أكد محامو الدفاع عن المرشح الرئاسي المقبول نهائيا العياشي الزمال، اليوم الجمعة، أن فرقة أمنية قامت باقتياده إلى جهة غير معلومة، فور مغادرته السجن بعد صدور قرار بالإفراج عنه.

وقال محامي الدفاع سمير بن عمر: “بعد أن أذنت المحكمة بالإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، قام أعوان أمن باختطافه من سجن برج العامري عند تأهبه للخروج، واقتياده إلى وجهة مجهولة”، على حد قوله.

وأكد بن عمر أنه لا يوجد أي معلومة حتى اللحظة، عن مكان الزمال أو أسباب الإيقاف من جديد.

ومثل الزمال الخميس، أمام المحكمة بمحافظة منوبة، وبعد مرافعات المحامين وتقديمهم لطلب إفراج، قرر القضاء الاستجابة والإذن بإطلاق سراحه ليلا، ولكن تم إثر ذلك إيقافه من جديد.

والعياشي الزمال مرشح للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية، وقد وافقت الهيئة على ملفه وصدر قرار بالرائد الرسمي بقبوله مع المرشحين قيس سعيد وزهير المغزاوي.

والأربعاء الماضي، أصدرت جهة قضائية بطاقة إيداع بالسجن بحق المرشح العياشي الزمال، وقال محاميه قيس الوسلاتي في تصريح سابق ؛ إن “بطاقة إيداع صدرت بحق منوِّبه مع إحالته إلى المجلس الجناحي”.

ويواجه الزمال قضايا تتعلق بتزوير تزكيات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/ تشرين القادم.

وفجر الاثنين، داهمت ثلاث فرق أمنية منزل المرشح الزمال، وقامت بتفتيشه وحجزت البطاقة البنكية الخاصة به مع حجز حاسوب ابنه، وفق رواية فريق الدفاع.

وكان رئيس فريق الدفاع عبد الستار المسعودي قد أكد سابقا، أن الزمال يواجه 25 قضية جميعها “سياسية بامتياز”، متوقعا أن ترتفع في قادم الأيام، كاشفا فتح ملفات ضد الزمال في أغلب محافظات الجمهورية.

وفي تصريح سابق، عدّ المسعودي أن الغاية من ملاحقة الزمال واضحة “للتنكيل به”، مشددا عل أنه رغم كل القضايا، لن تمنعه من صفته مرشحا نهائيّا مقبولا.

اقرأ أيضا: القسام تبث رسالة لأسير إسرائيلي أمريكي قتل في رفح

أعلنت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي التونسي، العياشي الزمال، أن موكلها يواجه سلسلة من القضايا المتعلقة بشبهة تزوير تزكيات، مؤكدة أنها تأتي في إطار حملة سياسية تهدف إلى إجباره على الانسحاب من السباق الانتخابي. فريق الدفاع وصف هذه القضايا بأنها “سياسية بامتياز”، مشيرين إلى تعرض الزمال لحملة “تنكيل ممنهجة”.

فجر الاثنين، داهمت ثلاث فرق أمنية منزل الزمال، وقامت بتفتيش منزله وحجز بطاقته البنكية وحاسوب ابنه، وفقًا لما رواه فريق الدفاع. بعد ساعات من الإيقاف والاستماع، أصدرت النيابة العامة قرارًا باحتجازه لمدة 48 ساعة. الزمال، المرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر، تم قبوله رسميًا من قبل هيئة الانتخابات، مما يجعله منافسًا لمرشحين آخرين مثل زهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد.

رئيس فريق الدفاع، عبد الستار المسعودي، أكد أن الزمال يواجه 25 قضية، جميعها ذات طابع سياسي، ويتوقع فريق الدفاع أن تزداد هذه القضايا في الأيام القادمة. كما أشار المسعودي إلى أنه سيتم تقديم الملف للنيابة العمومية قريبًا، متوقعًا إما حفظ التهمة وإطلاق سراحه أو إحالته للمحاكمة بحالة سراح.

ورغم هذه التحديات القانونية، شدد المسعودي على أن الزمال سيظل مرشحًا نهائيًا مقبولًا ولن تمنعه هذه القضايا من خوض السباق الانتخابي.

