مدد القضاة التونسيون، إضرابهم أسبوعًا آخر، بعد رفض الرئيس “قيس سعيد” التراجع عن قراراته بإقالة العشرات منهم.

وقالت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان مشترك، إن قضاة تونس مدّدوا إضرابهم للأسبوع الثاني، بعد أن رفض الرئيس “قيس سعيد” التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم.

والإثنين 6 يونيو/حزيران الجاري بدأ القضاة في تونس إضرابًا عامًا لمدة أسبوع قابل للتجديد؛ احتجاجًا على إجراءات الرئيس “قيس سعيد” بحقهم، التي يعتبرونها “انتهاكًا لاستقلالية” المرفق القضائي في البلاد.

ويشمل الإضراب القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.

وكان  “سعيد” قد أصدر أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم؛ على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات للقضاة وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد.

 

اقرأ أيضًا: جبهة الخلاص الوطنى التونسية: النظام يعيش عزلة وسقوط “الانقلاب” وشيك