رفضت أكبر الأحزاب السودانية الاتفاق الذي توصل له المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء المنقلب عليه، عبد الله حمدوك.
فبدوره، أصدر حزب الأمة القومي، الذي يعد أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، بيانًا، اليوم الأحد، قال فيه إن الحزب يؤكد “على موقفه المعلن برفض أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة”.
وأضاف الحزب أنه لن يكون طرفًا في أي اتفاق لا يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة”، معربًا عن “ثقته في المقاومة الباسلة والمنتصرة”.
ومن جانبه، ، قال حزب المؤتمر السوداني: “نعلن عدم مشاركتنا في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ونؤكد على موقفنا الثابت المعلن سابقًا”.
وأضاف: “ستظل كوادر حزبنا تعمل على الأرض في العاصمة والأقاليم مع جماهير شعبنا الصامد الأبي وقواه الحية لمقاومة السلطة الانقلابية الغاشمة بكل الطرق السلمية المتاحة والمعروفة حتى تمام سقوطه المحتوم”.
وقبل ساعات، نقلت وسائل إعلام سودانية أن الجيش السوداني توصل لاتفاق مع “حمدوك” ليعود إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى.
ووفق صحيفة “اليوم التالي” وموقع “باج نيوز”، فإن أبرز بنود الاتفاق بين حمدوك والمكون العسكري في السلطة هي عودته لرئاسة الوزراء، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
ونص الاتفاق على الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، على أن تتشكل الحكومة القادمة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق عمر البشير).
اضف تعليقا