اقرأ أيضًا : بايدن ينتقد نتنياهو بسبب تأخير صفقة تبادل الأسرى مع حماس وسط ردود فعل متباينة

أوقفت السلطات التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال فجر اليوم بعد مداهمة منزله.

وقالت مصادر إن قوة أمنية قامت بمداهمة منزل الزمال وإيقافه، مع ترجيح أن يكون الإيقاف في علاقة بملف تزوير تزكيات .

وسبق أن مثل الزمال أكثر من مرة أمام التحقيق، وتم الاستماع له في علاقته بشبهة تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية .

ومنذ أيام تم إطلاق سراح المسؤولة المالية لحركة عازمون، سوار البرقاوي، والتي يرأسها العياشي زمال، بعد أن تم إيقافها والتحقيق معها وتم تحديد موعد التاسع عشر من أيلول/سبتمر الجاري موعدا جديدا للاستماع إليها .

والعياشي زمال المقبول للانتخابات وفق إعلان هيئة الانتخابات/ ينحدر من محافظة سليانة شمال غرب البلاد، وهو رئيس لجنة الصحة سابقا بالبرلمان قبل أن يقرر الرئيس قيس سعيد حله في 2021.

ويرأس الزمال الآن حزب حركة “عازمون “حيث كان من المؤسسين لها .

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس هيئة الانتخابات الاثنين للإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمتسابقين في انتخابات السادس من أكتوبر / تشرين القادم .

وانتهت الجمعة الماضية، الطعون الخاصة بالانتخابات وأعلنت المحكمة الإدارية قبول طعون كلا من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي .

أقرأ أيضا: لمناقشة الفشل بالحرب.. لجنة بالكنيست تستدعي نتنياهو

قال محامي الدفاع عن النائب التونسي السابق راشد الخياري، إن موكله تعرض للاعتقال على يد قوة أمنية، بعد الإفراج عنه مباشرة من سجن الرابطة.

وقال المحامي سمير بن عمر ، إن الخياري وفور مغادرته السجن بعد انقضاء كامل الحكم الصادر بحقه، مدة عامين، قامت قوة أمنية بنقله إلى مقرها، دون معرفة الأسباب.

وكان المحامي الحبيب بن سيدهم أكد، أنه بصدد التحري معه في ملف قديم، دون ذكر تفاصيل.

وعقب احتجاز لمدة ساعات، أطلقت الجهات الأمنية سراح الخياري، وخرج برفقة محاميه إلى منزله.

والخياري مسجون منذ أكثر من سنتين في قضايا مختلفة، صدرت فيها أحكام سجنية، وقد قضى كامل حكمه، وفق فريق دفاعه .

ويعود تاريخ إيقاف الخياري إلى آب/ أغسطس 2022، ويؤكد فريق دفاعه أنه يمر بحالة صحية حرجة بعد انتشار أورام في كامل جسده، وسبق أن طالب حقوقيون عديد المرات بضرورة سراحه لأجل العلاج.

اقرأ أيضا: دعوات إسرائيلية لتعزيز السيطرة على الحدود مع الأردن لوقف تهريب الأسلحة

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، تعديلاً وزارياً مفاجئاً قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في ظل توترات سياسية متواصلة منذ عام 2021، واتهامات للرئيس التونسي بتقويض الديمقراطية من خلال إقصاء معظم المعارضين البارزين من الانتخابات المقبلة.

وأثار التعديل الوزاري الموسع، الذي شمل 19 وزيراً و3 كتاب دولة، انتقادات واسعة من السياسيين من مختلف الانتماءات الفكرية، معتبرين أن قيس سعيد يعتمد سياسة الأمر الواقع والمرور بقوة في الانتخابات المقبلة لضمان حكم البلاد لخمس سنوات أخرى. وفق تقديرهم.

وبرر سعيد هذا التعديل بأنه كان ضرورياً نظراً لتعطل دواليب الدولة، واعتبر أن من يستغربون إجراء التعديل قبل موعد الانتخابات “هم من المفترين الكاذبين الذين لا يفرقون بين الدولة وأمنها القومي، والسير العادي لدواليبها وبين الانتخابات”.

