كشفت مصادر مصرية أن الأمن الوطني هو من يتولى إدارة العملية الانتخابية برمتها، للدرجة التي تم الانتهاء فيها من توزيع مقاعد المجلس كاملة قبل إجراء الانتخابات.
وبحسب المصادر، فإنه تم الاستقرار على أن يكون “مستقبل وطن” هو العنوان الرئيسي لانتخابات الشيوخ، وأن يكون “الشعب الجمهوري” الحزب الوصيف.
وكشفت المصادر ذاتها أن الخطة التي وضعتها اللجنة الأمنية المشتركة تهدف إلى أن يكون في مجلس الشيوخ ما لا يزيد عن 10 إلى 25 عضوًا من أصل 300 عضو، ينتمون إلى الأحزاب المسماة معارضة، بما في ذلك الوفد والتجمع والديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية وغيرها.
كما تشمل الخطة أن يكون هناك نحو 150 إلى 180 عضوًا من “مستقبل وطن” ونحو 20 إلى 30 عضوًا من “الشعب الجمهوري” إلى جانب عدد من المقاعد لأعضاء ما يسمى بـ”تنسيقية الشباب” التي تأسست في يونيو/حزيران 2018 تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، وتضم ممثلين لـ25 حزبًا من الموالاة والمعارضة، ليشغل هؤلاء جميعًا فيما بينهم 200 مقعد، التي يتم التنافس عليها بين القائمة والفردي.
أما المئة مقعد المخصصة للتعيين فسيختارها السيسي حسب ترشيحات متوازية تشمل رأس الكنيسة وقيادات دينية إسلامية، وترشيحات من الجهات الأمنية التي تشرف على اختيار الشخصيات الرئيسية في الجامعات وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من الشخصيات التي ترى مؤسسة الرئاسة أنها أبلت بلاءً حسنًا ويمكن منحها فرصة الجلوس علي مقاعد الشيوخ، مثل وزراء ومستشارين سيتم استبعادهم تمهيدًا لقدوم جدد، وفق المصادر ذاتها.
وذهبت المصادر إلى أبعد من ذلك عندما قالت إن “الأمن الوطني هو فعليًا من يدير المشهد السياسي الداخلي بكل تفاصيله خلال العامين الماضيين من بعد الانتخاب الثاني لعبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية في ربيع 2018 لأن الإقبال على الانتخابات كان ضعيفًا في البداية، وتم فورًا الاستعانة بالأمن الوطني من قبل الجهاز السيادي الذي كان يشرف على الانتخابات، وتحركت فعلًا بسرعة قيادات الأمن الوطني في القرى واستدعت شبكة الاتصالات والعائلات وتم تحسين الحشد سريعًا”.
اضف تعليقا