أدت الحكومة التونسية الجديدة، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الإثنين.
وبث التليفزيون المصري الرسمي في تونس مشاهد مباشرة لأداء الوزراء القسم الدستوري أمام الرئيس سعيد.
وضمت 8 وجوه نسائية فيما احتفظ 4 وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم.
وحافظ وزير الخارجية عثمان الجرندي على منصبه. كما يواصل وزراء المالية سهام بوغديري نمصية، وتكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، والصحة علي مرابط، مهامهم، بعد أن تم تعيينهم خلال الحالة الاستثنائية، مكلفين بتسيير نفس الوزارات.
بينما بقي وزير التعليم فتحي السلاوتي، في ذات المنصب منذ حكومة هشام المشيشي.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا