كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية طرحت أكثر من 20 شركة (مصانع، بنوك، شركات) للبيع خلال العام الجاري ضمن برنامج الطروحات التي أعلنت عنه نهاية العام الماضي.

من جانبه، أوضح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي، أن الطروحات تهدف لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في ملكية هذه المؤسسات العامة (من خلال طرحها بالبورصة المصرية)، أو لمستثمرين رئيسيين (سواء مصريين أو أجانب).

كما أكد على أنه سيكون إعادة هيكلة للشركات من أجل التوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، ومن ثم إضافة فرص عمل، وتوسعة عملية الإنتاج.

جدير بالذكر أنه رغم تأكيد مدبولي على حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، إلا أنه لم يكشف بعد عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها تباعًا خلال العام الجاري 2023، والتي من المتوقع أن تشمل شركات تابعة للجيش.

من جهة أخرى، حذر تقرير مشترك صادر عن منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”الديمقراطية الآن للعالم العربي”، من أن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدد الحقوق الاقتصادية للملايين من الفقراء.

يشار إلى أن التقرير لفت إلى أنه قد يؤدي تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية. ويُتوقع أن تجمع مصر من بيع أصول مملوكة للدولة قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج.

اقرأ أيضًا : بأعداد مخيفة.. استقالات جماعية لأطباء مصر ومستشفيات الدولة على وشك الانهيار