أيّدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، تشريعاً يفرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية، ويمنع بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.
وأقرت اللجنة التشريع بأغلبية 13 صوتاً، مقابل تسعة أصوات، بعدما انضم ثلاثة جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين، في دعم الإجراء، على الرغم من المعارضة المتوقعة له من جانب ترامب.
ويأتي هذا التأييد في مجلس الشيوخ، بعد ساعات على استخدام ترامب، الأربعاء، حق النقض “فيتو” ضد ثلاثة قرارات للكونجرس تهدف لمنع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات.
وقال ترامب، في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرّر فيها استخدامه “الفيتو”، إن “هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضرّ بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا”.
وكان الكونجرس قد صادق على القرارات هذا الشهر في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب، التي اتخذت مساراً استثنائياً في مايو، بتجاوز موافقة الكونجرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة “تهديد” إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
ومع أن مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أنّ القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتاً إضافياً، ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “الفيتو” الرئاسي.
ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والإمارات والأردن، تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط. ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن.
اضف تعليقا