أفرجت السلطات السعودية عن 4 رجال أعمال من معتقلي فندق “الريتزكارلتون” بالرياض، بينهم مالك مجموعة “MBC“الإعلامية، الشيخ “وليد آل إبراهيم”، بعد التوصل لتسوية مالية معهم، وذلك قبل ساعات من إخلاء سبيل رجل الأعمال الشهير “الوليد بن طلال”.
وعن كواليس الإفراج عن الأمراء الأربعة، قال صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إنّ “المسؤولين السعوديين أمروا “آل إبراهيم”، بتسليم حصته في المؤسسة، مقابل الإفراج عنه” (لم تحدد حجمها).
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المسألة (لم تسمهم): إن “التأخر في التسوية بين مالك “mbc“، والحكومة السعودية قد يكون سببه سعي المحامين إلى ضمان صياغة صفقة تمنع المحتجزين من مقاضاة الحكومة، بعد الإفراج عنهم”.
ويشار إلى أن “آل إبراهيم” كان اعتقل في السعودية ضمن مجموعة من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحاليين، بتهم مزعومة تتعلق بـ”الفساد”، في نوفمبر الماضي.
كما أفرجت السلطات السعودية كذلك عن الأمير “تركي بن ناصر بن عبدالعزيز”؛ حيث نشر الأمير “سطام بن خالد آل سعود”، صورة للأمير المعتقل في حسابه بموقع “تويتر”، معلقًا عليها بالقول “الحمد لله على السلامة سيدي” (في إشارة إلى إطلاق سراح الأمير تركي).
والأمير “تركي بن ناصر”، ضابط طيار تدرَّج في المناصب، والرُّتب العسكرية، إلى حين تسلّم منصب نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، ومن ثم ترقيته إلى مرتبة فريق ركن، وتسلّم منصب المستشار الخاص لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام، العام 2001.
وشغل بعدها مناصب مدنية، بدأها بمنصب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمرتبة وزير، قبل أن يتقلّد رئاسة مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية، ومن ثم رئاستها الشُّرفية.
كما تم الإفراج كذلك عن رئيس الديوان الملكي السابق ورجل الملك عبدالله القوي “خالد التويجري”، ورجل الأعمال والملياردير “فواز الحكير”.
ويشار إلى أنه سبق وأن توقع النائب العام السعودي في تصريح له في نوفمبر الماضي، أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
اضف تعليقا