قضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم “الجمعة” 6 يوليو، برفض الاستئناف الذي قدَّمته النيابة الإسرائيلية، ضد قرار الإفراج عن الشيخ “رائد صلاح”، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأمرت المحكمة بالإفراج المشروط وإحالة “صلاح” إلى الإقامة الجبرية في منزله بمدينة كفر كنا (شمال)، شريطة عدم إجراء مقابلات صحفية والالتقاء فقط مع أقاربه من الدرجة الأولى، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول”.

وبعد الجلسة مباشرة قامت شرطة الاحتلال بإرجاع “صلاح” إلى سجن عسقلان، ضمن أطوار المحاكمة التي شهدت حضور العشرات من الناشطين والداعمين له.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ “صلاح” من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا، تتضمن “التحريض ضد إسرائيل”.

وفي 5 من فبراير الماضي، مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب)، الحبس الانفرادي للشيخ “صلاح” 6 أشهر.

وفي نوفمبر 2015، حظرت “إسرائيل”، الحركة الإسلامية، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد الاحتلال.