قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إن اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لاعتقال العديد من المدافعات البارزات عن حقوق الإنسان في السعودية، بعد عام مخزٍ بالنسبة لحقوق الإنسان في المملكة من حيث استهداف النشطاء، والصحفيين، والأكاديميين، والكُتّاب.

وأضافت المنظمة الدولية، “في العام الماضي، عانى النشطاء السعوديون، ومن بينهم العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان، من المحنة الرهيبة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي، ولم يتمكنوا من التحدث إلى أحبائهم أو رؤيتهم لأشهر طويلة، وحرموا من سبل التمثيل القانوني. كما أدلت الناشطات بروايات مفصلة، أمام المحكمة، عن تعذيبهن وسوء معاملتهن وتعريضهن للتحرش الجنسي، وكثير منهن يواجهن الآن عقوبة السجن بسبب نشاطهن وتعبيرهن السلميين”.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: اليوم يصادف عام من العار للمملكة العربية السعودية. فمنذ عام، بدأت السلطات في سجن بعض من الناشطات في السعودية الأكثر شجاعة، بدلاً من تكريمهن والاعتراف بالخطوات التي كان ينبغي أن تساعد على النهوض بحقوق المرأة في البلاد”.

“ثم واصلتْ اعتقال من لا يزال يجرؤ على الدفاع عن هؤلاء النساء، أو الدفاع عن حقوق المرأة في البلاد، أو حتى التعبير عن أي تشكيك في سياسات السلطات”.

وأضافت لين معلوف قائلةً: “هذا يوم مخزي أيضاً بالنسبة لأقرب حلفاء المملكة العربية السعودية في الغرب، أي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا. فبدلاً من إعطاء الأولوية للصفقات التجارية ومبيعات الأسلحة، ينبغي أن يكونوا متشددين – وعلنا – في الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد الذين تتم معاقبتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية”.

وبعد بضعة أشهر من موجة الاعتقالات التي استهدفت الناشطات في مجال حقوق المرأة، صعدت السلطات السعودية من قمعها للمعارضة، كما يتضح من مطالبة النيابة العامة بإعدام رجال دين ونشطاء شيعة يحاكمون أمام محكمة مكافحة الإرهاب بتهم تتعلق بممارسة حقوقهم السلمية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. ويشمل ذلك رجل الدين البارز الشيخ سلمان العودة، الذي وجهت إليه 37 تهمة، بما في ذلك انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى إجراء إصلاحات حكومية.

في أواخر أبريل 2019، نفذت السلطات أيضًا عمليات إعدام جماعية في 37 رجلاً، غالبيتهم من الأقلية الشيعية في السعودية، وتم إعدامهم بعد محاكمات جائرة. وما لا يقل عن 15 من الرجال الذين أعدموا في الشهر الفائت، حكم عليهم بالإعدام استناداً إلى “اعترافات” قالوا إنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب، من بينهم شاب أدين بجريمة زُعم أنها وقعت وكان عمره دون 18 عامًا.

وفي 2019 وحده، أعدمت السلطات السعودية ما لا يقل عن 110 أشخاص.