اتهمت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس السلطات الأمنية في البلاد بعرقلة الاحتجاجات المعارضة لانقلاب الرئيس، قيس سعيد.
وخلال مؤتمر صحفي له، السبت، قال عضو المبادرة وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك: “بلغنا أن السلطات تقوم بهرسلة (التضييق) على وكالات السفر (وسائل النقل) حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات الغد”.
كما حملت المبادرة السلطة القائمة مسؤولية التعطيل الذي بدأ منذ يوم الجمعة لكل من يريد الوصول إلى تونس العاصمة للمشاركة في احتجاجات الأحد (اليوم)”.
وأكد ابن مبارك أن “هذه أساليب تعودنا عليها في عهد الاستبداد وقلنا أنها انتهت منذ عشر سنوات لكنها تعود اليوم لترد على كل من يدعي أن تونس الانقلاب تحترم الحقوق والحريات”.
كذلك أشار إلى أن “السلطة الانقلابية تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير”.
ودعت المبادرة إلى الاحتجاج في ساحة باردو، في مقابل مقر البرلمان في العاصمة تونس، للمطالبة بإنهاء “حالة الاستثناء الاعتباطية” ودفاعًا عن “الشرعيّة الدستورية والبرلمانية”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي، قيس سعيد، البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا