كشفت مصادر استخباراتية لموقع “أفريكا إنتليجنس”، عن إرسال رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، “عبد الحميد الدبيبة”، خطاباً سرياً بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، يطلب فيها السماح باستلام مركبات مدرعة من الإمارات.

وقالت المصادر إن “الدبيبة”، طلب من الأمم المتحدة، في خطابه، السماح باستلام 45 مركبة مدرعة من الإمارات، رغم حظر الأسلحة المفروض على بلاده، وذلك في إطار عقد أُبرم عن طريق شركة المدينة الليبية لاستيراد السيارات، حسبما أورد الفرنسي.

وذكر الموقع، أن شحنة المدرعات الخاصة بطرابلس شملت 21 سيارة فورد 550، و15 سيارة تويوتا لاند كروزر 76، و5 سيارات تويوتا لاند كروزر، و3 سيارات تويوتا هايلوكس، وسيارة لكزس 570.

وأشارت المصادر إلى أن تبرير طلب “الدبيبة” من الناحية الرسمية تضمن الإشارة إلى استخدام السيارات المدرعة لـ”التصدي للهجرة غير القانونية”، ولا سيما في “جنوب ليبيا”، لكن هذه المنطقة هي منطقة تمركز القوات التي يقودها الجنرال الانقلابي الليبي “خليفة حفتر”، خصم “الدبيبة” في الشرق.

ولم تُعطِ لجنة الجزاءات الضوء الأخضر لإتمام وصول الشاحنات بعد، إذ تجري لجنة من خبراء الأمم المتحدة تحقيقات لاكتشاف الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها هذه الشاحنات عن طريق حكومة “الدبيبة”.

واعترضت سفن عملية إيريني سفينة شحن هولندية تسمى “إم في ميردايك” كانت تبحر من منطقة الحمرية بولاية الشارقة، ووجدت فيها مدرعات من الشركة الإماراتية الأمريكية “The Armored Group”، وحولت مسارها نحو مرسيليا، حيث تم وضع المدرعات في مخزن.

وكانت السفينة متوجهة إلى الشرق الليبي، الذي يسيطر عليها “حفتر”، لكن خبراء الأمم المتحدة يعتقدون أنها كانت تستهدف حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

لكن هناك شكوكاً حول هذه الفرضية، لأن الإمارات يُنظر إليها منذ بداية الصراع على أنها الداعم المالي والعسكري الرئيسي لـ “حفتر”، بحسب المصادر.

أقرأ أيضا: مركز دولي يكشف فضيحة فساد مرتزقة الإمارات في ليبيا