أجرت الصحفية الإيطالية البارزة، أنتونيلا نابولي، تحقيقًا صحفيًا مفصلًا بعنوان “مصر : الدعاية لنظام حقوق الإنسان: قضية ماعت”، حيث تحدثت عن نشاط منظمة “ماعت” لحقوق الإنسان، المشبوه وكيف يتم توظيفها من قبل الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، للدفاع عن أجندات تلك الأنظمة الأنظمة الاستبدادية التي تحكم المنطقة العربية.

وبدأ التحقيق بقول “نابولي”: الأمن مقابل حقوق الإنسان، الحفاظ على الأمن السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار، استقرار النظام أولوية قصوى لضمان أمن البلاد… هذه الشعارات تتبناها الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط من أجل ضمان استمراريتها.

كما جاء في التحقيق أن أنظمة الشرق الأوسط هذه لا يمكن أن تذم حقوق الإنسان صراحة، أو أن تطلب من الناس علانية تجاهل هذه الحقوق. وبدلًا من ذلك، فإنها تطرح معايير جديدة لحقوق الإنسان، تتناسب مع أهدافها، وتضمن بقاءها، وتمكنها من ضمان قمع أي رغبة للمواطنين في المطالبة بالحقوق الأساسية والديمقراطية.

وتحدث الفيلم الاستقصائي الإيطالي عن دور “ماعت” في الترويج لهذه الرؤية الاستبدادية، حيث قال: “استطاعت ماعت لفت أنظار منظمات عريقة في مجال حقوق الإنسان ومراكز بحثية موثوقة من خلال نشاطها الذي يتناقض تمامًا مع أهدافها المعلنة. أصبحت هذه المنظمة المصرية في قلب دائرة شكوك الجماعات الحقوقية الكبرى، شكوك ترى أن ماعت تعاني من التباس واضح في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط، وأنها تتبنى معايير منعزلة عن حقوق الإنسان”.

وساق الفيلم العديد من الدلائل على علاقة المنظمة المشبوهة بالأنظمة السلطوية في كل من الإمارات والسعودية ومصر. وتعددت هذه الدلائل ما بين تقارير تنشرها المنظمة نفسها على موقعها الرسمي، وتصريحات وزلات لسان من القائمين على منظمة “ماعت”، التي تتدثر بالغطاء الحقوقي، لكنها في الأصل أحد أذرع محور الشر التي تؤدي دورًا إعلاميًا، بعيدًا كل البعد عن أدبيات العمل الحقوقي.

كما أجرت الاستقصائية الإيطالية “نابولي” مقابلات مباشرة مع، أيمن عقيل، مسؤول منظمة ماعت، وكذلك مع ممثلين منظمة زيموس الفرنسية، وهي الوجه الغربي لمنظمة ماعت حيث أعلنت ماعت عنها كأحد المنظمات المتعاونة معها ضمن تحالف حقوقي دولي يحوي عشرات المنظمات لكنها لم تعلن إلا عن اسم منظمة زيموس.

وتنشر “العدسة” الترجمة العربية للتقرير الإيطالي، حتى يتسنى للمتابع العربي معرفة حقيقة هذه الأنظمة وأدواتها التي تعمل ليل نهار على تضليل الرأي العام العربي والعالمي.