كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن العائلات المالكة في دول الخليج، تحديدًا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تمتلك عقارات وأراضي في المملكة المتحدة بقيمة تفوق المليار جنيه إسترليني عبر الولايات القضائية الخارجية، مثل جيرسي وجزر فيرجن البريطانية.

ما يقرب من 200 عقار، بما في ذلك الفنادق والقصور في لندن والعقارات الريفية، أصبحت مملوكة الآن لعدد قليل من أفراد العائلات المالكة الخليجية فائقة الثراء، وفقًا لتحليل سجل حكومي جديد يكشف من يقف وراء الشركات الخارجية التي تمتلك عقارات في المملكة المتحدة.

من بين أفراد العائلة المالكة الخليجية الذين يمتلكون أصولًا من خلال كيانات خارجية الشيخ منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وأعضاء من عائلة آل سعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

أغلى هذه العقارات هو عقار قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، وبحسب وثائق السجل العقاري، فهو مملوك لزوجة الشيخ منصور، الشيخة منال بنت محمد آل مكتوم.

الشيخ منصور، نائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، يمتلك 17 سندات ملكية أخرى عبر جيرسي، وتضم السندات شقة في لندن وأرض متصلة بالتطورات الحضرية في مانشستر.

تمتلك العائلة المالكة السعودية أيضًا مجموعة واسعة من العقارات عبر كيانات خارجية، بما في ذلك هولمي، وهو قصر على ضفاف البحيرة في وسط ريجنت بارك بلندن، بُني عام 1818.

العقار مملوك من قبل كيان مقره غيرنسي، ومن بين ملاكه عبد الله بن خالد آل سعود، ممثل المملكة في الأمم المتحدة، ويُقال إنه بيع مقابل 185 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

أحد أفراد العائلة المالكة الآخر، تركي بن سلمان آل سعود، الابن التاسع للملك وشقيق الحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان، ويمتلك تركي آل سعود شركة مونكريف هولدنجز التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، والتي تمتلك 18 عقارًا في لندن، بينها شقق في برج بينتو في ناين إلمز.

تسلط صحيفة الغارديان الضوء على المالكين المذكورين في السجل الحكومي من باب الحرص على المصلحة العامة والسعي لتعزيز الشفافية حول ملكية الممتلكات البريطانية، فمن جهة يعتبر امتلاك العقارات من خلال الشركات الخارجية أمرًا قانونيًا لكن قد يكون لدى بعض الأفراد مخاوف حقيقية ومشروعة تتعلق بالخصوصية أو الأمان أو أسباب تجارية لاستخدامها.

فُتحت مسألة الشراء عبر الكيانات الخارجية العام الماضي، والآن أمام المُلاك فرصة حتى 31 يناير/كانون الثاني لإعلان أنهم المالكين المستفيدين للشركات الخارجية التي تمتلك ممتلكات في المملكة المتحدة.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا