fbpx
Loading

الغارديان: الحكومة البريطانية والجيش متهمون بالتستر على جرائم الحرب

بواسطة: | 2019-11-18T19:59:43+02:00 الإثنين - 18 نوفمبر 2019 - 7:59 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

 كشفت “بي.بي.سي بانوراما” في تحقيق أجرته بالتعاون مع “صنداي تايمز” أنها حصلت على أدلة من داخل فريق الادعاءات التاريخية في العراق، الذي حقق في جرائم حرب اتهم جنود بريطانيون بارتكابها في العراق، وكذلك تم الحصول على أدلة من عملية “نورثمور” التي حققت في جرائم حرب اُرتكبت في أفغانستان، تفيد بتورط القوات البريطانية بارتكاب جرائم في العراق وأفغانستان، قامت الحكومة على التستر عليها.

الحكومة البريطانية قامت بإغلاق التحقيق الذي كان يقوم به فريق الادعاءات التاريخية في العراق، وكذلك العملية “نورثمور” عام 2017، بعد استبعاد المحامي “فيل شينر” من الفريق بحجة قيامه بدفع أموال لأشخاص في العراق للقول بأنهم تعرضوا لانتهاكات من قبل الجيش البريطاني، حيث وصل عدد القضايا التي أخذها للفريق ألف قضية.

المحققون في الفريق المعني بانتهاكات العراق وكذلك العملية “نورثمور” قالوا إن الحكومة استغلت تصرفات “شاينر” لإغلاق التحقيقات التي كان من الممكن استمرارها، وعليه لم تكتمل التحقيقات ولم يتم إحالة أي تحقيق إلى المحاكمة القضائية.

أحد المحققين قال لـ “بانوراما” إنه “لم يكن لدى وزارة الدفاع أي نية لمقاضاة أي جندي من أي رتبة، إلا في الضرورة للقصوى التي لن يستطيعوا وقتها التهرب من ذلك”.

جاء في التحقيق الذي استمر لعام أنه تم العثور على أدلة على عمليات قتل قام بها جندي من القوات المسلحة، وكذلك عن حالات وفاة أثناء الاحتجاز والضرب والتعذيب والإيذاء الجنسي للمحتجزين على أيدي أعضاء في “بلاك ووتش”.

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن “الادعاءات بأن وزارة الدفاع تدخلت في التحقيقات أو قرارات الادعاء المتعلقة بسلوك القوات البريطانية في العراق وأفغانستان غير صحيحة”، وأضاف “طوال عملية التحقيق، كانت قرارات المدعين العامين والمحققين مستقلة عن وزارة الدفاع وشمل الإشراف الخارجي والمشورة القانونية”.

كما قالت وزارة الدفاع إن “القضايا قد أحيلت إلى هيئة النيابة العامة للخدمة المستقلة نتيجة التحقيقات في كل من العراق وأفغانستان”، على الرغم من قيام فريق التحقيقات التاريخية ونورثمور بنفي ذلك.

وقالت وزارة الدفاع أيضاً إن الشرطة أجرت تحقيقات مستفيضة في مزاعم حول سلوك قوات المملكة المتحدة في العراق وأفغانستان، وأن وكالة الاستخبارات هي من قررت عدم محاكمة أي من الحالات المحالة إليها.

وأضاف المتحدث “لقد خدم جيشنا بشجاعة واحترافية كبيرة في العراق وأفغانستان، أما فيما يتعلق بالتحقيقات، فسياسة تتمثل في إجراء العمليات العسكرية وفقًا لقانون النزاع المسلح وحيث يتم رفع المزاعم، يتم التحقيق فيها”

راشيل لوجان، من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، وصفت التقارير التي نشرتها “بي.بي.سي” بأنها “مثيرة للقلق العميق”، مضيفة: “إذا كان هذا صحيحًا، يجب محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل وجرائم الحرب الأخرى وتنفيذها، على جميع المستويات، ومحاكمة مرتكبيها”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

 


اترك تعليق