قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وهيومن رايتس ووتش، اليوم إن السلطات البحرينية تحتجز ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة في مركز لرعاية الأطفال. لم تعطِ السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم.

احتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام في منشأة بيت بتلكو لرعاية الطفولة في ضاحية السيف، والتي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها “مؤسسة لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتى سن الخامسة عشر”. 

يبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت في ديسمبر2020 أو يناير 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، بينما تتهمهم السلطات بإلقاء الزجاجات الحارقة قرب مركز للشرطة.

يحدد قانون العدالة الإصلاحية للاطفال لعام 2021  في البحرين الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في 15 عاما، لكنه يسمح للسلطات “بوضع الطفل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية” لفترات أسبوعية قابلة للتجديد “إذا اقتضت الحاجة”.

قال والد طفل أحد الأطفال إن المزاعم تغيرت على مدار الاستجوابات، بحسب ما ذكر له ابنه: “أولا كان الأمر يتعلق بحرق إطار، ثم تحول إلى هجوم ضد مركز للشرطة، ثم إلى إلقاء زجاجة حارقة. أخبرني ابني أنهم عندما سألوه سؤالا صرخوا في وجهه حتى لا يكذب. قال الأب إنه قال لمدير مركز شرطة سترة: “هؤلاء أطفال، لا تدمروا مستقبلهم”، لكن المدير رد: “ابنك مخرب”.

في 27 ديسمبر، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم. ألقي القبض على السادس في 9 يناير.

نُقل الأطفال في البداية من مركز الشرطة إلى دار الكرامة، التي يصفها موقع  حكومي بأنها “دار لرعاية المتسولين والمشردين”، ثم نُقلوا في 5 يناير إلى بيت بتلكو، فيما جدد النائب العام أمر اعتقالهم أسبوعيا، وكان آخر تجديد في 2 فبراير. 

توجه والد أحد الأطفال إلى كِلي المرفقين وطلب مقابلة ابنه، لكن طلبه قوبل بالرفض دون أي تفسير. ناشد النائب العام ومكتب النيابة العامة إطلاق سراح ابنه، “لكنهم تجاهلوه”.

قال رجل آخر إن السلطات في المركزية أخبرته أن الزيارات العائلية ممنوعة “بأمر من مكتب النائب العام”. يُسمح للأطفال بمكالمة هاتفية واحدة مدتها 10 دقائق كل يوم إثنين.

ويحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات. لم توضح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارا عند استدعائهم. يتعارض احتجازهم أيضا مع توجيهات “اليونيسف” للحكومات بفرض حظر على احتجاز الأطفال أثناء جائحة فيروس “كورونا” (كوفيد-19).