نشر منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، رسالة على صفحته في موقع «فيسبوك»، قال إنها موجهة من بن علي إلى الرأي العام التونسي.

وقال بن علي في رسالته الأولى بعد ثماني سنوات من مغادرته للبلاد، «تواترت في المدة الأخيرة عديد التصريحات داخل تونس تداولت اسمي ووضعي الصحي وعدداً من المسائل التي تهم شخصي كرئيس سابق للجمهورية التونسية. وإني إذ آليت على نفسي منذ دفعت لمغادرة بلدي أن أتمنى لتونس العزيزة وشعبها أماناً واستقراراً ونماء، متحفظاً على كل ما من شأنه أن يزيد من اضطراب أوضاعها أو مصاعب أحوالها بما يفرضه علي واجب الالتزام الوطني ومسؤولية رجل الدولة تجاه وطنه، فإني أرفض رفضاً تاماً أن يتحول شخصي إلى موضوع للتوظيف والاستثمار السياسي».

وأضاف: «إني أتابع وضع بلادي مثل كل تونسي لا يملك إلا أن يتمنى الخير لبلده، ولا أرى أنّ الوقت اليوم يسمح حتى يزايد التونسيون على بعضهم بعضاً، بل عليهم الانكباب على حماية بلادهم وإنقاذها من الوضع الاقتصادي المتأزم. لقد أخذت فرصتي في تحمل مسؤوليتي الوطنية في قيادة تونس، وسنكون في حضرة الله ثم التاريخ ليحكم بما لنا وبما علينا، بما أنجزنا وبما لم ننجز، ولكننا لم نزايد حين كنا في موقع المسؤولية على من سبقنا ولم نحاول ركوب صهوة الماضي لتبرير شرعية حاضرنا آنذاك».

وأشار بن علي، في رسالته، إلى «إنجازاته» طيلة نصف قرن، حيث خاطب التونسيين بقوله: «تأكدوا أني معكم قلباً وقالباً بكل ما أستطيع أن أفعله لفائدة تونس العزيزة التي خدمناها بصدق وإخلاص طيلة خمسين عاماً، ولم نساوم على استقلالها وسيادتها وحق شعبها في النمو والتقدم (…) أشكر كل التونسيين الذين تلقيت منهم آلاف رسائل الحب والتقدير، متمنياً لشعبي العزيز التغلب على المصاعب ولتونس الاستقرار والتقدم والازدهار. وتأكدوا أني عائد بحول الله».

وجاءت رسالة بن علي في ظل تزايد الجدل حول وضعه الصحي، والدعوات المطالبة بعودته إلى البلاد بعد الحديث عن وصيته بأن يُدفن في السعودية.

وعلق طارق الكحلاوي، القيادي السابق في حزب الحراك، على الرسالة بقوله: «بن صالحة ينشر رسالة منسوبة إلى بن علي، ينفي فيها مرضه ويطلب عدم الاستثمار فيه سياسياً وينهيها بلفظ «عائد بحول الله» (القريبة للصيغة التي يضعها عادة سائقو اللواجات (وسائل نقل)، على أساس هو مناضل منفي وهناك من منعه من العودة، وهو أساساً هارب من محاكمة عدل بأشواط من المحاكمات التي كان يتصنعها لخصومه».

وأضاف: «بالنسبة لي، إذا كانت هناك أهمية لهذه الرسالة، إن صحت طبعاً، فهي أن رئيساً سابقاً مخلوعاً يستطيع أن يستفيد من حرية الرأي وحرية الإبحار في الإنترنت وتحديداً الـ «فيسبوك»، التي فعل كل شيء لمنعها وحجبها. بمعنى آخر، تم استيعاب الرجل ضمن المنظومة الديمقراطية الجديدة. لهذا يمكن الرد على الرسالة باختصار، وباللغة التي يمكن أن يفهمها بن علي: هذا من فضل ربي».

واعتبر عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان ونائب رئيس حركة النهضة، أنه من حق بن علي أن يكمل حياته في تونس.

كما أكد عماد الخميري، الناطق باسم الحركة، أن بن علي مواطن تونسي تسري عليه قوانين البلاد ويمكنه العودة إلى تونس «شرط أن يمتثل للقانون ويواجه الأحكام القضائية الصادرة في حقه».

وأضاف: «هناك قوانين يحتكم إليها بن علي وغيره، وهو مواطن تونسي مسلطة عليه أحكام، إذا أراد أن يكون تحت طائلة القانون فهو ككل التونسيين.. تسري عليه كل القوانين الموجودة في البلاد».

ويواجه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (83 عاماً) المقيم حالياً في السعودية، أحكاماً عدة بالسجن بتهمة الفساد وقتل متظاهرين خلال الثورة. وكانت مصادر تحدثت في وقت سابق عن وجود «اتفاق» بين تونس والسعودية لإعادته إلى البلاد.