أكد تقرير صادر عن صحيفة “نيويورك بوست” أن مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس)، يستعد لإقرار قانون جديد، يهدف إلى تسهيل الأمر على عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، للحصول على تعويضات مالية من دول متهمة برعاية الإرهاب، بما في ذلك السعودية.
فيما يسعى التشريع الثنائي الحزب، إلى سد الثغرات في القانون الحالي التي مكّنت المتهمين من الدول الأجنبية، مثل السعودية، من القول إنهم لا يخضعون لادعاءات “المساعدة والتحريض” بدعم الإرهاب.
كما نقل التقرير عن النائب جيف فان درو (جمهوري من نيوجيرسي) ، الراعي الرئيسي لمشروع قانون ضمان العدالة لضحايا الإرهاب، القول: “هناك أيام قليلة في تاريخ الأمة تعيد تحديد طريقة حياتها حقًا.. من أجل أمتنا، كان 11 سبتمبر/أيلول 2001 أحد تلك الأيام”.
جدير بالذكر أنه من بين منفذي الهجوم المنتمين لتنظيم “القاعدة” الـ19 الذين اختطفوا 4 طائرات ركاب صباح 11 سبتمبر 2001، كان 15 مواطناً سعودياً.
يشار إلى أن زعيم التنظيم والعقل المدبر له هو أسامة بن لادن، وهو أحد أبناء واحدة من أغنى العائلات في المملكة، على الرغم من أنه تم طرده لاحقًا بسبب مكافحة الأنشطة الحكومية.
وتابع فان درو: “ستضمن هذه التغييرات التقنية الضرورية أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب يمكن أن يحقق حقًا هدفه المتمثل في تحقيق العدالة للضحايا الأمريكيين للإرهاب الذي ترعاه جهات أجنبية”.
كما يشترك في رعاية مشروع القانون معظم وفد “كونغرس نيويورك”، بما في ذلك النائبان جيرولد نادلر (ديمقراطي من مانهاتن) ونيكول ماليوتاكيس (جزيرة ستاتن آيلاند / بروكلين).
ويدعم المشروع السناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس)، والذي يدفع بمشروع القانون في مجلس الشيوخ، بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ في نيويورك.
من جهة أخرى، أشاد المدافعون عن عائلات 11 سبتمبر بالخطوة التي اتخذها المشرعون للمساعدة في مواصلة الكفاح القانوني من أجل العدالة والمساءلة.
وقال تيري سترادا، الرئيس الوطني لعائلات الضحايا، إنهم سيواصلون النضال من أجل التمكن من إثبات أن دولًا أجنبية مثل السعودية أو دول أخرى، ساعدت وحرضت إرهابيي 11 سبتمبر الذين أطاحوا بالبرجين التوأمين، وقتلوا حوالي 3000 شخص.
اضف تعليقا