بعد خطة لخفض الميزانية.. توتر في الخارجية المصرية

كشف موقع “Africa Intelligence” الاستخباراتي الفرنسي أن هناك حالة من التوتر تسود لدى المسؤولين الدبلوماسيين في سفارات مصر، في ظل خطط الحكومة لخفض ميزانية السلك الدبلوماسي.

وكشفت مصادر للموقع أن الدبلوماسيين العاملين خارج القاهرة اضطروا منذ سبتمبر الماضي، إلى القبول بتلقي ما يعادل 30% من رواتبهم بالجنيه، في حين أنهم كانوا يتلقون مستحقاتهم كاملة بالعملة الأجنبية، بحسب بلد الإرسال التي يعملون بها.

و يتداول كثيرون في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة أن هناك ميلاً متزايداً إلى تأجيل تعيين موظفين جدد في وظائف خارج البلاد إلى أجل غير مسمى.

كما أوضح أن قرار خفض الميزانية يأتي في وقت تبذل فيه الدولة وسعها للاحتفاظ بما تبقى لديها من رصيد العملات الأجنبية، خاصةً أن القاهرة لم تتجاوز بعد آثار استنزاف رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بسبب الحرب في أوكرانيا، وقرارات البنك المركزي الأمريكي المتوالية برفع أسعار الفائدة.

إذ كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد انخفض من 40.9 مليار دولار في ديسمبر 2021، إلى 33.1 مليار دولار في يونيو 2022.

حسب الموقع الفرنسي، فإنه على الرغم من القرض الجديد الذي أعلنت مصر الاتفاق عليه مع صندوق النقد في 27 أكتوبر، والتخفيض اللاحق لقيمة الجنيه المصري، فإن الحكومة المصرية لم تتمكن بعدُ من تأمين الانتعاش الذي كانت ترجوه للاستثمار.

يأتي ذلك في وقت يقاوم فيه بعض كبار المسؤولين بالبلاد محاولات تلبية مطالب صندوق النقد الدولي بخفض حصة القطاع العام في الاقتصاد، لا سيما حصة المؤسسات العسكرية.

وجاءت وزارة الخارجية في صدارة الهيئات التي تعرضت ميزانيتها للتخفيض. ووافق مجلس الشيوخ في 14 نوفمبر على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل المادة 88 من قانون 1982 الخاص بالسلك الدبلوماسي.

إذ نص التعديل على أن تكون مدة الندب من الوزارات الأخرى للملحقين الفنيين ببعثات التمثيل في الخارج قاصرة على سنة واحدة، قابلة للتجديد سنة أخرى، بعد أن كانت غير محددة المدة في السابق.

ويجري تحديد رواتب هؤلاء المسؤولين أيضاً وفقاً لدرجاتهم في وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها، وذلك بدلاً من درجة وزير مفوض، التي كانت مدرجة في النص السابق.

لم يقتصر تخفيض النفقات على تلك التعديلات التي تبدو محدودة، فقد أبرزت مناقشات مجلس الشيوخ عن تخفيضات أخرى جارية في الشبكة الدبلوماسية المصرية، منها ما كشف عنه وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، من قرار الحكومة بدمج 60 من أصل 98 مركزاً ثقافياً تابعاً لوزارة الخارجية في السفارات التابعة لها.