تغيير حجم الخط ع ع ع

ترجمة العدسة عن مقال للكاتب والمحامي الفلسطيني رجا شحادة في صحيفة الغارديان

“لقد أسست منظمة الحق عام 1979.. واليوم يعتبرها الإسرائيليون منظمة إرهابية”.

هكذا استهل رجا شحادة، الكاتب والمحامي الفلسطيني مقاله في صحيفة الغارديان، معلقاً على قرار إدراج إسرائيل منظمة الحق وخمس منظمات فلسطينية أخرى ككيانات إرهابية.

كان شحادة أحد مؤسسي منظمة الحق لحقوق الإنسان عام 1979، التي كان لها دور بارز على مدى العقود الأربعة الماضية في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

قال شحادة “لقد شعرت بالرعب عندما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في 19 أكتوبر/تشرين الأول أن الحق منظمة إرهابية”.

وأضاف شحادة أنه خلال السنوات العديدة من الاحتلال الإسرائيلي المباشر، من عام 1967 إلى عام 1995، كانت هناك قائمة طويلة وموسعة من الجماعات المحظورة صادرة عن القائد العسكري الإسرائيلي بموجب أنظمة “الطوارئ” التي وضعها البريطانيون لأول مرة في عام 1945، وفي عام 1980، اشتبهت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تمر بالقرب من مكتب منظمة الحق الصغير في رام الله في وقت متأخر من الليل في السيارات المصطفة في الجوار واقتحمت الاجتماع بصورة همجية.

في ذلك الوقت كان ممثل منظمة العفو الدولية يحضر الاجتماع، و”عندما قدمنا ​​شكوى بدأ الجيش تحقيقًا -لم يسفر عن شيء- في الحادث، والذي لا يزال مستمراً بالمناسبة”

ومع ذلك، فإن اقتحام مكتب المنظمة لم يتكرر أبدًا – ولا حتى أثناء إعادة اجتياح الضفة الغربية في عام 2002، عندما تم تدمير مكاتب عدد كبير من المنظمات في رام الله، كما أشار شحادة.

ولفت شحادة أن اتهامات إسرائيل للمنظمات غير الحكومية الست، والتي تضم مجموعات تقدم الدعم القانوني للسجناء ومنظمة لحقوق المرأة، تستند إلى ارتباط مفترض بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مضيفاً أنه على مر السنين، استخدم المسؤولون الإسرائيليون هذا الادعاء لتبرير رفضهم السماح بالسفر لموظفي منظمة الحق.

كان الادعاء أن “الحق” لم تكن منظمة حقوقية حقيقية، لكنها ذراع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومع ذلك، فإن هذا الاتهام الذي لا أساس له وغير الصحيح بشكل واضح لم يتبعه إصدار أمر مدمر كما حدث يوم الثلاثاء الماضي- حسبما أوضح شحادة.

وصفت منظمة بتسيلم، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تتعاون معها منظمة الحق في كثير من الأحيان، إعلان الحكومة الإسرائيلية بأنه “عمل من سمات الأنظمة الشمولية، بهدف واضح هو إغلاق هذه المنظمات”.

في هذا الصدد، أكد شحادة أن تغيير السياسة الإسرائيلية في التعامل مع هذه المنظمات، هو دليل على ضمان إسرائيل إفلاتها من العقاب بغض النظر عن أي جريمة ترتكبها، بل امتدت جرائمها لتشمل منظمات المجتمع المدني التي تحاول التركيز على انتهاكاتها وفضحها.

وأوضح شحادة أن الإعلان صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي وصدر بموجب القانون الإسرائيلي، في حالة عدم ضم الضفة الغربية، لا يسري القانون الإسرائيلي، لذلك من المحتمل أن يتبعه أمر من القائد العسكري للضفة الغربية، يضيف منظمة الحق إلى قائمة المنظمات المحظورة.

حتى لو لم يتم اتخاذ هذا الإجراء، فقد تصاب “الحق” بالشلل بأمر من وزير الدفاع، مضيفاً أنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يمكن لإسرائيل استخدام سلطاتها الواسعة على المنظمات وسكان الأراضي المحتلة، ويشمل ذلك منع وصول الأموال إلى “الحق”، كما يمكن لإسرائيل أيضاً احتجاز أي شخص يعمل لصالح المنظمة أو يقدم خدمات مهنية أو يعبر عن دعمه لها.

كانت إدانات هذا القرار الإسرائيلي واسعة النطاق، بما في ذلك إدانة وزارة الخارجية الأمريكية، التي طلبت توضيحاً من شريكها الاستراتيجي -إسرائيل- لكن التصريحات وحدها لن تكفي، يجب اتخاذ تدابير أقوى لمنع إسرائيل من تطبيق تداعيات هذا القرار- كما قال شحادة.

تثبت مكانة منظمة الحق على مدى السنوات الأربعين الماضية أهميتها كمدافع رئيسي عن حقوق الإنسان، كان أهم عمل خلال العام الماضي هو المساعدة التي قدمتها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في تحقيقاتها في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة.

“إن احتمال انتهاء المحكمة الجنائية الدولية باتهام أي إسرائيلي بمثل هذه الجرائم يقلق إسرائيل بشدة، وبالنسبة لنا كفلسطينيين، فإن ذلك سيعلن إنهاء الحصانة الإسرائيلية التي تتمتع بها إسرائيل وتحميها من الملاحقة القضائية لخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي.”

“بيان وزير الدفاع لن يقنع أي شخص عمل مع “الحق” واستفاد من تغطيتها الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل على مر السنين.

لقد حان الوقت لأولئك المعنيين في جميع أنحاء العالم لاتخاذ موقف قوي والعمل على إقناع حكوماتهم بالتوقف عن إعاقة المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الرامية إلى تقديم أي مسؤول إسرائيلي ارتكب جرائم حرب إلى العدالة”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا