fbpx
Loading

الغارديان: معارض سعودي يكسب جولته الأولى ضد شركة تجسس إسرائيلية

بواسطة: | 2020-01-19T13:11:13+02:00 الأحد - 19 يناير 2020 - 1:11 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

الناشط عمر عبد العزيز قال إن التجسس ببرامج NSO على محادثات بينه وبين خاشقجي كان سبباً رئيسياً في قتله

رفضت محكمة إسرائيلية كافة محاولات شركة برامج التجسس الإسرائيلية ” NSO Group” لإسقاط الدعوى المقامة ضدها من قبل الناشط السعودي البارز عمر عبد العزيز، والذي اتهمها فيها بأنها صنعت برامج تجسس اليكترونية اُستخدمت في اختراق هاتفه.

القرار القضائي الأخير من شأنه أن يشكل ضغوطاً عدة على الشركة، التي تواجه في الأساس اتهامات أخرى متعددة بأنها قامت بتصنيع معدات وبرامج مراقبة وتجسس، باسم ” Pegasus”، وباعتها للأنظمة الاستبدادية والحكومات الديكتاتورية التي تستخدمها لاستهداف النشطاء السياسيين والصحفيين.

المحكمة في تل أبيب قبلت الدعوى التي رفعها عمر عبد العزيز -المعارض السعودي المقيم في كندا، لتعلن البدء عن جولات أخرى في تلك القضية، التي قال فيها عبد العزيز إن النظام السعودي استخدم برنامج “بيغاسوس” للتجسس على محادثاته مع جمال خاشقجي، الصحفي السعودي في الواشنطن بوست، والذي قتل بعد هذه العمليات في القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث تبادل عبد العزيز وخاشقجي مئات الرسائل في الأشهر التي سبقت وفاته.

من جهتها، حاولت NSO بكل الطرق إسقاط الدعوى وحث المحكمة على رفضها، بحجة انها تفتقر إلى “حسن النية” وأنها تسيء إلى النظام القضائي الإسرائيلي.

ومع ذلك، فإن القاضي، غي هايمان، لم يجد أي أسباب لرفض الدعوى، وعلى الرغم من أنه اعتبر أن المحاكمة تتعلق بقضايا أمنية حساسة، إلا أنه لم يوافق على سرية الجلسات.

وقال القاضي “إن نطاق [القضية] واسع للغاية، لا سيما فيما يتعلق بجذور القيم الدستورية والحقوق الأساسية”، وأضاف “الحكم، لذلك، في رأيي، يجب أن يكون علنياً.”

وقضى الحكم بأنه ينبغي على NSO أيضًا دفع التكاليف القانونية لعبد العزيز البالغة 23000 شيكل (حوالي 5100 جنيه إسترليني).

من ناحيته، رحب علاء محاجنة، محامي عبد العزيز في تلك القضية، بالحكم وقال إن هذا القرار مبشر فيما يتعلق بالخطوات القادمة، وقال “سوف يجبر القرار  NSO على توفير دفاع وليس فقط الاختباء وراء تكتيكات التأخير الإجرائي للمحاكمات من هذا النوع”، وأضاف “على حد علمي، هذه هي المرحلة الأكثر تقدماً التي وصلت إليها أي دعوى قضائية ضد مطوري برامج التجسس.”

في الدعوى القضائية، قام عبد العزيز بدفع 600000 شيكل، وقال إن الاتصالات التي تم تجسس عليها بينه وبين خاشقجي – بما في ذلك المناقشات حول كيفية الدفع باتجاه التغيير الديمقراطي في المملكة العربية السعودية – كانت عناصر حاسمة في قرار قتل خاشقجي.

وقد جاء في الدعوى المرفوعة أنه “على الرغم من أن أنشطة خاشقجي السياسية لم تكن جديدة، وكان مسؤولو الحكومة السعودية على علم بها منذ وقت طويل، إلا أن تشديد التعاون بين المدعي والمتوفى في تطوير مشاريع مشتركة كان السبب الرئيسي لاتخاذ قرار قتله”.

منا ناحيتهم، قال متحدث باسم NSO إن الشركة ستستأنف القرار، وأضاف “كان القرار الأخير جزءًا من إجراء مؤقت لم يعالج موضوع مزاعم [عبد العزيز]؛ نحن لا نزال واثقين من أن المحكمة سوف ترفض ادعاءاته بمجرد النظر فيها”.

ولم يعلق المتحدث الرسمي على تفاصيل القضية لكنه قال إن خاشقجي لم يكن مستهدفًا من قبل أحد منتجات الشركة.

الخميس الماضي، قضت محكمة إسرائيلية بأن الدعوى المنفصلة المتعلقة بـ NSO يجب أن تُحفظ خلف أبواب مغلقة، وفي تلك الدعوى، سعت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان إلى إجبار وزارة الدفاع الإسرائيلية على إلغاء بعض تراخيص تصدير شركة برامج التجسس.

منظمة العفو قالت أن عددا من نشطاء حقوق الانسان، وأحد موظفيها كذلك ، قد استُهدفوا من قبل منتجات شركة NSO وفي الوقت نفسه، أكد الفريق القانوني بالوزارة أن القضية يجب أن تعقد سراً لأسباب أمنية وطنية.

في حين أن NSO لم تعلق على الهجمات الإلكترونية المحددة المذكورة في دعوى منظمة العفو الدولية، فقد قالت إنها “ستقوم بكل ما هو ضروري” لضمان عدم إساءة استخدام التكنولوجيا لتقويض حقوق الإنسان.

تواجه NSO قضية أخرى في الولايات المتحدة، رفعتها ضدها WhatsApp في أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت فيها الشركة بسلسلة من الهجمات الإلكترونية المتطورة التي انتهكت منصة الرسائل الخاصة بها.

 

وبينما يزعم عبد العزيز أن هاتفه قد تم اختراقه بعد أن نقر على رابط مزيف في رسالة نصية قصيرة يعتقد أنه كان من خدمة البريد السريع، ترى شركة واتس آب أن مئات مستخدمين آخرين تم اختراق هواتفهم المحمولة العام الماضي عبد ذات الآلية.

في الشهر الماضي على سبيل المثال، ذكرت صحيفة الغارديان أنه تم استهداف ما لا يقل عن 24 مسؤولًا حكوميًا باكستانيًا بهذه الطريقة، وهي أول مثال علني لكيفية استخدام “بيغاسوس” للتجسس “من دولة إلى دولة”.

الفريق القانوني لـ WhatsApp قال الأسبوع الماضي إن NSO لم يستجب بعد للدعوى المرفوعة ضدهم في كاليفورنيا، كما لم يعين أي محامي لتمثيلهم، على الرغم من تسلمهم الشكوى يدويًا في مكاتب NSO في إسرائيل.

وأضافت شركة WhatsApp إن المستندات تضمنت طلبًا للحصول على تفاصيل الاتصال ومذكرة تُبلغ NSO “بواجبها في الحفاظ على جميع المستندات التي قد تكون ذات صلة بهذا التقاضي”.

وكانت NSO قد صرحت في وقت سابق إنها ستعارض بشدة مطالبات WhatsApp وشركتها الأم، Facebook ، وقال المتحدث باسم الشركة إنها لا تزال مصممة على الدفاع عن نفسها أمام ما وصفه “ادعاءات”.

وأوضح المتحدث “إن تكنولوجيا NSO مرخصة فقط، كحل قانوني، لأجهزة الاستخبارات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون لغرض وحيد هو منع الإرهاب والجريمة الخطيرة والتحقيق فيهما”.

على جانب آخر، وضعت NSO سياسة جديدة لحقوق الإنسان من أجل “منع وتخفيف” إساءة استخدام برامج التجسس الخاصة بها، تنص تلك السياسة على أن عملاء NSO لديهم التزامات تعاقدية للحد من استخدام منتجات الشركة على “منع الجرائم الخطيرة والتحقيق فيها، بما في ذلك الإرهاب، وضمان عدم استخدام المنتجات لانتهاك حقوق الإنسان”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا


اترك تعليق