرئيس قيس سعيد في 2022.

اقرأ أيضًا : الأردن تحاكم مواطنين بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية

كشف حزب العمل والإنجاز التونسي، أن أمينه العام عبد اللطيف المكي تلقى استدعاءً من النيابة العامة للحضور أمام قاضي تحقيق بشأن وفاة برلماني سابق عام 2014.

فيما أعلن الحزب اعتزامه ترشيح المكي وزير الصحة الأسبق لانتخابات الرئاسة المنتظرة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، المتوقع أن يخوضها الرئيس الحالي قيس سعيد.

من جانبه، قال الحزب، عبر بيان: “في ظرف خمسة أيام فقط من هذا الإعلان الأولي عن الترشيح، تلقى عبد اللطيف المكي استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق (نيابة عامة) يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو الجاري، في ما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي”.وأضاف أن المكي، الذي تولى وزارة الصحة بين عامي 2011 و2024، “بضمير مرتاح وبراءة واثقة، سيمثل أمام القضاء”.

وأضاف: “نأمل ألّا تكون هذه التهمة الكيدية ردّة فعل على ترشحه للانتخابات الرئاسية، أو جزءًا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين، خاصة المرشحين المحتملين”.

الحزب دعا القضاء إلى النظر في هذه القضية بـ”موضوعية وتجرّد”، وحتى الساعة 19:50 “ت.غ” لم تتوفر إفادة من السلطات المعنية بشأن استدعاء المكي.

والدّبوسي رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، توفّي في 7 أيار/ مايو 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛ بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.

اقرأ أيضًا : السلطات الباكستانية تنكل بعمران خان

كشفت تقارير أنه على الرغم من التحول الاستبدادي الذي شهدته تونس وتقرّبها من روسيا والصين، إلّا أن المسؤولين الغربيين لا يريدون المخاطرة بالتعاون القيّم بشأن قضيتَي الهجرة والأمن.

جدير بالذكر أنه جاء في تقرير لمعهد واشنطن الذي أعدته الباحثة سابينا هينبرج المهتمة بالتحولات السياسية في شمال أفريقيا، أن علاقات تونس الراسخة تقليديا مع الغرب تضعضعت في عهد الرئيس قيس سعيد؛ فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نفّذ سعيّد إصلاحات استبدادية شاملة لمؤسسات البلاد، مما جعل العواصم الغربية في حيرة من كيفية الرد؛ فمن ناحية، يشير خفض دعمها المادي إلى عدم رضاها عن هذه الإجراءات غير الديمقراطية، ومن ناحية أخرى، نجحت اتهامات سعيّد بـ”التدخل” و”المؤامرة” الغربيَين في تجريد أوروبا والولايات المتحدة من نفوذهما.لكن هينبرج  تقر أن الشراكة بين تونس والغرب على قدم وساق. فقد قادت إيطاليا، على وجه الخصوص، الجهود نيابة عن الاتحاد الأوروبي لإشراك تونس في المسائل المتعلقة بالهجرة على وجه التحديد، ولكن أيضا في إطار “نهج من 360 درجة” للمساعدة في تنمية أفريقيا يُعرف باسم “خطة ماتي”.

فيما أثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في تموز/يوليو 2023 انتقادات (بما في ذلك من داخل البرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى الارتباك عندما أعادت تونس دفعة أولية بقيمة 60 مليون يورو إلى بروكسل. وفي الواقع، أدت هذه السلسلة من الأحداث في النهاية إلى إنفاق الاتحاد الأوروبي مبلغ 150 مليون يورو لدعم الميزانية.

يذكر أن واشنطن وجدت أن شركاء المجتمع المدني التونسي، لا سيما الشركاء المحليين، ومن بينهم المؤسسات الصغيرة، لا يريدون تفويت فرصة الحصول على التمويل الأمريكي، وذلك بالرغم من الدعم اللامحدود الذي تقدمه واشنطن لـ”إسرائيل” في حربها على قطاع غزة.

كما يبدو أن المبدأ العام بين الجهات الفاعلة الغربية هو الحفاظ على الانخراط، حتى لو كان ذلك صعبا. ووفقا لهذا المنطق، فإن مثل هذا السلوك العملي، سيساعد في نهاية المطاف العلاقة على تجاوز الأوقات الصعبة، ويمنع تونس من الدخول بشكل كامل في دائرة النفوذ الروسي والصيني على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا : سلمته الكويت.. وفاة معتقل مصري داخل السجن

عبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تضامنه مع الشيخ راشد الغنوشي، المسجون في تونس، داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.

وقال الاتحاد في بيان، إن اعتقال الغنوشي “يتنافى مع كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية”.

وجاء البيان بمناسبة ذكرى ميلاد الغنوشي الـ83، مؤكدا أنه “أكبر سجين سياسي في العالم”.

وطالب الاتحاد الجهات المعنية، والمجتمع الدولي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحه، إلى جانب جميع المعتقلين السياسيين في تونس.

ودعا إلى “فتح الحوار بين المختلفين في الآراء والأفكار والرؤى السياسية، (…) للوصول إلى الأمن والاستقرار والتنمية والبذل والعطاء”.

