بعد بزوغ نجم شركة “العربي” صاحبة توكيل “توشيبا” في مصر، مع أزمة “كورونا” وتعاملها المثالي مع المشكلة، حيث دعا صاحب الشركة “محمود العربي”رجال الأعمال لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع، للحد من انتشار الفيروس.

كما خصص “العربي” مستشفى تابعا له لعزل مرضى”كورونا”، مع الاستمرار في دفع مستحقات العاملين بمصانعه رغم استمرار أزمة الفيروس.

وهو الأمر الذي أغضب أطرافًا ذات نفوذ اقتصادي داخل المؤسسة العسكرية في البلاد، ما جعلها تكمن الشر لـ “العربي” وصممت على إزاحته عن عرش هذه الصناعة في مصر.

وذلك في الوقت الذي ظهر جليًا تقاعس السلطات المصرية عن التعامل مع الأزمة في بدايتها، مع تشجيع رجال الأعمال الموالين للسلطة على تشجيع الناس على استكمال أعمالهم دون مراعاة لخطورة انتشار الفيروس، وذلك بحجة المحافظة على اقتصاد البلاد.

وقد كشفت مصادر اقتصادية وتجارية، عن مخطط برعاية المخابرات المصرية، يسعى وراء سحب توكيل “توشيبا” من رجل الأعمال المصري المعروف “محمود العربي”.

وبناء على ذلك فإنه من المقرر أن تنتهي علاقة “العربي” المستحوذ على أكبر توكيلات العلامة اليابانية الشهيرة لصناعة الأجهزة الكهربائية في مصر منذ 50 عاماً تقريبا، بالعملاق الياباني، نهاية العام الجاري، حسب موقع “عربي بوست”.

في الوقت الذي سيبقى إنتاج “الشاشات” فقط مع “العربي”، بينما ستكون باقي منتجات “توشيبا” لشركة “ميديا” المملوكة لجهاز المخابرات الحربية المصرية، وفق مصادر أخرى.

والمفاجأة أن شركة “ميديا” استحوذت قبل نحو أسبوعين، على حق إعلانات شبكة مترو الأنفاق، والتي كانت حصرية على مؤسسة “الأهرام” (حكومية)، كما احتفظت بإعلانات اللافتات في الشوارع والميادين المصرية.

ومنذ عام، تتهيأ المخابرات الحربية المصرية لتنفيذ تلك الخطوة، لكن جرى تسريع وتيرتها مع أزمة “كورونا” حيث علا نجم “العربي” الذي دعا رجال الأعمال لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع، للحد من انتشار الفيروس.

ويعود تنفيذ ذلك المخطط إلى العام الماضي، حينما شارك وفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسى” في فعاليات الدورة الثانية لمبادرة “الحزام والطريق” للتعاون الدولي، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين.

والتقى الوفد بعدد من المستثمرين الصينيين، وكبرى الشركات الصينية الحكومية والخاصة، من بينها “ميديا” الصينية العملاقة، التي سيطرت على 80% من أسهم “توشيبا” اليابانية، ومن وقتها بدأ إثارة المشاكل في وجه “العربي” وشن حملات مقاطعة لمنتجاته.

ويسعى الجيش المصري نحو احتكار سوق الأجهزة المنزلية في مصر، وسبق له الاستحواذ على شركة “يونيفرسال” للثلاجات.

ويبدي مستثمرون انزعاجا لدخول الجيش في أنشطة مدنية، ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

ووفق تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، مارس/آذار 2016، فإن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري.