تسببت الأزمة الداخلية في هيئة تحرير الشام، المسيطرة على مناطق واسعة من محافظة إدلب وأرياف حلب واللاذقية وحماة في شمال غربي سوريا، في خلافات داخلية في صفوف الهيئة، فيما عرف لاحقا بملف العملاء، حيث انعكست هذه الأزمة على شكل احتجاجات ومظاهرات في الشارع، بعد الكشف عن تعذيب وممارسات داخل سجون الهيئة.
كذلك بدأت الاحتجاجات في يوم 27 من فبراير شباط الماضي، عقب الكشف عن ممارسات التعذيب المنظم داخل سجون الهيئة، بعد أن أفرج جهاز الأمن العام عن عدد من قادة وعناصر الهيئة، الذين تم اعتقالهم بتهمة العمالة لجهات أجنبية، وما فاقم الوضع، اعتراف الهيئة بمقتل قيادي في جيش الأحرار تحت التعذيب، ودفنه في منطقة الشيخ بحر غربي مدينة إدلب.
كما خرج المئات من سكان مناطق إدلب في منطقة سرمدا بالقرب من الحدود السورية التركية، يرددون شعارات تطالب بإسقاط قائد الهيئة “أبو الجولاني”، وتبييض السجون التي تتبع لفصيله وكسر الاحتكار المفروض من جانبه على المشهد الاقتصادي والسياسي والأمني، كما حملوا لافتات تطالب بالكشف عن المفقودين والمغيبين في سجون الهيئة.
جدير بالذكر أنه ما لبثت المظاهرات أن توسعت حتى وصلت إلى مدينة إدلب المكتظة بالسكان، وبنش إلى الشرق من مدينة إدلب وحزانو شمالي المحافظة، والأتارب ودارة عزة بريف حلب الغربي، وغيرها من المدن والبلدات في المنطقة، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمغيبين في سجون الهيئة.
من جانبه، يرى الباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصي أن الاحتجاجات ذاهبة بالاتساع بسبب حجم شرائح المشاركين فيها من الناقمين على جهاز الأمن العام أو الهيئة أو الجولاني نفسه، حيث يشارك فيها نشطاء مدنيون مستقلون وأعضاء من حزب التحرير، وعناصر من بعض ألوية الهيئة ممن تعرض قادتهم وأقاربهم للانتهاكات وأفراد من فصائل مناهضة للهيئة.
ولفت عاصي إلى أن اتساع المظاهرات سيؤثر بطبيعة الحال على الهيئة التي تمر أساسا بأزمة داخلية إثر قضية عملاء التحالف، لكنها لن تؤدي إلى تفكيك الهيئة أو إسقاط الجولاني، فيما يتوقع تقليص حجم تدخل جهاز الأمن العام؛ لأنّ الجولاني لا يبدو مستعدا لتقديم تنازلات تقوض من صلاحيات الجهاز الأمني لصالح الجهاز العسكري، فذلك يضعه تحت ضغوطهم باستمرار.
اضف تعليقا