تعتقل إسرائيل ما يقارب 800 فلسطيني دون محاكمة أو تهمة، وهو أعلى رقم منذ عام 2008.
وقالت مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، إن 798 فلسطينيًا محتجزون حاليًا تحت ما يسمى بـ”الاعتقال الإداري”، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، بدون أن يتمكنوا من معرفة التهم الموجهة إليهم.
وأشار المركز، إلى أن عدد المحتجزين إداريًا ارتفع بشكل مطرد هذا العام، حيث تشن إسرائيل مداهمات ليلية للاعتقال في الضفة الغربية المحتلة ردًا على سلسلة من الهجمات ضد إسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.
وتقول جماعات حقوقية وفلسطينيون إن هذا النظام يقيد الحريات دون اتباع الإجراءات القانونية، ويترك بعض الفلسطينيين لأشهر أو حتى سنوات خلف القضبان دون إتاحة أي دليل ضدهم.
ويلجأ البعض إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى احتجازهم.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة “جيسيكا مونتيل”: “يجب أن يكون الاعتقال الإداري إجراءً استثنائيًا، لكن إسرائيل تستخدم هذا الاحتجاز بالجملة ودون محاكمة. يجب أن يتوقف هذا”.
وأضافت: “إذا لم تتمكن إسرائيل من تقديمهم للمحاكمة، فعليها إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين”.
وتابع المركز في تقريره، إن الرقم الحالي للمعتقلين الإداريين يمثل ذروة جديدة في موجة متزايدة من الاعتقالات الإدارية التي بدأت الربيع الماضي بعد سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين أسفرت عن مقتل 19 شخصًا.
اقرأ أيضا: مواجهات واسعة بين الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.. وارتقاء شهيدان في رام الله
اضف تعليقا