أقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، أمس الاثنين، قانونًا يسمح للحكومة بأن تقتطع مبالغ من رسوم تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية، خُصصت لعائلات الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
وينص القانون، الذي أُقِر بصورة نهائية بموافقة 87 نائبًا ومعارضة 15، على أن تُقتطع من أموال الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها “إسرائيل” لحساب السلطة الفلسطينية قيمةُ المبالغ التي تدفعها الأخيرة لعائلات الأسرى تعويضًا عن الأحكام الصادرة عن قضاء الاحتلال بحقهم.
وتشكل المبالغ التي تُدفع لعائلات السجناء 7% من ميزانية السلطة الفلسطينية، وفق ما قاله آفي ديختر، أحد واضعي اقتراح القانون، والنائب عن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وخلال مناقشة اقتراح القانون، توجّه ديختر إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلًا: “بدلًا من أن تستثمر سلطتكم في الصحة والتعليم تنفقون 7% من ميزانيتكم على تمويل الإرهاب!”، بحسب تعبيره.
واستنكرت السلطة الفلسطينية ونواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري اقتراح القانون.
وتعتقل سلطات الاحتلال الفلسطينيين بشكل يومي، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة، وتنفّذ حملات مداهمة للمنازل خلال ساعات الليل لاعتقال ناشطِين فلسطينيِّين، تتّهمهم بالضلوع في نشاطات تمسّ بأمن “إسرائيل”.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6500 أسير، بينهم 350 طفلًا، و62 أسيرة، بينهن 21 أمًّا، و8 قاصرات، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، و500 معتقل إداري (بلا تهمة)، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخّل طبي عاجل.
ومنذ عام 1967، بلغ عدد الأسرى الذين فقدوا حياتهم داخل السجون 214 أسيرًا، ويُطلق عليهم شهداء “الحركة الأسيرة”، ومن بين الأسرى 48 أمضوا أكثر من 20 عامًا داخل السجون.
اضف تعليقا