واتهم سعيد أطرافاً لم يسمها “بنوايا إجرامية لتأجيج الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة”، مشدداً على أنه ولو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إدخال تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع، لما تم التردد ولو للحظة واحدة في إجراء مثل هذا التعديل.

وقام سعيد، الأحد، بتعديل موسع على حكومة كمال المدوري، الذي تم تكليفه منذ 3 أسابيع، حيث شمل التعديل الوزاري وزارات سيادية مثل الدفاع والخارجية، لكنه لم يشمل وزيرة العدل التي حافظت على منصبها في الحكومة الثالثة على التوالي.

منذ إعلان إجراءات 25 يوليو 2021، والتي تم من خلالها إعفاء حكومة هشام المشيشي، تداول على قصر الحكومة بالقصبة 3 رؤساء حكومات. فكانت الحكومة الأولى مع نجلاء بودن، وهي أول امرأة تكلف برئاسة حكومة في تاريخ البلاد، ولكن لم يستمر حكمها أكثر من سنة ليتم عزلها وتكليف أحمد الحشاني خلفاً لها. ومع ذلك، لم يبق الحشاني في منصبه طويلاً، حيث تم تعيين كمال المدوري خلفاً له في السابع من الشهر الجاري.

وفي كل تكليف حكومي، يؤكد سعيد أن الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، حيث يعتبر الوزراء مجرد مساعدين، وليس لهم اختيارات خارج التي يضبطها رئيس الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الوزارية في تونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت عديدة ومتواترة بشكل لافت، حيث تم تداول أكثر من 18 وزيراً على وزارات “الداخلية، الخارجية، التربية، الفلاحة، الاجتماعية، والتجارة”، وبعض هؤلاء الوزراء لم يستمروا في مناصبهم لأكثر من شهرين.

ومن اللافت أن جميع قرارات الإعفاء كانت تصدر عبر بلاغات رئاسية على الصفحة الرسمية للرئاسة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دون تقديم أي توضيحات عن أسبابها.

اقرأ أيضًا : المدعي العام البريطاني يسعى لعرقلة حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت السلطات التونسية اعتقال الناشط السياسي والمرشح الرئاسي السابق الصافي سعيد أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية. 

وفقًا لما أفاد به رياض النويوي، الناطق باسم محاكم القصرين، فإن النيابة العامة أمرت باحتجاز سعيد وشخص آخر كان يرافقه بتهمة محاولة عبور الحدود إلى دولة مجاورة، يُعتقد أنها الجزائر.

الصافي سعيد، الذي كان قد ترشح للرئاسة قبل أن ينسحب في أغسطس الماضي، أكد في بيان على صفحته في فيسبوك أنه تعرض لصعوبات في استكمال ملف ترشحه، بما في ذلك الحصول على بطاقة الخلو من السوابق العدلية، مما دفعه للانسحاب. 

وفي يونيو الماضي، صدر حكم ابتدائي بسجنه لمدة أربعة أشهر بتهمة تزوير تزكيات في انتخابات 2014.

وتشهد تونس تصاعدًا في المحاكمات السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، حيث حُرم العديد من المرشحين من الترشح أو واجهوا صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة.

اقرأ أيضًا : كتائب القسام تبث رسالة تهديد لجمهور الاحتلال: “نتنياهو يعدهم ويمنيهم”

قام الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري رئيسا للحكومة، خلفا لأحمد الحشاني.

فيما جاء ذلك في خبر نشره موقع الرئاسة التونسية قبل قليل على منصة “فيسبوك”، من دون أي توضيحات عن أسباب هذا الإجراء، ولا عن مصير رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني.

وكمال المدوري، المولود في 25 يناير 1974 بمدينة تبرسق، يحمل شهادة الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، بالإضافة إلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

فيما يحمل المدوري شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة، وهو خريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.

جدير بالذكر أنه قبل تعيينه في منصب رئاسة الحكومة، عمل في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وشغل منصب رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكان أيضاً مديراً عاماً للضمان الاجتماعي. وهو عضو بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في المجلس ذاته.

فيما يأتي هذا الإجراء بينما تستعد تونس للانتخابات الرئاسية، التي من المرتقب إجراؤها في 6 من تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضًا : إزالة السرية عن وثائق إنتاج ألمانيا النازية قنبلة ذرية

تحدثت عدّة أحزاب تونسية وجماعات حقوقية وأيضا منافسين للرئيس التونسي، قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، ممّا وصفوها بـ”قيود وتضييق ومناخ تخويف وترهيب”، بالقول إن “هذا يُشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد من أجل الفوز بولاية جديدة، وهو ما اعتبروه تهديدا لمصداقية الانتخابات”.

من جهة أخرى، أعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا لتونس في عام 2019، أنه سوف يترشّح للفوز بولاية أخرى في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر. مشيرا خلال العام الماضي إلى أنّه “لن يسلّم البلاد لمن وصفهم بغير الوطنيين”.

فيما تتّهم أحزاب المعارضة، التي يتواجد العديد من قادتها داخل السجن، حكومة سعيد، بـ”ممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات”؛ فيما ندّد 11 مرشحا محتملا، عبر بيان مشترك، بـ”المضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين”.

كذلك لم يحصل إلى الآن، أي من المرشّحين المحتملين، على بطاقة السجل العدلي، التي تطلبها هيئة الانتخابات كشرط أساسي. 

فيما تنتهي مهلة التقدّم للترشح التي بدأت الاثنين الماضي، في السادس من آب/ غشت الجاري.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم هيئة الانتخابات بأن “وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم”. بينما قال أيمن بوغطاس، وهو عضو هيئة الانتخابات إن “18 مرشّحا محتملا لديهم قضايا جارية لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم، بسبب عدم تحيين السجل العدلي. وطالبهم بالتسريع في توفير ما يلزم للحصول على بطاقاتهم”.وأضاف أن “البعض يركزون حديثهم على البطاقة العدلية بينما الحال هو أنهم لم يستوفوا شروطا أخرى من بينها توفير التزكيات اللازمة أو الضمان المالي”.

بدوره، قال المرشّح المحتمل، نزار الشعري، إن “مدير حملته وعضوا متطوعا تم اعتقالهما وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين تمت مصادرتها من قبل الشرطة”.

يشار إلى أنه قد قضت محكمة، الشهر‭ ‬الماضي، على المرشّح المعارض لطفي المرايحي، بالسجن ثمانية أشهر بتُهمة شراء أصوات. كما منعت المرايحي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس سعيد، من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

اقرأ أيضًا : بعد اغتيال هنية.. رئيس الأركان الإيراني يتوعد الاحتلال برد دموي

أكد تقرير حقوقي صادر عن جمعية “تقاطع” التونسية، تسجيل 25 حالة انتهاك، استهدفت فيها السلطات التونسية صحفيين ومدونين وسياسيين ومحامين ومواطنين عاديين، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

فيما قال التقرير، إن هناك تلاشيا وتدهورا مقلقا لحرية الرأي والتعبير، حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.

كذلك أكد ممثل جمعية “تقاطع”، غيلاني الجلاصي، إن حرية التعبير “شهدت منعرجا خطيرا في النصف الأول من العام الجاري بتسجيل 25 حالة انتهاك، وكانت الانتهاكات كلها بسبب انتقاد الأوضاع الاجتماعية والسياسية”.

من جانبه، أفاد غيلاني الجلاصي في تصريح بأن “شهر مايو المنقضي عرف ذروة الانتهاكات بعشر حالات شملت خاصة صحفيين ومحامين”.

كما حذر الجلاصي من أن “الوضع مقلق للغاية وغير مسبوق كل من يعبر بحرية وينتقد السلطة يجد نفسه بالسجن وتحت طائلة المرسوم 54، ما يحصل من انتهاكات لحقوق التعبير بالبلاد وخاصة بعد 25 يوليو 2021 لم يحصل بعد عشر سنوات من الثورة”.

وتابع: “مناخ من الرعب والخوف لم نشهده من قبل، المواطن اليوم بات يخاف من نشر تدوينة يعبر فيها بحرية وينتقد الوضع”.

بدورها قالت ممثلة الجمعية ميه العبيدي إن الأرقام عن الانتهاكات مفزعة في بلد تعد فيه حرية التعبير أهم مكسب بعد ثورة 2011.

اقرأ أيضًا : الولايات المتحدة تعلن عن صفقة مع متهمين 11 سبتمبر