دعا رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي إلى إجراء تعديل وزاري؛ لتحسين أداء حكومة هشام المشيشي.

جاءت دعوة الغنوشي بعد أيام قليلة من إقالة المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين بصورة مفاجئة ودون إبداء للأسباب.

كما توقع سياسيون في تونس أن يقوم رئيس الوزراء هشام المشيشي بإجراء تعديل وزاري، بعد أن أقال 3 وزراء، كان آخرهم وزير الداخلية.

ولم تنف قيادات سياسية وجود محادثات بين رئيس الحكومة والائتلاف الحزبي الداعم له “النهضة وقلب تونس والكرامة” بشأن تغيير وزاري وشيك.

نزاع الصلاحيات

وجاءت الإطاحة بوزير الداخلية الذي رشحه رئيس الجمهورية “قيس سعيد” لهذا المنصب لتكشف عن تنامي الخلاف بين الحكومة التونسية والرئاسة.

حيث جاءت الإقالة بعد أيام من تصريحات لافتة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال زيارة قام بها إلى مقر وزارة الداخلية برفقة الوزير في غياب رئيس الحكومة، وشدد فيها على أنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية”.

وسبق أن كرر الرئيس سعيد في أكثر من خطاب له تحذيراته من وجود مخطط لإجراء تغيير وزاري في الحكومة خدمة لأطراف بعينها، وكان آخرها في كلمة له بمناسبة رأس السنة الميلادية، مؤكدا وجود ترتيبات لتغيير الحكومة أو تقديم لائحة لوم ضدها.

في حين أكدت أطراف سياسية أن معركة التنازع على الصلاحيات بين المشيشي وسعيد على رأس السلطة التنفيذية بدأت تدخل مرحلة خطيرة من شأنها أن تساهم في إرباك عمل الدولة، بعد أن وصلت إلى وزارة سيادية كالداخلية.

حوار وطني

من ناحية أخرى، دعا قيادي في حزب قلب تونس إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد اشتداد الخصومة بين هذا الحزب وبين الرئيس قيس سعيد.

كما يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي في تونس لإطلاق حوار وطني وافق عليه الرئيس قيس سعيد بهدف التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ومن المتوقع أن يلقي قرار إقالة وزير الداخلية بظلاله على الترتيبات المتعلقة بالحوار الوطني الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية.