بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدم أبنية في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، ووضعت هذه القوات مواد متفجرة داخل عدة بنايات لهدمها.
وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر بهدم المباني، بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.
ويتهم الفلسطينيون الاحتلال باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة باعتبار ذلك جزءا من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.
ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.
وكان السكان قد تلقوا الشهر الماضي إشعارا من سلطات الاحتالال الإسرائيلية، يمهلهم ثلاثين يوما قبل تنفيذ قرارات الهدم.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوشا”، فإن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بواقع سبعين شقة سكنية، بعضها قيد الإنشاء.
وأدانت الفصائل الفلسطينية إجراءات سلطات الاحتلال، واعتبرتها جريمة حرب وتطهيرا عرقيا، تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن للانعقاد فورا وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر.
أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فاعتبرت أن شروع الاحتلال بهدم أكثر من مئة شقة في وادي الحمص بشرقي القدس، “جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض”.
وقالت إن كل هذه الجرائم والسياسات العنصرية للاحتلال لن توقف مقاومة الشعب “للمشروع الصهيوني الاستعماري الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني”.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها أن ممارسات الاحتلال تأتي في سياق سياسات التهويد الجارية على قدمٍ وساق بالمدينة المقدسة، ومحاولات فرض طوق استيطاني عليها من جميع الجهات.
اضف تعليقا