في وقت سابق، قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إنه يهنئ مناضلات ومناضلي حركة النهضة بالذكرى الـ43 لتأسيسها، الذي يأتي بينما يقبع في سجون تونس سياسيون وناشطون وإعلاميون، بتهم “التآمر على أمن الدولة”.

وأضاف الغنوشي أنه يهنئ الحركة “لانبعاث وتجدد هذا النور الذي أضاء بالحرية والديمقراطية والتجديد والعدالة سماء تونس والفكر الإسلامي عامة، وكان من العمق بما ارتوى به من دماء الشهداء وثبات المناضلين، الذي أفشل إصرار الديكتاتورية على طمس هذا النور، رغم كل المحاولات الظلامية، فقتلوا من قتلوا، وشردوا من شردوا، وسجنوا من سجنوا، وما زال، وحسبوا أن النهضة دكان بيع يفتح برخصة وينتهي بسحبها”.

وأوضح أنه “تمر علينا هذه الذكرى ومقراتنا مغلقة، وثلة من خيرة نساء ورجال وشباب الحركة في السجون والمنافي. ومع ذلك، فإن النهضة الأكثر حضورا بين الشعب، فالحركة فكرة وروح ومشروع أكثر منها أدوات ومقرات”.

وقال: “أدعوكم في هذه الذكرى إلى تذكر شهداء حركتنا ومؤسسيها ومناضليها جميعا.. تحية إلى شباب الجامعة.. تحية إلى الفتاة والمرأة النهضاوية.. تحية إلى المرابطين في مواطن التضحية والمبشرين بأن المستقبل للإسلام، وأن المستقبل للحرية، وأن المستقبل لفلسطين حرة إن شاء الله”.

وختم الغنوشي بالقول: “موعدنا النصر.. وموعدنا في القدس محررة بإذن الله”.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو 2021، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتؤكد قوى تونسية أن هذه الإجراءات انقلاب على دستور الثورة، وتكريس لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار الثورة” التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

وفي 6 يونيو 1981، أعلن قياديون إسلاميون، بينهم الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، وبنعيسى الدمني، تأسيس حزب “حركة الاتجاه الإسلامي”.

وغير الحزب اسمه في 1989 إلى “حركة النهضة”، وتقدم بطلب لترخيصه وفق القانون، لكن نظام بن علي رفضه، ولاحق الحركة في 1990، ثم عادت للنشاط إثر سقوطه في 2011.

وفازت النهضة بانتخابات أكتوبر 2011، وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين هما “المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”.

أقرأ أيضا: هنية: منفتحون مع أي مقترح لوقف الحرب

قلل  المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق الدكتور من أهمية فتح بحث عدلي بشأنه في قطب مكافحة الإرهاب، على خلفية تصريحات إعلامية له في الخارج بشأن الاتهامات الموجهة لعدد من قادة الأحزاب السياسية في تونس، واعتبر ذلك من “نكد الدهر”.

يشار إلى أن ذلك جاء في تعليقا على الإذن القضائي الصادر اليوم في تونس لفتح تحقيق عدلي بشأن تصريحاته.

بدوره، قال الرئيس المرزوقي: “نكد الدهر… الذين حاربوا من أجل هذا الوطن عقودا في السجون والمنافي والذين خرجوا من تحت الطاولة بعد توقف قصف المدافع يوزعون تهم الخيانة والإرهاب”.

وتابع: “مسألة وقت قصير قبل أن تنتهي هذه المرحلة المضحكة المبكية من تاريخنا ولا بد لليل أن ينجلي”، على حد تعبيره.

كما كشفت مصادر قضائية تونسية اليوم أنه تم الإذن بفتح بحث عدلي ضدّ الرئيس الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي على خلفية عقده لندوة صحفية في الخارج تعرض فيها لعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، وفق المصدر.

كذلك نقلت إذاعة “موزاييك” التونسية عن الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، تأكيدها أنّه تم الإذن بفتح بحث عدلي ضدّ رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، وذلك ”على إثر ما تمت معاينته من طرف الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب من تعمد المرزوقي عقد ندوة صحفية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ومن بينهم ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق أو مشمولين بالحماية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، متوليا إشهار أسمائهم وصفاتهم بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وهو ما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من قانون مكافحة الإرهاب”.

وتابعت حنان قدّاس أنّه تم الإذن بمعاينة محتوى تلك الندوة والأطراف المتداخلة فيها والذين شاركوا في كشف هويات الأطراف المذكورة اسما ولقبا وصفة والتشهير بهم وبغيرهم ووضعهم صلب قائمة.

جدير بالذكر أنه وفقاً للمصدر فقد تم على إثر استكمال الأبحاث الأولية فتح بحث تحقيقي وإدراج من أثثوا تلك الندوة التي تم تداولها على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وشاركوا ذلك الفعل الإجرامي بالتفتيش، كما تم الحصول على الإذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر وتم تعهيد أحد قضاة التحقيق ممن لم يكن ضمن القائمة المذكورة بالبحث كما تم طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة.وكانت محكمة تونسية، قد قضت نهاية شباط / فبراير الماضي بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، غيابيا بـ 8 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بحسب الناطق باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة، في تصريح لإذاعة موازييك (خاصة).

اقرأ أيضًا : المرزوقي معزياً هنية: كل شباب الأمة أبناؤك وكل أطفالها أطفالك