قامت النيابة العمومية التونسية بإحالة أكثر من 109 ملف يتعلق بـ”جرائم مالية وذات صبغة إرهابية” بحق قضاة معفيين.
من جانبها، قالت وسائل إعلام محلية أن السلطات في تونس سوف تتخذ قرارات بمنع السفر بعض المسؤولين بالدولة طيلة حقبة ما بعد ثورة 2011.
بدورها، قالت وزارة العدل، في بيان لها، “أن النيابة العمومية المختصة بالملفات قد تعهدت بـ109 ملفات، بحق القضاة المعفيين حيث أحيل عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”، حسب قولها.
وأضاف الوزارة في بيان أن “التحقيقات في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والجمركية.. بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي.. وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال السلطة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة”، طبقاً للبيان.
اقرأ أيضاً : تنكيلاً بالمعارضين.. تونس تمنع وزير الشؤون الدينية الأسبق من السفر
اضف تعليقا