فرضت قوات الأمن العراقية، مساء أمس “السبت” 14 يوليو، حظر التجوال في محافظات البصرة وكربلاء والنجف ذات الأكثرية الشيعية جنوبي البلاد، في مسعى للسيطرة على الاحتجاجات المتصاعدة على سوء الخدمات وقلّة فرص العمل.

وكانت التظاهرات الشعبية المطالِبة بالخدمات وفرص العمل قد تجدّدت أمس في محافظات البصرة وبابل وكربلاء والنجف.

وتأجَّجت الاحتجاجات في البداية من محافظة البصرة، التي تعُد مركز صناعة النفط في العراق، “الأحد” الماضي، إثر مقتل محتج وإصابة 3 آخرين جراء ما قال محتجُّون: إنه “إطلاق نار لجأ إليه الأمن لتفريق متظاهرين” شمالي المحافظة.

وامتدت التظاهرات مساء الجمعة، لتشمل محافظات ذي قار وبابل وكربلاء وميسان والديوانية والنجف.

وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الواقع المعيشي، وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشِّي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

ودفعت التظاهرات، برئيس الوزراء “حيدر العبادي”، للتوجُّه الجمعة إلى البصرة؛ حيث اجتمع فور وصوله مع قيادة العمليات العسكرية للمحافظة وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين.

وبعد عودته من المحافظة الجنوبية، ترأس “العبادي” اجتماعًا طارئًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وفق بيان رسمي السبت.

وأوضح البيان أن المجتمعين حذّروا من “مجاميع مندَسّة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة”، مؤكدًا أنّ “قواتنا ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء”.

كما وجّه “العبّادي” بـ”توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وإطلاق تخصيصات مالية إلى محافظة البصرة بقيمة 3,5 تريليون دينار فورًا (حوالي ثلاثة مليارات دولار)”.