قام البنك الدولي بتعليق إطار الشراكة مع دولة تونس، بعد تزايد الاعتداءات على مهاجرين أفارقة في البلاد في أعقاب خطاب ندّد فيه الرئيس قيس سعيّد بـ”جحافل المهاجرين غير النظاميين”.

من جانبها، قرّرت إدارة البنك الدولي “تعليق” العمل باتفاق الشراكة مع تونس “وسحبه من مراجعة لمجلس” إدارة الهيئة المالية العالمية كانت مقرّرة في 21 مارس، وذلك “حتى إشعار آخر”، في أعقاب تصريحات الرئيس قيس سعيّد بشأن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء التي وُصفت بالعنصرية.

يذكر أن قيس سعيد كان قد تحدث خلال اجتماع رسمي في 21 فبراير عن تدفق “جحافل” من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن ذلك مصدر “عنف وجرائم” وجزءا من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.

كما تلا ذلك تصاعد في التعديات على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، الذين توجه العشرات منهم إلى سفارات دولهم لطلب إجلائهم من تونس.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتقادات حقوقية ودولية، أبرزها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، فقد تراجع الرئيس التونسي عن تصريحاته، مشددًا على أنه “ليس عنصريًا” وأن “أفريقيا لكل الأفارقة”، معلنا في الوقت ذاته عن اتخاذه عدة إجراءات لفائدة المهاجرين في بلاده ورغم التراجع عن تصريحاته، إلا أن البنك الدولي قرر تعليق برنامج الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر”، قبل أسابيع قليلة من اجتماعات الربيع، ما يعني عمليا تجميد أي تمويل جديد للبلاد الغارقة في أزمة مالية خطيرة.

اقرأ أيضًا : الرئيس التونسي يعيد العلاقات مع نظام الأسد