كشف مصدر قضائي سوداني أن لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم ستسلم النائب العام، الأحد، تقريرها بعدما استكملت تحرياتها.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر بالنيابة العامة أن “لجنة التحقيق التي تجري تحرياتها حول فض الاعتصام الذي حصل في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، سوف تسلم نتائجها الأحد، إلى النائب العام المكلف، عبدالله أحمد عبدالله”​​​.

وأضاف المصدر المسؤول أن “لجنة التحقيق قد تسلمت مقاطع فيديو خاصة بفض الاعتصام، إلى جانب التحريات مع قرابة 20 من الشهود”.

يُذكر أن النائب العام السابق “الوليد أحمد” أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق في أحداث فض اعتصام “قوى إعلان الحرية والتغيير” أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.

وعلى مدى أيام عملها، استجوبت اللجنة 20 شاهدًا، وتسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي 61 شخصا.

وقد حمّلت “قوى إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الشعبي، المجلس الانتقالي العسكري الحاكم مسؤولية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا.

والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق “عبدالفتاح البرهان”، بأن “ضباطا كبارا” تورطوا في فض الاعتصام، نافيا أن تكون قد صدرت تعليمات بذلك من قادة المجلس.